إقفالٌ تامّ في الإدارات العامّة ومطلبُ الموظَّفين التصحيحُ الشامل للرواتب

التزمت الإدارات العامّة في المناطق اللبنانيّة كافّة بالإضراب الذي دعت إليه «رابطة موظّفي الإدارة العامّة«. وفي السياق، شهدَت مختلف الإدارات العامّة في طرابلس والجوار إقفالاً تامّاً بالإضراب المعلن من الهيئة الإداريّة للرابطة ومن تجمُّع الموظَّفين.
وجالَ عضو الهيئة الإداريّة للرابطة إبراهيم نحّال في عدد من الإدارات، وأكّدَ أنّ «الالتزام واضح في كلّ الدوائر في مختلف الوزارات»، مؤكّداّ «التواصُل مع الزملاء في مختلف مناطق الشمال وتأكيد المضيّ بالإضراب».
وأكّدت لجنة تجمُّع موظّفي الإدارة العامّة في الشمال «الاستمرار في الاضراب»، مشيرةً إلى أنّ «موظّفي القطاع العام لا بدَّ أن ينصَفوا ووجودهم وقوّتهم من قوّة الدولة وديمومتها واستمرار مصالحها ومصالح الناس أجمعين».
وأكّدَت «متابعتها للمشاورات التي تُجريها الحكومة حول التقديمات والزيادات ليُبنى على الشيء مقتضاه الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى، صدرَ عن» تجمُّع موظّفي الإدارة العامّة» بيان، أكّدَ فيه أنَّ «مطلبه الأساسيّ هو تصحيح شامل للرواتب عبر إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة وموحَّدة ومنصِفة لكلّ القطاع العام إضافةً إلى تصحيح التعويضات العائليّة والتقديمات التعليميّة والاجتماعيّة كافّة وخصوصاً الصحيّة من طبابة ودواء واستشفاء».
وأعلنَ «تأييده لاقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنيّة الذي يتضمَّن إعطاء 8 رواتب إضافةً للرواتب السبعة التي يتقاضاها موظّفو الإدارة العامّة حاليّاً مع رفع بدل النقل إلى 900 ألف ليرة يوميّاً، على أن يتضمّن هذا الاقتراح حدّاً أدنى للرواتب الإضافية لا يقلّ عن 20 مليون ليرة لبنانيّة، وذلك حفاظاً على حقوق الفئات الأقلّ (يُصبح الحدّ الأدنى: 13 مليون ليرة + 20مليون ليرة = 33 مليون ليرة) من دون احتساب بدل النقل (900 ألف ليرة يوميّاً). ويصرّ موظفو الإدارة على ألاّ تقلّ الزيادة بحدّها الأدنى عن هذه الأرقام، أسوةً بقطاعات اخرى ذات ظروف مشابِهة».
كما أكّدَ «رفضَه وضع أيّ شروط مجحفة، ظالمة لموظّفي الإدارة العامّة ويطالب بألاّ يزيد شرط الحضور الأساسيّ عمّا تم اشتراطه على القطاع التعليميّ».
وختم داعياً «جميع موظّفي الإدارة العامّة إلى الالتزام بالإضراب والتوقّف عن العمل بحسب بياناته السابقة وانتظار ما ستُسفر عنه مشاورات الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه».