الهيئات الاقتصاديّة اعترضَت على ضريبة الدعم

أكّدَت الهيئات الاقتصاديّة اعتراضَها الشديد على الضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدَثة في موازنة عام 2024، معتبرةً أنّها «غير عادلة ومجحِفة بحقّ المؤسّسات الشرعية التي إلتزمت بمندرجات آليّة الدعم التي وضعتها الحكومة».
ورأت الهيئات في بيان، بعد اجتماعها برئاسة الوزير السابق محمد شقير «أنّ هذه الضريبة تُساوي بين المؤسَّسات التي التزمت بالكامل بآليّة الدعم والمؤسّسات والأفراد المرتَكبين»، معتبرةً أنّ «فرضَ مثل هذه الضريبة على المؤسَّسات الشرعيّة الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود».
وقالت «إنّ هذا البند أُسقِطَ في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبنيّ على أيّ دراسة ماليّة واقتصادية وإداريّة، فضلاً عن كونه مبهَماً وغير واضح، كما أنّه يخلقُ الكثيرَ من اللَّغط ويتركُ البابَ واسعاً للاستنسابيّة»، معلنةً «دعمها الكامل لأيّ تحرّك تقوم به السُلطات المعنيّة لإعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح»، مؤكّدةً في الوقت نفسه «مواصلة التحرُّك والتواصُل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحقّ».