مجلس الوزراء ردّ 3 قوانين إلى مجلس النواب / ميقاتي: وقف النار جنوباً فقط أمرٌ غير منطقيّ
ردّ مجلس الوزراء ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وبتنظيم الموازنة المدرسيّة والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والقانون المتعلّق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة. وعن ملف التعيينات العسكريّة، أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه ينتظر جواباً من وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني الحاليّ و»بعدها يُبنى على الشيء مقتضاه».
وأشار إلى «أنّه كان من المقرّر أن نناقش الحوافز الماليّة للقطاع العام لكن تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أنّ الاعتراضات بشأن الهوّة بين العسكريين والأمنيين والإدارة العامّة جديّة وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريّث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع تأكيد إعطاء الحوافز الماليّة بمفعول رجعيّ ابتداءً من الأول من كانون الأول الفائت».
وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء، أمس في السرايا وتمنّى في مستهلّها أن «نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة لكيّ ينتظم العمل الدستوريّ كما يجب أن يكون « وقال «لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأنّنا نأخذ دور رئيس الجمهوريّة، وهذا الأمر غير صحيح، لأنّنا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحلّ المطلوب».
أضاف «تنعقد جلستنا على وقع استمرار العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان وقطاع غزّة، وفي ظلّ حركة ديبلوماسيّة كثيفة بإتجاه لبنان، منها زيارة وزيرة خارجيّة ألمانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضاً. الوضع الحاليّ هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهّم لوجهة النظر اللبنانيّة التي أبلغتها أيضاً إلى الموفد الأميركيّ أموس هوكستين، ومفادها أنّ هناك قرارات دوليّة صادرة منذ العام 1949 وصولاً إلى القرار 1701».
ولفت إلى «أنّ كلّ هذه القرارات الدوليّة لم تُنفذ إسرائيل أيّاً منها في حين أنّنا نؤكّد باستمرار أنّنا تحت الشرعيّة الدوليّة وبياننا الوزاريّ أكّد احترام كلّ القرارات الدوليّة وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدوديّة، فلتُطبَّق كلّ القرارات الدوليّة، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكلّ النقاط الواردة فيه من دون أيّ تغيير، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب».
وتابع «كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أنّ الحديثَ عن تهدئة في لبنان فقط هو أمرٌ غير منطقيّ»، مطالباً بـ»أن يُصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزّة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جديّ في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعيّة والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد». وحيّا مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة».
وقال «لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثّل بعمليّة قرصنة لبعض الأجهزة في المطار»، مثمّناً «جهود وزير الأشغال والنقل (علي حميّة) ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الأمنيّة في التحقيق في ما حصل سعياً لكشف الحقيقة». وطلب من الوزراء «انطلاقاً من واقع أن أيّ جهاز قد يتعرّض للخرق»، التعميم ضمن وزاراتهم للتأكّد من سلامة أجهزة الكومبيوتر ومراجعة أساليب الحماية الخاصّة بها.
من جهته، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد الجلسة «هناك بند أساسيّ طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتيّ الزراعة والصناعة، يتعلّق بإصدار المراسيم التطبيقيّة للقنّب الهنديّ الصناعيّ. وحان الوقت في لبنان لأن نتحوّل من دولة ريعيّة إلى دولة إنتاجيّة وعندها تحلّ مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات». فيما أعلن الحاج حسن أنّ مجلس الوزراء طلب تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس وقال «لقد أسهبتُ وأشرتُ للوزراء إلى أنّ هذا الأمر أُشبع درساً، وإذا كانت هناك إشكاليّة في السياسة فيجب أن تُحلّ».
