الجمعيّة العموميّة أقرَّت التقريرين المالي ّوالإداريّ القصيفي: نقابة المُحرّرين في خدمة المُنتسبين إليها ولبنان

انعقدت الجمعيّة العموميّة العاديّة لنقابة مُحرِّري الصحافة اللبنانيّة أمس في دورتها الثالثة واعتُبرت قانونيّة بمن حضَر وفقاً للنظام الداخليّ للنقابة، واستُهلّت بدقيقة صمت حداداً على شهداء الصحافة في لبنان وفلسطين.
ثم ألقى نقيب مُحرِّري الصحافة جوزف القصيفي كلمة قال فيها « تنعقد الجمعية العموميّة لنقابة المحرِّرين هذا العام، ومشاعر الحزن والغضب تلفّنا جرّاء المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزّة وتستكمل فصولَها في الضفّة الغربيّة، وتمتدُ شراراتها إلى جنوب لبنان حيث سقط ويسقط يوميّاً القتلى والجرحى، ويتعاظم الدمار الذي حصد منشآت البنى التحتيّة والمستشفيات والمدارس ودور العبادة. وقد دفعَ الصحافيون والإعلاميون وحتّى عائلاتهم، ثمناً غالياً جدّاً نتيجة ما اقترفه ويقترفه العدوّ الصهيونيّ من جرائم موصوفة. وإنّ عدد شهداء الصحافة والإعلام في القطاع إلى ارتفاع. وكان نصيب لبنان من الشهداء ثلاثة زملاء. زميلان من شبكة « الميادين» وزميل من وكالة « رويترز» عدا الجرحى».
أضاف «وقد دانت النقابة عبر بيانات أصدرتها وندوات شاركت فيها، ومراسلات مع الأمم المتحدة وكلٍّ من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدوليّ للصحفيين، واتحاد صحفيي آسيا وأوقيانيا، طالبت فيها بعمل دوليّ – عربيّ مشترك لإدانة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بحقّ الصحافيين والإعلاميين ومقاطعة الصحفيين الصهاينة، والتشهير بممارساتها أمام الرأيّ العام الدوليّ».
وتابع «في لبنان كانت للنقابة مواقف صارمة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير، وتأكيد عدم مثول الإعلاميين إلاّ أمامَ محكمة المطبوعات في قضايا النشر. ورفض محاولات التذاكي على القانون بتحويل المُراجعات القضائيّة في هذه القضايا إلى المحاكم الجزائيّة بما يُخالف قانون المطبوعات ولاسيّما تعديلاته الصادرة في العام 1994، لجهة منع التوقيف الاحتياطيّ، وحبس الصحافيّ وإبدال عقوبة الحبس بالغرامة الماليّة».
وأكّد «أنّ نقابة المحرِّرين، هي واحدة من نقابات المهن الحرّة العريقة التي تُدافع عن حقوق المنتسبين إليها في المجالات كافّة، وهي على الرغم من الأحوال الصعبة التي تمرُّ فيها البلاد تقوم بواجبها في مواكبة العمل الجاري على صدور القانون الجديد الموحَّد للإعلام، وفي تحقيق إنجازات ومطالب، هي على تواضع بعضها، تبقى الشمعة التي تُضيء الظلام، ومنها الحسومات على خطوط «ألفا» و»تاتش» الثابتة، وبطاقات السفر في «شركة مصر للطيران»، وتوفير عروض ميسّرة من غير شركة تأمين للضمان الصحيّ. إضافةً إلى ملاحقة إصدار المراسيم التنظيميّة الخاصة بقانون تنسيب المحرِّرين إلى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ – فرع الصحة والأمومة. عدا الكثير من المُراجعات اليوميّة الضروريّة لملاحقة مصالح المنتسبين للنقابة. وتبقى نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، نقابة جميع الإعلاميين، نقابة الحريّات الصحافيّة، في خدمة المنتسبين إليها وخدمة لبنان».
ثم تلا أمين السرّ جورج شاهين التقرير الإداريّ السنويّ وعرَض أمين الصندوق علي يوسف الوضع الماليّ وموازنة العام المُقبل.
وفي نهاية الإجتماع أقرّت الجمعيّة العموميّة التقريرين الإداريّ والماليّ وأبرأت ذمّة أعضاء مجلس النقابة.