معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأوّل) يستعرض ويناقش قانون «تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه»

نظّمت إدارة المعهد (الفرع الأول) بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ندوة حوارية تناولت قانون «تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه» والذي حمل الرقم 205/2020. شارك في اللقاء مجموعة من أساتذة المعهد وعدد من طالباته وطلاّبه من مختلف المراحل في الإجازة والماستر، وذلك بحضور عميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفيسورة مارلين حيدر ومدير الفرع الدكتور عاطف الموسوي، وأدارت الندوة أستاذة علم الاجتماع في المعهد الدكتورة سحر حمود.
حيدر
وأكّدت البروفسورة مارلين حيدر، عميدة معهد العلوم الاجتماعية، في كلمتها على أهميّة إقرار قانون التحرش كأساس «للانطلاق في موازاته للعمل على ثقافة المجتمع نفسه في هذا المجال، وذلك كي يصبح هذا القانون فعالاً اجتماعياً، ويتغلب بتطبيقه على الأعراف الاجتماعية السائدة أمام فعل التحرش». وأضافت: «معلوم أنّ العديد من النساء في مجتمعنا اللبناني، لا يتجرأن عادة على الكلام لأنهن غالباً ما يكن محرجات، وفق المنطق الثقافي والاخلاقي المحلّي، على البوح بمثل هذه القضايا، ويصعب عليهن إعلان جريمة التحرّش مع أنهن هن ضحاياها، وذلك خوفاً من نظرة المجتمع تجاههن.»
جنبلاط
استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامية مسار إقرار القانون، وأسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. وتطرّقت إلى التحدّيات التي تواجه تطبيق القانون، متناولة أبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على هذه التحدّيات.
سعد
أما ميشلين سعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فقدّمت خلاصة مشاهداتها في زيارتها وجولاتها في المناطق اللبنانية كافّة، وما سمعته من المواطنين حيال فعل التحرّش، وشدّدت على ضرورة تعميم المعرفة بالقانون على المستويات الاجتماعية كلها، لما في ذلك من توعية للمواطِنة والمواطن من حقوق يحميها القانون.
الموسوي
من جهته ثمّن الدكتور عاطف الموسوي مدير معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأول) الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة، من شرح لأهداف هذا القانون، وغيره من القوانين التي تسعى للحفاظ على حقوق الإنسان. وقال «يجب علينا أن نتناول كل مشاكلنا الاجتماعية بروحيّة علميّة من منظور الفكر الاجتماعيّ النقديّ، لمعالجة التحدّيات والأزمات البنيويّة المهيمنة، والعمل على حماية الضعفاء أطفالاً ونساءً وغيرهم من تغول المتحرّشين ووحشيتهم».
تخلّل الندوة عرض لمجموعة من الأفلام التمثيلية القصيرة بهدف توضيح فكرة القانون للحاضرين، واختتمت بمداخلات ونقاش بين الحاضرين والمحاضرين أثريا اللقاء.