اجتماعان في السرايا بحثا الأزمة الماليّة والكهرباء حجّار تمنّى إنصاف القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين

ترأّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ”اللجنة الوزاريّة المكلَّفة بحث تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام”، أمس في السرايا. واستمع المجتمعون إلى التقرير المُحضَّر من وزارة الماليّة، وإلى رأي العميد بسّام ياسين والعميد شامل روكز.
وبعد الاجتماع طمأن وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كلّ الفئات إلى “أنّ هذا الاجتماع لن يخرج إلاّ بقرار واحد هو الإنصاف والعدل وأنّ المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمّقة سيطال كلّ القطاعات ابتداءً من الأول من كانون الأول الحالي”.
كما ترأّس ميقاتي اجتماعاً ضمّ وزير الماليّة يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام للماليّة جورج معراوي. وجرى البحث في أوضاع الماليّة العامّة وأوضاع قطاع الكهرباء .
وقال فيّاض بعد الاجتماع “عالجنا موضوع قيمة الاعتماد المستنديّ المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويّاً، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتمّ للوصول إلى هذا المبلغ، وهذا أمرٌ ضروريّ لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق إلى لبنان”.
أضاف “أمّا الموضوع الثاني فيتعلّق بالمبالغ المستحقّة والآليّة التي ستُعتمَد مع الماليّة لوضع الأموال في الحساب العراقيّ، واتفقنا على صيغة لتغطية المبالغ المستحقّة للشحنات السابقة وهذا مهمّ لتكون العلاقة مستقيمة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيّة مع العراق”.
واستقبل رئيس الحكومة نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ووفداً من مجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق التقاعد.
وقال المصري “طالبنا الرئيس ميقاتي بالعمل على إعادة العمل في الدوائر الماليّة والعقاريّة ولا سيّما في جبل لبنان، وهو سيباشر باتصالاته اللازمة كي نستطيع الانتهاء من الحالة الشاذّة وهي إقفال الدوائر، كما تطرّقنا إلى موضوع الضريبة على القيمة المُضافة في ما يتعلق بالمحامين، وهذا موضوع كنّا بحثناه الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس النوّاب، وجرى الاتفاق على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الموضوع”.
أضاف “كما تحدثنا عن موضوع تعليق المهل وتطبيق قانون المعاملات الإلكترونيّة بالنسبة لتبادل الأوراق القضائيّة في إطار الدعاوى والإجراءات التي تسهّل معاملات المحامين والمواطنين، وتؤدّي إلى تخفيف الاكتظاظ والانتقال من منطقة إلى أخرى ومن كلّ العراقيل التي يُمكن أن تنشأ من خلال البيروقراطيّة المُفرطة جدّاً في لبنان، علماً بأنّه تم تجاوزها من قبل أغلبية دول العالم، كما إنّنا بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة لقانون المعاملات الإكترونية، حيث تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على التعاون ووضع خبراتنا القانونيّة والعمليّة في خدمة هذا المشروع (…) ووعدنا دولته بإصدار مذكّرة لتسهيل عمل المحامين في الدوائر العامّة والرسميّة.»وأصدر رئيس الحكومة تعميماً بهذا الشأن.
واجتمع ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.