«أمل»: للتفاهم وانتخاب رئيسٍ يُعيد انتظام عمل المؤسّسات

مصطفى الحمود

دعت حركة أمل إلى التوافق والتفاهم من أجل انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة يُعيد انتظام عمل المؤسّسات على كلّ المستويات، مشيرةً إلى أنّ الجزء الأكبر من الوطن بات في خطوط المواجهة مع العدوّ الصهيونيّ المتغطرس.
وفي هذا السياق وجّه النائب أيوب حميّد، خلال حفل تكريميّ أقامته حركة “أمل” للشهيد حسين علي عزّام (أبو زهراء) في بلدة صديقين، التحيّة لكلّ الشهداء على خطوط المواجهة في وجه العدوّ “الإسرائيليّ”، مؤكّداً أنّ “رايات النصر والعزّة والكرامة ترتفع من تراب هذه الأرض”، مشيراً إلى أنّه “لم يعد الجنوب يختصر فحسب بقرى المواجهة، بل الجنوب ولربما الجزء الأكبر من الوطن بات في خطوط المواجهة مع هذا العدوّ المتغطرس”.
ولفتَ إلى أنّ هذا العدوّ لم يتوقّف يوماً في أطماعه ليصل إلى كلّ العالم العربيّ، مضيفاً “إنّ المشروع الإسرائيليّ لن يتوقّف عند حدود فلسطين، بل يعمدون إلى تهجير من تبقى من أهلها لتأتي الكرّة بعدها على باقي الدول، فانظروا إلى هذه المخطّطات الإسرائيليّة لتروا ما هو المصير الذي ينتظرنا اذا لم نقم بالدفاع عن أرضنا وتاريخنا وكياننا، في الوقت الذي يخرق فيه العدوّ كلّ القرارات الأمميّة”.
وعلى الصعيد الداخليّ، أكّد أنّ “لبنان لكلّ بنيه كما تعلمنا في مدرسة الإمام الصدر، ومن هنا كانت الدعوة إلى الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الاستقامة للمؤسّسات ولنستطيع عبور هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه لبنان، فكان الرفض من أولئك الذين تعيش في ذاكرتهم مرحلة مرّ عليها الزمن”، مشيراً إلى أنّ “الفرصة ما زالت متاحة لنأتي إلى الحوار، وكلبنانيين قد نكون قد وصلنا إلى تقاطعات ولكن الإمعان في الرفض ما زال حتى الأمس ، فيما الدعوة متاحة اليوم وغداً للحوار حتى نخلُص من هذا الواقع”.
بدوره أكّدَ النائب قبلان قبلان، خلال لقاء حواريّ في قاعة ثانوية الشهيد حسن قصير – طريق المطار، “أنّنا في ظلّ الواقع المعقَّد على أكثر من مستوى سياسيّ وماليّ واقتصاديّ وعلى رأسه الشغور في موقع الرئاسة الأولى، الذي يُعطّل المؤسّسات، ندعو إلى التوافق والتفاهم من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يُعيد انتظام عمل المؤسّسات على كلّ المستويات، لأنّ الشغور في رئاسة الجمهوريّة يتبعه شغور في الكثير من الإدارات والمواقع وبالتالي يجب أن تكون معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، وأن نخرج جميعاً من حالة الـ(أنا) والجلوس إلى طاولة الحوار لإنجاز هذا الأمر”.
وأعادَ المطالبة “بجواب صريح ومقنع عن أموال المودعيين التي اختفت”، متطرّقاً إلى ما يُحكى اليوم عن إعادة هيكلة المصارف وقال “نُريد أولاً أن نعرف أين الأموال ومن يتحمّل مسؤوليّة فقدانها ( المصارف – مصرف لبنان – وزارة المال – الحكومة … إلخ ) من يتحمَّل هذه المسؤوليّة، ليس لدينا “ثأر” مع المصارف، ولكن إذا وصلنا إلى أن نُخيَّر بين المصارف وبين أموال المودعين طبعاً سنقف إلى جانب الودائع والمطالبة بها، الدولة مسؤولة عن إعادة الأموال إلى الناس”.