مَن يدفع ثمن ماذا على الحدود؟

– عندما تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن وجود فرصة تاريخية ليستعيد لبنان حقوقه التي يستولي عليها كيان الاحتلال بالقوة، والممتدّة من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا المحتلة، وصف هذه الفرصة ببركات نصرة غزة، كان يؤكد بوضوح أن لبنان والمقاومة لن يدخلا في أي بحث حول مستقبل الوضع في جنوب لبنان تحت عنوان تطبيق القرار 1701 أو سواه، قبل توقف العدوان على غزة، وأن لا التهديد بالحرب ولا الإغراء بمكتسبات سوف يدفعان المقاومة ومعها لبنان لإعادة النظر بهذا الموقف.
– الطرح الأميركي الإسرائيلي القائم على التهديد بالحرب والإغراء بالمكتسبات، يريد الوصول إلى ترتيبات تبتعد خلالها قوة الرضوان التي تمثل طليعة نظامية لقوة المقاومة، عن الحدود، بهدف إسقاط فكرة جبهات مساندة غزة، وإتاحة المجال لقوات الاحتلال للإفادة من تجميد جبهة لبنان لإضعاف الروح القتالية للمقاومة في غزة، عبر الإيحاء بفرصة الاستفراد بها من جهة، وتركيز قوة جيش الاحتلال على جبهة غزة، من جهة مقابلة. وكذلك كي يتاح لقيادة الكيان القول لمستوطني شمال فلسطين المحتلة إنه بات بإمكانهم العودة إلى مستوطناتهم، لكن المقاومة أسقطت هذا الطرح بثباتها عند معادلة لا نقاش ولا تفاوض على أي ترتيبات لا بتهديد الحرب ولا بإغراء المكتسبات، ووقف العدوان على غزة هو مفتاح أي نقاش لبناني.
– معادلة المقاومة مختلفة، بل معاكسة، وقوامها أنه بعد انتهاء الحرب على غزة، إذا أراد جيش الاحتلال أن يكمل الحرب على جبهة لبنان كما يهدّد قادة الكيان فالمقاومة جاهزة للمنازلة. وإذا أراد العودة الى معادلة ما كان عليه الحال قبل الحرب على غزة بالمقاومة جاهزة أيضاً. والمقاومة في كل ظرف قبل حرب غزة وبعدها لن تدفع ثمن تفادي الحرب.
– السؤال على جدول أعمال واشنطن وتل أبيب هو كيف سوف يعود مستوطنو الشمال، والجواب عبر مفاوضات على ترتيبات على الحدود تمكن قادة الكيان من القول إن ثمة تغييراً يتيح الاطمئنان للعودة، والمقاومة تقول إنها لا تمانع بمنح الكيان هذه الفرصة بخطوات يعرف أنها إعلامية، لان الحديث عن سحب قوة الرضوان بقرار من المقاومة يشبه قرار إعادتها عندما يستدعي الوضع ذلك، كما جرى خلال حرب غزة، لكن على الكيان أن يدفع هو ثمن هذه الفرصة، والثمن هو مكاسب وطنيّة لبنانيّة بحجم أهمية منحه هذه الفرصة. والمكاسب هنا هي وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة من الناقورة إلى مزارع شبعا.

التعليق السياسي