الوفد النيابيّ برئاسة علامة بدأ لقاءاته في بروكسل

بدأ الوفد البرلماني المؤلّف من: رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النيابيّة النائب د. فادي علامة والنوّاب: سليم الصايغ وسيمون أبي رميا وإلياس الخوري، زيارةً رسميّةً إلى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمرُّ بها لبنان مع المسؤولين الأوروبيين الكبار.
وتطرّقَ الوفدُ في لقاءاته إلى جوانب الأزمة اللبنانيّة مع «التشديد على التزام مسار الإصلاحات التي بدأ باعتماد بعضها وتأكيد الاستمرار لاستكمال ما تبقّى من قوانين بنيويّة ضروريّة لاستعادة الثقة»، بحسب بيان للوفد.
وفي هذا الإطار، ثمّنَ «رصدَ 200 مليون يورو إضافيّة في الموازنة الأوروبيّة. وشكرَ الاتحاد الأوروبيّ على «الاهتمام الدائم بلبنان»، مطالباً بـ»تكثيف الجهود من أجل اعتماد أفضلَ معايير الشفافيّة والمراقبة والتقييم حمايةً للحوكمة الصالحة كما للشراكة السويّة بين أوروبا ولبنان».
كذلك طرحَ الوفدُ مسألةَ النازحين السوريين وكيفيّة عودتهم إلى ديارهم، بحسب ما جاء في توصية لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب اللبنانيّ مع «الإضاءة على التداعيات الكارثيّة على لبنان والجوار».
وشدّدَ الوفدُ أيضاً على «تطبيق القانون بالكامل انطلاقاً من ضبط الحدود ووصولاً إلى تنظيم العودة فضلاً عن تأمين الحوافز ذات الصلة في سورية بواسطة الأمم المتحدة والطلب إلى الأوروبيين المواكبة الداعمة لهذه العمليّة».
وحضرَ موضوع وكالة «أونروا» وإعلان بعض الدول وقف المساهمة في تمويلها حيث ركّز الوفد على «ضرورة المحافظة على الوكالة الدوليّة لما فيه تأمين للحقّ الإنسانيّ للفلسطينيين ومصلحة للمجتمع الدوليّ». ولمس إيجابيّة أوروبيّة في هذا الشأن.
كذلك ناقشَ الوفد الوضع في الجنوب اللبنانيّ على ضوء الاعتداءات «الإسرائيليّة» المتكرّرة والتصعيد اليوميّ فضلاً عن الخروق المتواصلة للقرار 1701 منذ ولادته عام 2006 والمسجّلة لدى الأمم المتحدة بواسطة «يونفيل». وجرى التطرّق إلى استهداف المدنيين والاعتداءات على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعيّة.
وأكّدَ الوفدُ «التزام لبنان وجهوزيّته لتطبيق القرار 1701 كاملاً والتشديد على الانسحاب الإسرائيليّ من كامل الأراضي اللبنانيّة المحتلّة إلى الحدود الدوليّة التي جرى ترسيمها في أوائل العشرينيات من القرن الفائت بإشراف الفرنسيين والإنكليز آنذاك».
كما أكّدَ الوفدُ «أولويّة اتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهوريّة، إذ عبّرَ النوابُ عن ضرورة أخذ الخطوات السياسيّة والدستوريّة اللازمة لهذا الأمر من أجل إعادة الانتظام إلى الحياة الديمقراطيّة في لبنان».
وكان التعبير عن هذا الموقف اللبنانيّ في سلسلة اجتماعات للوفد جمعته مع المسؤولين الكبار بدأت مع المدير العام لمفوضيّة الجوارGert Koopman ومقرّر لجنة الموازنة للبرلمان الأوروبيّ José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ David McAllister مع فريق عمله. وسيُتابع الوفد اجتماعاته في بروكسيل مع مسؤولين كبار في الاتحاد والبرلمان الأوروبيّين ووزارة الخارجيّة البلجيكيّة.