اليمن يصيب سفينة حربية أميركية في خليج عدن ويمنع عبور سفينتين تجاريتين/ بغداد تتسلم رسالة أميركية بالموافقة لبدء التفاوض على الانسحاب رغم العمليات/ النرويج تستضيف قادة مخابرات أميركا و«إسرائيل» وقطر ومصر لبحث الصفقة

‭‬ كتب المحرّر السياسيّ

بقيت تردّدات ما شهده خليج عدن من مواجهة عسكرية بين الجيش اليمني والبحرية الأميركية، أدت الى إصابة سفينة عسكرية أميركية، وفقاً للبيان اليمني وبعض التسريبات الأميركية، رغم النفي الرسمي، مع اعتراف أميركي بأن الصواريخ اليمنية التي استهدفت إبلاغ سفينتين تجاريتين أميركيتين بحظر عبور البحر الأحمر، وتدخلت السفن الحربية الأميركية لتأمين هذا العبور، قد أفلحت في تحقيق أهدافها بعدما تخلت السفن الحربية الأميركية عن المهمة وقرّرت مغادرة منطقة الاشتباك ونصيحة السفينتين التجاريتين بالعودة وسلوك ممرات أخرى لاستحالة العبور.
المواجهة تمثل أول اشتباك مباشر بين الجيش اليمني والبحرية الأميركية منذ بدء تنفيذ اليمن قرار حظر السفن المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة وفك الحصار المفروض عليها، وأضافت لاحقاً السفن الأميركية والبريطانية على لائحة المنع رداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن. ونتيجة المواجهة تقول بالطريقة التي انتهت إليها أن واشنطن ولندن لا تملكان القدرة عن كسر القرار اليمني بالقوة، وأن الخيار أمامهما هو شن حرب شاملة على اليمن أو التراجع أمام عزيمة وإرادة اليمنيين، وهذا هو ما حصل.
في الاتجاه ذاته، سلمت واشنطن لبغداد رسالة رسمية تؤكد الاستعداد لبدء التفاوض على سحب قواتها من العراق رغم استمرار الهجمات التي تتعرّض لها، وتراجعها عن شرط وقف العمليات ضد قواتها لبدء التفاوض، والاكتفاء بحق الردّ على الهجمات التي تستهدفها خلال المفاوضات، بينما المقاومة العراقية تشدد ضرباتها على القواعد الأميركية في العراق وسورية، وقد جددت أمس، عملياتها باستهداف هذه القواعد بالصواريخ والطائرات المسيرة.
في جبهتي لبنان وغزة مزيد من الإنجازات للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، بينما مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش شروط المقاومة لصفقة تبادل. وقالت الواشنطن بوست إن دولة أوروبية، يبدو انها النرويج، تستضيف اجتماعاً حاسماً لمدراء المخابرات الأميركي والإسرائيلي والمصري والقطري، لمناقشة بنود الصفقة، بعدما قدمت قوى المقاومة ممثلة بحركة حماس شروطها وأجوبتها على العروض المصرية والقطرية، وطرح حماس وفقاً لما نقلته القناة التلفزيونية الثانية عشرة في كيان الاحتلال تتضمن، هدنة بين 10 إلى 14 يوماً قبل إطلاق سراح الأسرى، وفترات وقف إطلاق نار بين مرحلة ومرحلة تمتدّ لنحو شهرين تقريباً، ووضع معادلة للتبادل تقوم على نسبة إطلاق السراح في الجزء الإنساني تبلغ 100 أسير لكل أسير إسرائيلي، ونسبة أعلى عند الدخول في الأسرى العسكريين، اضافة الى طلبها، انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع ووقفاً كاملاً لإطلاق النار.

في موازاة الحديث عن تقدّم في التفاوض الجاري في قطر بين ممثلين عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية حول تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بجيش الاحتلال بسبب العمليات النوعية للمقاومة، حافظت الجبهة الجنوبية على وتيرتها مع تسجيل عمليات نوعية إضافية للمقاومة في لبنان، بشن هجوم جوي بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم.
ووصف خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية هذه العملية بالمتقدّمة وتعكس تفوقاً استخبارياً وإلكترونياً للمقاومة ونقطة إضافية في إطار الحرب الاستخباراتية والتكنولوجية التي تخوضها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي علاوة على الحرب العسكرية. ولفت لـ»البناء» الى أن اختراق مسيرات المقاومة لمراكز القبة الحديدية التي هي مفخرة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، تصيب هذه القبة بالصميم، وتعطل نسبة كبيرة من دورها في اعتراض صواريخ المقاومة الثقيلة ما يمنح حزب الله قدرة أكبر على تنفيذ اختراقات وعمليات استهداف لمناطق حيوية اقتصادية وأمنية وكيميائية ومراكز عسكرية واستخبارية إسرائيلية دقيقية وحساسة بعد تعطيل عملية تفعيل القبة الحديدية. وأوضح الخبراء الى أن الصواريخ الدقيقة التي يملك منها حزب الله المئات وربما الآلاف، لن تستطيع القبب الحديدية الاسرائيلية اعتراضها. وذكر الخبراء باستهداف المقاومة للقواعد الاستخبارية والجوية الاسرائيلية منذ أسابيع لا سيما قاعدتي ميرون في جبل الجرمق و»دودو» في صفد بالصواريخ الثقيلة، ولم تستطع القبة الحديدة اعتراض سوى بعضها.
وأعلن حزب الله عن استهداف «موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة». وأعلن أنه شن «هجومًا جويًا بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم وحقق فيها إصابات مباشرة».
وزعم جيش الاحتلال أنّه هاجم مباني ومواقع عسكريّة تستخدمها الوحدة الجويّة التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانيّة.
ونشر الإعلام الحربي في «حزب الله»، مشاهد من «عملية استهداف المقاومة الإسلامية قبة تجسسيّة في موقع جل العلام التابع لجيش العدو الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة».
في المقابل، شن العدو الإسرائيلي هجوماً على منزل غير مأهول يعود للمواطن رضوان عطايا في بلدة طير حرفا بغارة، أثناء تشييع والدة الشهيد علي عطايا. واستهدفت مسيّرة بصاروخ، وادياً في الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري. وافيد عن غارة إسرائيلية معادية نفذت على جبل حانين في البازورية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بركة جبور في جزين ومنزلاً في الخيام. وحلق الطيران الحربي المعادي على علو متوسّط في أجواء الجنوب.
وتتزايد رسائل التهديد الإسرائيلية ضد لبنان، وسط حديث وسائل إعلام الاحتلال عن مهلة إسرائيلية للبنان لوقف حزب الله عملياته العسكرية ضد كيان الاحتلال والابتعاد عن الحدود مسافة 7 كيلومتر، قبل أن تستخدم «إسرائيل» القوة العسكرية لفرض هذا الأمر. ويجري التداول ايضاً بأن جيش الاحتلال سحب أولوية من غزة لنقلها الى جبهة الشمال تحضيراً لتوسيع الحرب على الجنوب. لكن خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون استبعدوا لـ»البناء» شن «إسرائيل» عدواناً واسعاً على لبنان لأسباب متعددة داخلية أميركية وداخلية «إسرائيلية» رغم وجود ظروف مؤاتية ودوافع لدى حكومة الحرب ورئيسها تحديداً مع التيار الديني المتشدد الذي يرفض وقف الحرب على غزة ويدعو لتوسيعه باتجاه لبنان. لكن قرار الحرب لا يتعلق بـ»إسرائيل» بمفردها بل يتطلب غطاء أميركياً غير متوافر حالياً بسبب انشغال الأميركيين بالانتخابات الرئاسيّة وبالحرب الأوكرانية – الروسية، والخشية من الاستدراج الى حرب برية ضد اليمن لمواجهة ضربات حركة أنصار الله والقوات اليمنية في البحر الأحمر، وكذلك الخوف من تداعيات الحرب الكبرى على المصالح والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط والخليج، وعلى مصير الكيان الإسرائيلي الذي سيكون أولى ضحايا هذه الحرب وهو نافذة أميركية على البحر المتوسط تخدم المصالح الحيوية الأميركية في المنطقة. لكن الخبراء يتوقعون تصعيداً إسرائيلياً اضافياً على الجنوب خلال الأيام المقبلة تحت سقف تفادي الانجرار الى حرب كبيرة مع حزب الله.
ولفتت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» أن حزب الله في إدارته لهذه الحرب يراعي الاعتبارات الداخلية اللبنانية والمصلحة الوطنية ويقوم بالدور اللازم الأخلاقي والعسكري اللازم لإسناد غزة وتثبيت قوة الردع لمنع أي عدوان إسرائيلي استباقي على لبنان، لكن الحزب وفق الأوساط نفسها لا يخشى الحرب ويمتلك الكثير من الأوراق والمفاجآت التي لم يستخدمها في حرب 2006 ولا خلال أشهر الحرب على غزة، وقد تغير مسار الحرب وتقلب الموازين. وشددت الأوساط على أن الحزب لن يعطي العدو ذريعة لشن عدوانه المبيت بل هو يقوم باختيار أهداف نوعية تؤلم العدو وتستنزف قواته وإمكاناته بشكل لا يمنح الاحتلال ذريعة ومشروعية داخلية ودولية لتوسيع عدوانه على لبنان. لكن الأوساط أكدت بأن المقاومة بالتوازي مع أداء واجبها الإسنادي لغزة والردعي في حماية لبنان، تستكمل استعداداتها تحسباً لكافة الاحتمالات أكان رفع وتيرة العدوان، أو للحرب الشاملة، وستخوضها بكل جرأة وبلا ضوابط وسقوف وحتى النهاية، كما أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة.
وشدّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، على أنّ «الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيليّ في لبنان ليست دليل قوّة، وهي رهانات خاسرة وفارغة، لأنها لن تغيّر في واقع المعادلات في الميدان، ولن تنال من إرادة وعزم وقرارات المقاومة، وإنما تؤجج فينا روح المقاومة لنكمل المعركة في الميدان».
ولفت إلى أنّه «كلما عجز العدو في الميدان، يقصف المنازل والسيارات والمناطق السكنية، ولكن المقاومة بالأمس وجّهت رسالة قاسية وواضحة للعدو الإسرائيلي باستهداف قاعدة ميرون مجدداً، وعلى العدو أن يفهم معنى هذه الرسالة، والمقاومة تعتبر استهداف المدنيين خطاً أحمر، وسترد على أي اعتداء، وكلما رفع العدو وتيرة اعتداءاته على المدنيين، سترفع المقاومة وتيرة الردّ».
وتوجّه الشيخ قاووق للحكومة الإسرائيلية بالقول: «عندما تفكّرون بخطة حرب واسعة على لبنان، عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في لبنان، تستطيع أن تطال كل مكان على امتداد الكيان، ولا يوجد مستوطنة ولا مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية إلاّ وتطالها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان».
على المستوى الدبلوماسي، وبينما يزور وزير خارجية إسبانيا بيروت حاملاً اقتراحات يبحثها مع المسؤولين لإيجاد حلول للوضع المشتعل على الحدود، علمت «البناء» أن الاتصالات ومباحثات الدبلوماسيين الأوروبيين مع المسؤولين اللبنانيين تمحورت حول أن يبادر حزب الله إلى وقف العمليات العسكرية أو خفضها للحد الأدنى ضد «إسرائيل» تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة من الحرب الاسرائيلية في غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية من أغلب المناطق التي دخلتها في غزة في الجنوب والشمال والوسط الى القشرة مع الاحتفاظ ببعض النقاط. وهذا متوقع أن يحصل مطلع الشهر المقبل، وهذا ما يسمح بوقف العمليات العسكرية في الجنوب والبدء بمفاوضات على الملف الحدودي برعاية أميركية. ووفق المعلومات فإن الحل الذي يتم البحث فيه بين الأوروبيين وخاصة الموفد الإسباني للمرحلة الفاصلة بين انتهاء العملية البرية في غزة وبين التوصل الى وقف مؤقت او كامل لإطلاق النار وبدء التفاوض على تبادل الأسرى.
وأنهى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته الى نيويورك باجتماعه بأمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري. كما أكد بوحبيب على تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني، وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة الى استعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١ وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.
وحضرت الأوضاع الساخنة جنوباً في ساحة النجمة خلال مداخلات النواب في جلسة المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2024، وبرز موقف النائب عن بيروت نبيل بدر في مداخلته تأييد حزب الله الذي وصفه بـالمقاوم، تأييد الحرب الذي فتحها في الجنوب ضد العدو الاسرائيلي من الزاوية الأخلاقية تضامناً مع غزة ضد العدوان الصهيوني. واستطرد بدر بأن «على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها، ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته».
وفيما كرّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث تلفزيوني، أن «ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان لا يؤثر على الأحداث بشكل مباشر في قطاع غزة»، تساءلت أوساط سياسية عبر «البناء»: إذا كان ما يقوم به حزب الله غير مؤثر، لماذا كل هذه الضغوط الأميركية – الأوروبية والدولية على الحكومة اللبنانية والحجّ الدبلوماسي الى لبنان للطلب من الحزب وقف عملياته ضد العدو الإسرائيلي والابتعاد عن الحدود مسافة 7 كلم؟ ولماذا كل هذه التهديدات الاسرائيلية بتوسيع الحرب على الجنوب لإبعاد «قوات الرضوان» عن الحدود؟
واعتبر جعجع بأن «كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ربط وقف النار في لبنان بوقفه في غزة غير مقبول لأنه يؤدي إلى نتائج غير محسوبة. المسؤولية اليوم تقع على هذه الحكومة رغم كل «خنفشرياتها».
وكان المجلس النيابي استأنف الجلسة الثالثة لمناقشة قانون موازنة 2024، برئاسة الرئيس نبيه بري.
وأشار النائب علي حسن خليل، خلال الجلسة الى أننا «نُجدّد الحرص على اتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان»، مؤكداً أننا «مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الانتخابات»، ولفت خليل، الى أن «قدرنا ان نحمي وجودنا في هذا البلد ولا مجال لفكرة القوة وفائضها في علاقاتنا مع بعض ولا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات وحريصون على من نختلف معهم».
وأشار عضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، إلى أنّ «الحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات»، مشيرًا إلى أنّ «كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية»، وقال: «نعم لموازنة الوقت الضائع، آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع».
وقال الرئيس بري رداً على النائب سليم عون الذي طلب الكلام بالنظام سائلاً أين عرقل تكتل لبنان القوي انتخابات رئاسة الجمهورية: بقلك بيني وبينك.
وبعد انتهاء الجلسة المسائية، رفع رئيس المجلس جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم. ووفق ما يقول أكثر من نائب لـ»البناء» بأن مشروع الموازنة سيقر مع بعض التعديلات، وهناك شبه توافق على إقرار الموازنة لتسيير الموافق العامة والوزارات لجهة رواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية وتعزيز الإيرادات الضرائبية لا سيما تحسباً لأية تداعيات لتوسيع العدوان الاسرائيلي على غزة.
واعتبرت مصادر نيابية جلسات المجلس التي نقلت مباشرة على الهواء بأنها فرصة استغلها أغلب النواب لمخاطبة ناخبيهم وإطلاق المواقف الشعبوية وتوجيه الرسائل السياسية، أكثر من مناقشة حقيقية وجدية للموازنة. مشيرة لـ»البناء» الى أن النقاشات والمداخلات خلال الجلسات تعكس عمق الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، وتركيبة المجلس الهجينة والتي لا تسمح لأي من التكتلات النيابية انتخاب رئيس للجمهورية، ما يفرض على الجميع الحوار الثنائي والوطني للتوصل الى توافق على مواصفات الرئيس المقبل والخطوط العريضة للعهد الجديد ومن ثم الانتقال الى البحث في الأسماء للاختيار منها في جلسة انتخابية.
وانطلقت لقاءات سفراء اللجنة الخماسية بشأن لبنان، وعقد لقاء أمس في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «الخماسية لن تصبح سداسية وايران لن تُضمَّ الى اللجنة»، كاشفةً أنه «لا تباين في وجهات النظر بين السفراء والدليل لقاء اليوم (أمس) في دارة السفير بخاري الذي أوجد خطاباً سياسيا موحداً بين السفراء ولغة مشتركة بينهم».
ولفتت المعلومات، الى «تشديد على ضرورة فصل مسار غزة والميدان عن الملف الرئاسي وإصرار على وجوب انتخاب رئيس يكون حاضراً في مشهد ما بعد الحرب وفي عملية تطبيق القرارات الدولية وضمنا الـ 1701»، مضيفةً «الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن مواصفات رئيس الجمهورية في بيان مفصل عند عودته الى بيروت».
على مقلب آخر، ردّ مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان إلى وزير الداخلية خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، والذي «طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن»، حيث أوضح أنّه «بعد التواصل بين الوزير مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه ليس برفقة سلامة أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقًا». وأشار إلى أنّ «قضية سلامة وتوقيفه في عهدة القضاء اللبناني».
على خط قضائي موازٍ، كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنّ القرار في شأن الطّعن المقدّم من نواب تكتّل «لبنان القوي» بقانون التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة من رتبة عماد ولواء، «سيصدر عن أعضاء المجلس قبل نهاية الشّهر، والأرجح الخميس أو الجمعة المقبلَين، ونحن الآن في مرحلة المذاكرة بعد تقديم المقرّر تقريره».