ردود الفعل بين الترحيب والتحفّظ على قرار محكمة العدل الدوليّة

انقسمت ردود الفعل اللبنانيّة على قرار محكمة العدل الدوليّة في الدعوى التي تقدّمت بها جمهوريّة جنوب أفريقيا ضدّ “إسرائيل” بين الترحيب والتحفّظ كونها إلم ترتقِ إلى مستوى الحدث.
وفي هذا الإطار، رحَّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين، في بيان، بـ»التدابير الموقّتة الصادرة عن محكمة العدل الدوليّة، في القضيّة التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيين في غزّة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في اتفاقيّة منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها».
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ إلى «اتخاذ إجراءات فوريّة تضمن تنفيذ هذه التدابير الموقّتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانيّة، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بُغية دفعهم إلى الهجرة القسريّة خارج قطاع غزّة». كما أشادت بجهود جمهوريّة جنوب أفريقيا، مشيرةً إلى أنّها كانت تأمل «أن تتضمّن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوريّ لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حلّ عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
من جهته، رأى النائب ملحم الحجيري في تصريح، أنّ «القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدوليّة في دعوى دولة جنوب أفريقيا ضدّ كيان العدوّ، لم ترتقِ إلى مستوى الحدث ولم تكن على المستوى المطلوب الذي يضع حدّاً لحرب الإبادة التي ينفذها كيان العدوّ بحقّ الشعب الفلسطينيّ».
وأكّدَ أنّ “قرارات لا تُلزم العدوّ بوقف أعماله العدوانيّة الإرهابيّة الإجراميّة ووقف الأعمال الحربيّة فوراً، وفقاً لدعوى جنوب أفريقيا، ولا تلزمه إدخال المساعدات الطبيّة والغذائيّة والإنسانيّة إلى قطاع غزّة ورفع الحصار فوراً، هي قرارات لا قيمة لها ولا وزن أو جدوى منها”.
وتوقّف الحجيري عند المفردات التي استخدمتها المحكمة وسألَ “ما معنى قولها “مزاعم الإبادة الجماعيّة قد تكون واقعيّة”؟. هل نحتاج إلى مزيد من هذا الدم المُسال وآلاف المذابح والتدمير الممنهج والهائل والتطهير والتشريد والطرد والاعتقال، للتأكيد، أنّ حرب الإبادة هي واقع وليست مزاعم؟”.
ورأى “أنّ استخدام عبارة “تجنّب أو تجنيب” الواردة في قرارات المحكمة مؤدّاها القول للإسرائيليين أكملوا الحرب ولطّفوها واقتلوا بهدوء وعلى الناعم ونعطيكم شهراً وإلاّ سنضطر بعدها للعودة والتأكّد من الإبادة”.
وختم الحجيري “نعرف أنّ عمل المحكمة والقرارات النهائيّة ستستغرق سنوات لكنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه”.
ورأت “ندوة العمل الوطنيّ”، أنّ “ما صدرَ عن محكمة العدل الدوليّة انتصار تاريخيّ للحقّ وللشعب الفلسطينيّ ولقضيّته العادلة”.
وقالت في بيان “صحيح أنّ قرار المحكمة لم يرتقِ إلى مستوى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزّة بيدَ أنّه مجرد طلب المحكمة من إسرائيل ضرورة تجنُّب القتل المتعمَّد للفلسطينيين في غزّة فهذا دليل واضح على أنّ إسرائيل هي المسؤولة والمتهمة بارتكاب جرم الإبادة والعقاب الجماعيّ بحقّ الفلسطينيين”.
ورأت “أنّ القرارات الاحترازيّة التي أصدرتها المحكمة الدوليّة ضدّ إسرائيل جميعها لا يمكن تطبيقها تطبيقاً فعليّاً إلاّ بعد إجراء وقف فعليّ لإطلاق النار في غزّة”، معتبرةً “أنّ قبول محكمة العدل الدوليّة دعوى الإبادة الجماعيّة ضدّ إسرائيل مع إلزامها التدابير الاحترازيّة المتخذة، كافية لتهشيم صورة إسرائيل أمام العالم الحرّ، كما إنّها كشفت زيفَ الدعاية التي لطالما روّجت إسرائيل لنفسها بوصفها دولة ديمقراطيّة تلتزم مبادئ القانون الدوليّ، فإذا بها تظهر بصورة الدولة المارقة ترتكب جرائم وحشيّة وتُخالف القانون الدوليّ الإنسانيّ”.
وتقدّمت من حكومة جنوب أفريقيا بـ”أسمى آيات الشكر والامتنان على تقديمها الدعوى إلى محكمة العدل الدوليّة لأنّها بهكذا خطوة وضعت القضيّة الفلسطينيّة ومظلوميّة الشعب الفلسطينيّ على مسار العدالة الدوليّة، في حين أنّ معظم الدول العربيّة متّهمة بالتخاذل بل بالتواطؤ والسكوت عمّا ترتكبه إسرائيل بحقّ فلسطين وبحقّ الشعب الفلسطينيّ”.