يبحثُ غداً زيادة بدل الإنتاجيّة للقطاع العام / مجلسُ الوزراء عيَّنَ حسّان عودة رئيساً للأركان / وزير الدفاع: مخالَفة دستوريّة وقانونيّة جديدة

أعلنَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعيينَ مجلسِ الوزراء العميد حسّان عودة رئيساً للأركان وترقيته لرتبة لواء، معتبراً أنّ «هذا الموضوع يكتسبُ ضرورةً اليوم في هذه الظروف التي يمرُّ بها لبنان». وأشار إلى عقد جلسة للمجلس غداً السبت لبحثِ موضوع زيادة بدل الإنتاجيّة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين.
وقال ميقاتي عقب ترؤسّه أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكوميّة «انطلاقاً من حرصنا على الواقع الموجود في البلد وأن تقومَ المؤسّسات الدستوريّة بعملها بالكامل، كان هناك اصرار من قبل جميع الوزراء على انعقاد مجلس الوزراء اليوم (أمس) لمتابعة كلّ الأمور المطروحة في هذه الظروف الصعبة والتبصُّر لما فيه خير للبنان واللبنانيين».
وأعلن أنّه «في بداية الجلسة جرى التصديق على قانون موازنة العام 2024 لما لها من أهميّة كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها ستكون موضع تنفيذ»، مُضيفاً «أمّا الموضوع الثاني الذي بحثناه وقد أثارَه بعضُ الوزراء فيتعلّق بزيادة بدل الإنتاجيّة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، علماً بأنّ هذا البند لم يكن أصلاً مطروحاً على الجلسة. وأنا استغرب كلّ هذه الضجّة لأنّه لم يكن مدرجاً لمناقشته اليوم، بل أٌعطيَت فرصة أكبر لمزيد من التريُّث والدرس، ولكن الوزراء، ومن حرصهم على إقرار هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن من أجل استمرار العمل في القطاع العام وإعطاء كلّ ذي حقّ حقه، قرّرنا عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء يوم السبت المُقبل للبحث في هذا البند بالذات، بعد أن يتمَّ توزيع المشاريع المطروحة على الوزراء للبحث فيها، ونحن نعلم تماماً أهميّة هذا الموضوع».
وأوضح «أنّنا محكومون بسقف معيّن للإنفاق لا نستطيع تجاوزه، وضمن هذا السقف طلبَ بعضُ الوزراء النظرَ بإمكان تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات المطلوبة، فلهذا السبب ستكون الجلسة التالية يوم السبت المُقبل للبحث في هذا الموضوع (…) ونحنُ نحاول توزيع الاعتمادات المتوافرة على القطاع العام وعلى العسكريين العاملين والمتقاعدين».
ولفتَ إلى أنّ مجلس الوزراء بحثَ أيضاً «الأوضاعَ الأمنيّة والعسكريّة في لبنان وعدوان إسرائيل وكلّ الضرورات الأمنيّة المطلوبة. وإلحاحاً لتعيين رئيس أركان للجيش، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان وترقيته لرتبة لواء»، معتبراً «أنّ هذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمرُّ بها لبنان».
وتعليقاً على تعيين رئيسٍ للأركان في الجيش، اعتبرَ وزيرُ الدفاع الوطنيّ في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّه «مخالَفة دستوريّة وقانونيّة جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تُضافُ إلى سلسلة مُخالفات وتجاوزات تُرتكب منذ بدء الشغور الرئاسيّ، وسيُبنى على هذه المُخالَفة ما يقتضي لحماية المؤسّسة العسكريّة من التجاوزات التي تستهدفُها، في وقت يُفترضُ أن تبقى بعيدةً عن المُحاصَصة والمحسوبيّات وتسديد الفواتير السياسيّة».
ونفى سليم أن يكون اقترحَ «أيَّ أسماءٍ للتعيينات العسكريّة، انسجاماً مع رغبة عارمة رسميّة وسياسيّة وروحيّة بعدم إجراء أيِّ تعيينٍ في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهوريّة» وقال «المؤسف أنّ رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظلّ الشغور الرئاسيّ».
بدوره، رأى رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل في بيان، أنَّ «8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرَت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف»، معتبراً أنّ «من اقترحَ على الحكومة المُستقيلة تعيينَ موظفٍ فئة أولى من دون الوزير المعنيّ، هو قد اغتصبَ صلاحيّة دستوريّة تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادّة 66 من الدستور وهذا جرم جنائيّ معاقَب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقلُّ عن سبع سنوات وفقاً للمادّة 306 من قانون العقوبات. وهو كذلك مسؤول عن أفعاله الجنائيّة أمامَ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادّتين 70 و 71 من الدستور».
وقال «من البديهيّ أيضاً أن يُقدَّمَ طعنٌ أمامَ مجلس شورى الدولة بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر من دون توقيع الوزير المعنيّ، ومن الطبيعيّ أن يُقبل الطعن ويتمّ وقف تنفيذ القرار فوراً وإلغاؤه، وإلاّ ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة».