ميقاتي: لخطّة تُعالج أسباب الأزمة السوريّة وتضمَن العودة الآمنة والطوعيّة للاجئين

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّنا «نشهد أزمةً إنسانيّةً مستمرّة، يتعرّضُ لها الشعب الفلسطينيّ في غزّة والتهديد بتهجيرهم، ما يضعُنا أمام تحدٍّ مزدوج يتمثّل في البحث العمليّ في معالجة موضوع النزوح السوريّ، المفتوح منذ العام 2011، والبحث في الملفّ المستجدّ المرتبط بالوضع في غزّة».
وشدّد، خلال المُنتدى العالميّ للاجئين في سويسرا، على أنّ «الواجبَ يفرضُ علينا العمل لوقف ما يجري هناك من قتل وتدمير ممنهج لم يشهد له التاريخ مثيلاً». وحيّا الدول الـ153 التي أيّدت القرار الأخير الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بحماية المدنيين ووقف العمليّات الحربيّة في غزّة.
وجدّد «دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطينيّ وحقّه في تقرير مصيره»، مطالباً «المجتمع الدوليّ باتخاذ إجراءات فوريّة لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصُّل إلى حلّ عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطينيّ وتطلّعاته ويضمَن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقانون الدوليّ».
وطالب «بوقف العدوان الإسرائيليّ المستمرّ على لبنان، والذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وإلى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد الوطنيّ الرازح أصلاً تحت أعباءٍ هائلة، من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق قدرة أيّ بلدٍ على التحمُّل».
ورأى أنّ «التحدّيات التي نُواجهها جرّاء النزوحِ السوريّ تتجاوز الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لتطال الأمن المجتمعيّ واهتزاز التركيبة الديمغرافيّة الحسّاسة لجهة تجاوز عدد الولادات السوريّة الولادات اللبنانيّة وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانيّة على التحمُّل»، مضيفاً أنّ «التنافس على فرص العمل المحدودة أدّى إلى زيادة التوتّرات والحوادث الأمنيّة».
وشدّد على «أنّ المطلوب العمل على وضع خطّة شاملة تُعالج الأسباب الجذريّة للأزمة السوريّة، وتضمن العودة الآمنة والطوعيّة للاجئين إلى ديارهم، ويجب أن تُعطي هذه الخطّة أيضاً الأولويّة لدعم وإعادة إدماج اللاجئين السوريين في سورية».
واقترح «اعتماد تصنيف علميّ يُميّز بين العمّال السوريين والمهجّرين كلاجئين، ووضع آلية وطنيّة لتحديد الوضعيّة القانونيّة لكلّ نازح سوريّ في لبنان، وإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالالتزام بشروط توظيف العمّال السوريين بطريقة تقلِّل من المنافسة مع الكفاءات اللبنانيّة». كما اقترح «تحديد فئات السوريين المهجَّرين الذين يُمكن تسهيل عودتهم، ووضع جدولة زمنيّة لعودتهم مع ضمان تطبيق الضمانات القانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.»
وأوضح أنّ «هذه الخطوات تنبعُ من الرؤية الوطنيّة للحكومة ومعظم القوى السياسيّة اللبنانيّة» وقال «لم يعد باستطاعة لبنان أن يتحمَّل هذا العبء بمفرده، وعلى الجميع تحمُّل مسؤوليّتهم في هذا الملفّ. وكلّ الكلام عن الاعتبارات الإنسانيّة وحقوق الإنسان للتهرُّب من المسؤوليّة وإلقائها على عاتق اللبنانيين حصراً بات ممجوجاً»، متسائلاً «هل تعيبون علينا أنّنا نُطالب بعودة شعب إلى أرضه ليعيش بكرامته، فيما يتمّ التغاضي عن جريمة موصوفة تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وقتله وتهجيره؟ أين المعايير الإنسانيّة المتوازنة في تعاطي المجتمع الدوليّ مع القضيتين؟».
وختم ميقاتي «لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقّى الأزمات المتتالية، وأن يعدّنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سنُنقذ وطننا وسنُحصّن أنفسنا، لأنّنا أصحاب الحقّ أولاً وأخيراً في العيش بوطننا بعزّة وكرامة».