لجنة المال تُقرّ تعديلات الموازنة والتقرير خلال يومين

أقرّت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، التعديلات على المواد المعلّقة في مشروع الموازنة فبتّت المواد وتجميع الأرقام التي أعادت النظر فيها ولا سيّما ما يتصل بالشطور الضريبية على الرواتب مع الأخذ في الاعتبار التضخم وانهيار سعر الصرف، كذلك موضوع تعويضات نهاية الخدمة التي يمكن أن تتأثَّر بالضرائب على الرواتب بالعملة الأجنبيّة، وإعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة.
وقال كنعان بعد الاجتماع “نحن متجهون إلى نتائج تختلف عمّا وردَنا من الحكومة، وتعديلاتنا تأخذ في الاعتبار رفض الضرائب والرسوم المُستحدَثة كما الزيادات العشوائيّة من دون معايير واضحة، والتعاطي بمسؤوليّة مع انهيار سعر الصرف مع اعتماد مؤشّر تضخُّم مصرف لبنان لتعديل هذه الرسوم. ونحن نُعيد توزيع الاحتياطي لأنّه كما ورد من الحكومة بـ78 ألف مليار لا يجوز أن يبقى كما هو. ونأخذ بالاعتبار إعادة توزيع اعتمادات وزارة الصحة على سبيل المثال بإضافة 10 آلاف مليار على بند الأدوية ليذهب تحديداً إلى أدوية السرطان والأمراض المستعصية”.
وقال”نسعى إلى أن تكون هناك إيجابيّات تتعلّق بالقطاع العام، كما للضرائب التي كانت ملحوظة على القطاع الخاص”.
وتابع “تطرقنا للاعتمادات منها تعديلات تتعلّق بطبابة وتغذية وعمل الجيش وقوى الأمن الداخليّ وسائر الأجهزة العسكريّة وصيانة المطار والعدليّة ومسائل أخرى”، مؤكّداً في هذا السياق “أنّ الإيرادات لن تتأثَّر سلباً بتعديلاتنا، وسأعلن عما توصلنا إليه في مؤتمر صحافيّ في اليومين المقبلين حول خلاصة التقرير النهائيّ للجنة المال والموازنة”.