تقرير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .. منصوري: لمُقاربة حكوميّة شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحيّة المطلوبة

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصّة وسيم منصوري في بيان، أنّ مجموعة العمل المالي لمنطقة «الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا (مينافاتف)، نشرت في 21 كانون الأول الحالي تقرير التقييم المتبادَل للبنان للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير واعتماده في الاجتماع العام لـ»مينافاتف» في شهر أيّار الماضي، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في اجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الأول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل الماليّ (فاتف).
وأشار إلى أن التقرير يُظهر «في ما خصّ توصيات مجموعة العمل الماليّ الــ 40، أنّ لبنان أحرَز نتائج مقبولة في الالتزام الفنيّ حيث حصل على درجة «ملتزم» أو»ملتزم إلى حدّ كبير» في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئيّاً، ما يتطلّب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات».
أضاف «وفي ما خصّ النتائج المباشِرة الإحدى عشر لقياس الفعاليّة، فقد حصل لبنان على مستوى «متوسط» من الفعاليّة في تسع نتائج مباشِرة، حيث إنّ منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية حقّقت بعض النتائج الإيجابيّة إلاّ أنّها تتطلّب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدوليّ، الرقابة ولا سيّما على القطاع غير الماليّ والإجراءات لديه، الأشخاص الاعتباريّة والترتيبات القانونيّة وصاحب الحقّ الاقتصاديّ، التحقيقات الماليّة الموازية، والعقوبات الماليّة المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدنٍّ من الفعاليّة، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الإجراميّة والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائيّة بجرائم تبييض الأموال التي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير».
ولفت منصوري إلى «أنّ التقييم الذي خضع له لبنان بالاستناد لمنهجيّة معتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، جرى في ظلّ الظروف الاستثنائيّة المعروفة والتي ما زالت سائدة. وفي جميع الأحوال وكما هو الحال في البلدان كافّة، هناك حاجة لمقاربة حكوميّة شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحيّة المطلوبة من الجهات الداخليّة المعنيّة. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصّة بصفتها المنسّق الوطنيّ لعمليّة التقييم بإطلاع مقاميّ رئاسة مجلس النوّاب ورئاسة مجلس الوزراء على كلّ نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخليّة المعنيّة بشأن الإجراءات التصحيحيّة المطلوبة، بُغية تعزيز فعاليّة منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانيّة، التي سيتوجّب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدُّم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى «مينافاتف» للنقاش واتخاذ القرار المناسب».