هاشم: المنطقة الجنوبيّة الحدوديّة تحتاج اهتماماً خاصّاً من الحكومة

شدّدَ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على “ضرورة إيلاء الحكومة متطلّبات المنطقة الجنوبيّة الحدوديّة بكلّ بلداتها وقراها من أعالي العرقوب إلى الناقورة، اهتماماً خاصّاً في أوّل اجتماعاتها وأن تعملَ على تأمين الاحتياجات الحياتيّة وخصوصاً للذين ما زالو في قراهم رغمَ ما يتعرّضون له من اعتداءات يوميّة لا توفِّر الأماكن السكنيّة وموارد الرزق الأساسيّة وما يُصيب القطاع الزراعيّ من خسائر (…) وصولاً لاستهداف المراكز التجاريّة وبعض الصناعات الصغيرة وهذا ما ينعكس سلباً على أبناء المنطقة الباقين في أرضهم تحدّياً لعدوّ يُريد إفراغ المنطقة من سكّانها وجعلها أرضاً محروقة ولهذا يستمرُّ باستخدام القذائف الحارقة المحرَّمة”.
وقال بعد جولةٍ في منطقة العرقوب ومرجعيون “إذا أضَفنا الظروفَ الطبيعيّة والطقسَ الباردَ حيث الإمكانات معدومة لتأمين التدفئة المطلوبة في ظلّ ارتفاع سعر المازوت والحاجة كبيرة للأدوية والاستشفاء والغذاء. ولا بدّ للحكومة من أن تتحمّل المسؤوليّة الكاملة لمساعدة الناس لأنّ بقاءَهم إفشالٌ لمخطّطات العدو الصهيوني، ولولا ما تم تأمينه من مساعدات من مجلس الجنوب بتوجيهات الرئيس نبيه برّي مهما كانت الإمكانات، لكانت غابت الدولة عن دورها الوطنيّ في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة مطالَبة وفقَ مطالبات الناس بأن تفتّش عن آلية قانونيّة لإعفاء القرى الحدوديّة من الرسوم على الخدمات الأساسيّة من كهرباء وماء وغيرها، أقلّه في مرحلة الحرب الدائرة على الجنوب وهذا أقلّ ما يُمكن أن تقدّمه تجاه صمود الناس وتشبّثهم بأرضهم”.
وتابع “لأنّنا في مرحلة حراك الموفدين من كلّ حدب وصوب وفي أغلبيّة الطروحات لم تستهدف مصلحة لبنان إنّما الغاية كانت طمأنة العدوّ الإسرائيليّ وتأمين الأمن لمستوطنيه ولو وصَلت الأمور لهم إلى إفراغ القرى والبلدات المجاورة للحدود من أبنائها، وبالتأكيد هذا ما يتم رفضه والتمسُّك بالقرارات الدوليّة من 1701 إلى غيره وفقَ متطلّبات المصلحة الوطنيّة، انطلاقاً من الانسحاب من كلّ شبر محتلّ(…) وهذا ما نطمئنّ إليه مع متابعة القيمين على أيّ تفاصيل في حركة الاتصالات الداخليّة والخارجيّة والذي يتمسّك الرئيس نبيه برّي بأدقّ التفاصيل حفاظاً على حقّ لبنان بأرضه وحماية سيادته مهما كانت آراء الآخرين ونيّاتهم”.
وأكّدَ أنَّ “مسؤوليّة إنقاذ وطننا وحمايته تقعُ على عاتق اللبنانيين مهما تبايَنت المواقف والآراء في مقاربة الملفّات الداخليّة”.