بعد اليمن… غارات أميركية على العراق… رداً على استهداف «عين الأسد» / زلزال في الكيان بعد مقتل العشرات من الضباط والجنود في شرق خان يونس / سورية تأسف للغارات الأردنيّة وتسقط مسيَّرة: الحل بالتعاون تحت سقف السيادة /

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو المفاجآت متسارعة على إيقاع ما تظهره قوى المقاومة من قدرة على الصمود وفرض حرب الاستنزاف على التحالف الثلاثي الأميركي البريطاني الإسرائيلي. وبعد نجاح الجيش اليمني باستهداف سفينة شحن عسكرية أميركية تحمل اسم أشتون جاز أتبعها الأميركيون بغارات وصفت بالأشد عنفاً على صنعاء، نجحت المقاومة العراقية بتوجيه ضربة قاسية لقاعدة الكونيكو شمال شرق سورية، وجاءت الغارات الأميركية الليلية على مواقع المقاومة في منطقة القائم على الحدود السورية العراقية رداً على هذا الهجوم الذي تسبب بوقوع إصابات يبدو أنها كانت قاسية بين الجنود الأميركيين.
الأميركي العالق بيّن عجزه عن خوض الحرب ودعمه الأعمى للحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة، ليس أفضل حالاً من كيان الاحتلال العالق هو الآخر بين سقوفه العالية بالحديث عن مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر والقضاء على حركة حماس وقوى المقاومة، وبين الفشل اليومي الذي يحصده جيش الاحتلال، والذي سجل يوم أمس تحوّلاً نوعياً تمثل باعتراف جيش الاحتلال بمقتل العشرات من ضباطه وجنوده بالعملية النوعية للمقاومة شرق خان يونس، والتي نتجت عن انفجار ثلاثة مبانٍ كان جنود الاحتلال داخلها، وتركت الخسائر الكبيرة ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالزلزال، بينما خيّم الوجوم والإحباط على مواقف قادة الكيان، وكان لافتاً تسريب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لكلام قاله أمام عائلات الأسرى وهو يؤكد رفضه لإنهاء الحرب كشرط لتبادل الأسرى، أنه “إذا وافق على إنهاء الحرب فيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها”، دون إيضاح ماهية الضمانات التي يتحدّث عنها ومن يجب أن يوقعها، وسط كلام أميركي عن استبدال الدعوة للقضاء على حماس بضمان عدم قدرتها على تكرار طوفان الأقصى؟
على الحدود السورية الأردنية أُسقطت طائرة مسيّرة يبدو أنها من ضمن أدوات الضغط الأردنيّ على سورية، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إحدى وحدات حرس الحدود «تمكّنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية الأردنية»، ولم تذكر أي تفاصيل بشأن طبيعة تلك الطائرة المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، بينما كانت وزارة الخارجية السورية تصدر بياناً هو الأول تعليقاً على الغارات الأردنية المتكررة منذ طوفان الأقصى داخل الأراضي السورية، تحت شعار مواجهة جماعات التهريب. وذكّر البيان، بتهريب الأسلحة والإرهابيين الى سورية عبر حدود الأردن، مؤكدة التمسك بأفضل العلاقات مع الأردن على قاعدة التعاون لمعالجة كل المشاكل ومنها قضية التهريب، لكن تحت سقف احترام السيادة، وتفعيل أطر العمل المشترك على الحدود.
سجلت الجبهة الجنوبية أمس، تراجعاً في حدة العمليات العسكرية، وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، إذ كرّر وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت كلامه بأن «حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون. لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون لأي وضع قد يتطوّر في الشمال. لذلك يد واحدة نحو الجنوب وعين ساهرة نحو الشمال».
إلا أن البيت الأبيض، اشار امس، في بيان لافت الى «أننا لم نر «حزب الله» حتى الآن ينضمّ فعليًا لمساعدة حركة «حماس» بما يمكن القول إنّه توسيع للمعركة».
وكان حزب الله واصل عملياته ضد مواقع الاحتلال وأعلن في بيان “استهداف قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجويّة في جبل الجرمق للمرة الثانية، وذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسورية والاعتداءات المتكرّرة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وتحقيقه فيها إصابات مباشرة”.‏ وأعلن المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “أضرار لحقت بالبنية التحتيّة لقاعدة ميرون الجوية بعد إطلاق صواريخ من لبنان”. وأعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أيضاً أنها استهدفت “جمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‏‏بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة”.
في المقابل استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة حمامص، بالإضافة الى أطراف بلدات شيحين، مروحين، طير حرفا، راميا، منطقة جبل بلاط، والأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا). واستهدفت مدفعيّة الاحتلال الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل (كروم الشراقي). وأغارت مسيّرة معادية بصاروخين، على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني.
وأشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ “العدو الصهيوني يرتكب الجرائم والمجازر في غزة في حق النساء والأطفال، وتتخاذل الدول العربية عن دعم ونصرة هذا الشعب المظلوم، في حين أن دولاً أفريقية وأجنبية هبت للدفاع عن غزة وشعبها في المحاكم الدولية”.
وخلال ذكرى أسبوع عنصر حزب الله رشيد محمد شغليل، شدد يزبك على أنّ “الأميركي يكذب ويُشيع أنه ضد توسعة الحرب، ويبعث المرسلين إلى لبنان وبعض الدول المؤثرة ليؤكدوا أنّه ضد توسعة المعارك، في حين أنه يعتدي على اليمن والدول التي تقف إلى جانب قضية فلسطين”.
على الصعيد الدبلوماسي علمت “البناء” أن وفداً برلمانياً أوروبياً رفيعاً سيزور لبنان خلال الأسبوع الحالي على أن يقوم بجولة على القيادات اللبنانية، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للتوصل الى حلول لوقف الحرب في غزة، واحتواء التصعيد في المنطقة ولا سيما على الجبهة الجنوبية. ويحمل الوفد مقترحات للحل سيجري طرحها ومناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين. كما تقوم إسبانيا عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس بمساعٍ بين “إسرائيل” ولبنان لضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 إضافة الى مساعٍ على خط مواز بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس. وكان الوزير الإسباني زار “إسرائيل” منذ أيام وأجرى مشاورات مع حكومة الاحتلال. وزار أمس الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي.
بدوره، التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب في نيويورك بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي شكره على موقف لبنان المتوازن من الصراع الأوكراني. وتوافق الوزيران على أهمية احترام حقوق الانسان في كافة الصراعات، وعدم ازدواجية المعايير. كذلك، تباحثا بالاستفزازات التي يتعرّض لها لبنان، ومحاولة استدراجه لدخول الحرب. كما أكدا أهمية الوحدة الفلسطينية للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة. كذلك ألقى بوحبيب محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، شرح فيها موقف لبنان المؤيد لإعادة الهدوء والأمن الى الجنوب من خلال انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها لا سيما مزارع شبعا، ووقف الخروق.
كما التقى بوحبيب وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وأكدا على ضرورة وقف الحرب وخطورة استمرارها على الوضع في الشرق الاوسط. كما وضع الوزير الإيراني نظيره اللبناني في صورة الاتصالات السياسية والمبادرة الإيرانية لإنهاء الصراع. وبحث وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنة، حيث دعاه إلى زيارة لبنان. ورحّب بوحبيب بـ”أيّ دور ممكن أن تلعبه فرنسا لخفض التصعيد في الجنوب، والتطبيق الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”، مؤكدًا “جهوزية لبنان لحل متكامل يوفر الأمن والاطمئنان ويعيد الأراضي التي ما زالت محتلة، وينهي الخروق والاستفزازات”.
في غضون ذلك، وفيما أرجئت جولة سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان لاستئناف المشاورات، برزت الحركة الدبلوماسية للسفيرين السعودي والمصري باتجاه المرجعيات الرئاسية، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم استقبل الرئيس برّي سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، وتناول البحث تطوّرات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة “إسرائيل” لعدوانها على قطاع غزة ولبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية، إضافة الى الاستحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية.
وقال السفير المصري بعد اللقاء: “تناولنا مسألة الشغور الرئاسي ودور اللجنة الخماسية وخارطة عملها في المستقبل وتبادلنا الآراء حول هذا الامر وكلها سوف تؤدي الى اشياء إيجابية سوف تظهر في المستقبل القريب”.
وأوضح رداً على سؤال حول أسباب تأجيل موعد سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس بري، أن “اللقاء مع دولة الرئيس اليوم هو فرصة للتأكيد أن الموقف في “الخماسية” واحد وموحد وأمس (أمس الأول) التقيت دولة الرئيس ميقاتي ونقلت له نفس الرسالة وكما عبرت في اكثر مناسبة ان موقف “الخماسية” على قلب رجل واحد وفقط في ما يتعلق باجتماع اليوم (أمس) من قبل “الخماسية” اللقاء تم تأجيله الى الفترة المقبلة، وذلك في إطار اجتماعات أخرى لسفراء “الخماسية” مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط، وهذا أمر طبيعي يحصل بما يخص جدول ارتباطات السفراء وهو ما سيتم تداركه ومراعاته في المستقبل”.
وكتب الرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عبر منصة “إكس”: “الخماسية الرئاسية.. المهم الدوزنة”.
بدوره، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو “ان الحل رئاسياً، يكمن في الذهاب الى جلسة انتخابيّة بدورات متتالية حتى الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد وإلا سيبقى الفراغ سيّد الموقف، في ظل تعنّت الفريق الآخر وتمسّكه بتبوء مرشحه سدّة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل”.
ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء” أن الحركة المرتقبة للخماسية الدولية، هي حركة خجولة، ولملء الوقت الضائع ريثما تنتهي الحرب في غزة. ولفتت الى أن أي حركة أو مساعٍ ستبقى يتيمة ولن يكتب لها النجاح إذا لم تتوسع المشاورات لتشمل الثنائي حزب الله وحركة أمل وقوى سياسية أخرى لضمان التوافق السياسي اللازم والنصاب الدستوري المطلوب. وأوضحت المصادر أن الحديث عن حراك خارجي باتجاه لبنان لتنشيط الملف الرئاسي، هو حراك “رفع العتب”، إذ لا يكفي التوافق بين أعضاء اللجنة الخماسية لكي تتأمن ظروف انتخاب رئيس للجمهورية”. وشدّدت المصادر على أن لا مؤشرات حقيقية على إحداث خرق في جدار الملف الرئاسي رغم المساعي الخارجية، لكن الملف الرئاسي أصبح مرتبطاً تلقائياً بالحرب في غزة، وموازين القوى التي ستفرزها الحرب غزة ستنعكس حكماً على المنطقة برمتها ومن ضمنها لبنان. كما أضافت المصادر أن اجتماع اللجنة الخماسيّة على مستوى سفراء دولها في لبنان، يعكس مؤشرات سلبية لجهة عدم انعقاد أعضاء اللجنة الحقيقيين.
من جهتها، جددت أوساط “الثنائي” لـ«البناء” التمسك بالوزير السابق سليمان فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، ولم يطرح موضوع التخلي عنه أو عدمه”، رافضة دعوات الأطراف الأخرى لعقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، لا سيما أن عقد جلسات في ظل خريطة التحالفات النيابية الحالية لن يغير الواقع الحالي ونتائج الجلسات الماضية كثيراً، لكون التوازنات النيابية لا تسمح لأي طرف حتى الآن بفرض مرشحه على الآخرين، لذلك المدخل الوحيد هو الحوار الجدّي وإنتاج تحالفات جديدة لتوفير النصاب السياسي والدستوري لانتخاب رئيس. وأوضحت المصادر أن “اختيارنا لفرنجية جاء وفق معايير ومواصفات وطنية وسيادية، ولذلك لن نفرض فرنجية أو أسماء أخرى على الطرف الآخر، ونرفض أن تفرض علينا أسماء لا نقبل بها، وحتى اللجنة الخماسية لم تدخل بأسماء بل وضعت معايير فقط”.
إلا أن مصادر مطلعة مواكبة للحركة الدبلوماسية لاحظت مقاربة جديدة للجنة الخماسية تجاه الملف اللبناني، وضمناً ملف الرئاسة، أكثر واقعية وعقلانية ما يمنح فرصة لقبول التسوية أكثر نجاحاً، وبدأ هذا التغيير وفق ما تشير المصادر لـ«البناء” بدفع دول الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن التطورات الحاصلة، على خلاف المقاربة السابقة التي كانت تربط الملف الرئاسي بسلة شروط يطلب من لبنان تنفيذها، كالقرار 1701 وسلاح المقاومة وشروط صندوق النقد الدولي وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن اللقاء بين السفيرين الايراني والسعودي يندرج في هذا الإطار، بانفتاح الخماسية على إيران، لا سيما أن الخماسية مصابة بعطل بنيوي هو أنها تمثل وجهة نظر واحدة دون الأخرى، وجاء اللقاء بين السفيرين ليجعل طيف المقاربة الإيرانية للملف الرئاسي حاضرة على طاولة اجتماعات الخماسية في الخارج، والمقاربة الإيرانية تدعو لأن يكون انتخاب الرئيس ضمن تسوية توافقية وليس بالفرض.
وعلمت “البناء” أن الوضع في غزة ومساعي وقف العدوان عليها، الطبق الرئيسي في اجتماع السفيرين، اضافة الى كل ما يرتبط بملف غزة، والملف اللبناني بطبيعة الحال، انطلاقاً من اهتمام الدولتين بالوضع في لبنان.
ولفتت المعلومات الى أن اللقاء يعبر عن تطور العلاقات بين الدولتين في الاتجاه الصحيح منذ قمة بكين واللقاء الأول بين السفيرين، وهذا يدل على أن مسار العلاقات يتقدّم ما يدحض الإشاعات عن جمود وركود وأفق مسدود في علاقة الدولتين.
والبارز وفق المصادر هو الحركة والأداء اللافت للسفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، التي بدأت بالإطلالة الإعلامية على قناة “أو تي في”، حيث توجه للرأي العام اللبناني والمسيحي ضمناً ليشرح وجهة النظر الإيرانية إزاء مختلف الملفات والتطورات الحاصلة في الرئاسة وغيرها. ومن ثم استقبال النائب السابق وليد جنبلاط على مأدبة عشاء في السفارة الايرانية، حيث تخللتها جولة أفق سياسية والملف اللبناني والوضع في غزة وعلاقة جنبلاط مع إيران. علاوة على اللقاء مع السفير السعودي، ما يعكس دينامية وحيوية للسفير الإيراني في هذا التوقيت بالذات.
على صعيد آخر، كشف محافظ البقاع كمال أبو جودة، في حديث تلفزيوني الى أنّه “لا يوجد تعاون من المجتمع الدولي مع الحكومة والدولة اللبنانية في مسألة النزوح السوري”. ولفت إلى “أننا بحاجة إلى تعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية في أزمة النزوح السوري”، كاشفاً أنّ “هناك زهاء 400 ألف نازح سوريّ في البقاع والتّمويل الذي يُمنح للنّازحين مُخيف ونحن نحاول حماية بلدنا”.
وأوضح أبو جودة أنّ “غالبية العمال في البقاع من الجنسيّة السوريّة والنازح السوري يستأجر الأرض ويزرعها وهناك حالات ابتزاز تحصل للمزارعين في البقاع”، موضحًا أنّ “معظم المساعدات التي تأتي للبلديات مشروطة، والخطّة لحلّ ملفّ النزوح يجب أن تكون برعاية وموافقة دوليتين”.
ويعقد مجلس النواب جلسات تشريعية اليوم وغداً في المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة العامة بمشاركة مختلف الكتل النيابية من ضمنها القوات اللبنانية، فيما ربط تكتل لبنان القوي مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة، حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام، ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
موقف التكتل جاء بعد اجتماعه الدوري أمس، برئاسة النائب جبران باسيل وخصص اجتماعه للبحث في موضوع جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة للعام 2024. بدورها كتلة تحالف التغيير قررت بعد اجتماعها أمس، المشاركة في جلسات نقاش الموازنة منعاً لتمريرها في الحكومة.