حميّة بحثَ مع طليس موضوعَ تعرفة النقل البريّ
التقى وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة في مكتبه بالوزارة، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان بسام طليس وجرى البحث في ملفّ قطاعات النقل البريّ في لبنان بكلّ فئاته.
وخلال الاجتماع، أكّدَ حميّة أنّ «قطاع النقل في لبنان، ولا سيّما البريّ منه بكلّ فئاته، كان وما يزال يُشكّل بالنسبة إلينا ملفّاً حيويّاً في الوزارة»، مشدّداً على أنّ «المتابعة استمرّت طوال المرحلة الماضية مع جميع المعنيين في اتحادات النقل، في محاولة لتخطّي العقبات التي طرأت على هذا القطاع نتيجةَ عوامل الأزمة المتشعّبة في لبنان، والتي أصابته كغيره من القطاعات الأخرى، ولا سيّما في ما يتعلّق بالصعوبة التي واجهتها الوزارة في تحديد تعرفة للنقل العام، وذلك نتيجةً لتقلّبات سعر الصرف، وتشكيلها عائقاً حقيقيّاً أمام إصدارها».
ولفت إلى أنّ «التوجيهات قد أُعطيَت للمديريّة العامّة للنقل البريّ والبحريّ بضرورة التواصل مع النقابات والاتحادات المعنيّة، لرفع تصوّر إلى الوزارة حول القيمة المقترَحة لهذه التعرفة، وذلك كي يُصار بعدها إلى دراستها وتقييمها بمراعاة مصالح الأطراف المعنيّة كافة من مواطنين واتحادات ومصالح، على حدّ سواء».
بدوره، أشاد طليس بـ»الجهود المبذولة من الوزارة على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أنّه «بعد إقرار الموازنة للعام الحاليّ والاستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار ولمدّة لا بأس بها، كان لا بدَّ من تفعيل التحرُّك من جديد للعمل مع وزارة الأشغال العامّة والنقل على هذا الصعيد، والتي هي صاحبة الصلاحيّة في إصدار هذه التعرفة»، ورأى أنّ «إصدارها، ولو بشكل موقّت وتقييم قيمتها كلّ شهرين وبشكل دوريّ، يُعدّ أفضل حالاً من عدم إصدارها».
على صعيد آخر، توجّه طليس قي بيانٍ إلى «الأصدقاء في تجمُّع شركات النفط والمحروقات في لبنان للتروّي في قرار وقف تسليم المحروقات، ولاسيّما أنّ الشعب اللبنانيّ ومنه قطاع النقل البريّ يُعاني ما يُعاني من تداعيات عدوانيّة إسرائيليّة وضائقة اقتصاديّة وصلت إلى حدّ لا يُطاق».
أضاف «وحيث أنّ المحروقات مادّة إستراتيجيّة وسياديّة ترسم مسارها الدولة اللبنانيّة، أتمنّى عليكم البدء بالحوار مع الحكومة ورئيسها بعيداً من السلبيّة التي تُسبّب ضرراً على المواطنين والسائقين وهذا ما لا يقبل به عاقل في ظروف قاسية ومعقَّدة».
