«الجهاد» عقدت حلقة نقاش حول الأونروا بمشاركة «القومي»/ مهدي: الاستهداف الممنهج للأونروا لتصفيتها كشاهد أممي وحيد على جريمة احتلال فلسطين
نظمت الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – لجنة لبنان، حلقة نقاش بعنوان: «وكالة الأونروا… الدور والاحتمالات المستقبلية بين التحديات والفرص»، بمشاركة ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي وممثلين عن فصائل فلسطينية ولبنانية، وباحثين وحقوقيين، ومتخصصين في الشأن الفلسطيني واللبناني.
وتضمّنت حلقة النقاش أربعة عناوين رئيسة تتعلق بسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالوكالة الأممية وانعكاسها على واقع اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب دور «الأونروا» في ظلّ التحديات والفرص المتاحة، بما في ذلك الاحتمالات المستقبلية، في الحملة «الإسرائيلية» ضدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تهدف لتصفية قضية اللاجئين.
واتفق المتحدثون على أنّ ما تتعرّض له «الأونروا» يرمي لتحقيق أهداف سياسية تخدم المخططات «الإسرائيلية» التصفوية لحق العودة، محذرين من أن المخاطر جدية وتختلف عن المرات السابقة وجاري العمل «إسرائيلياً» وأميركياً وعلى مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء وكالة الغوث بأية طريقة.
الكلمة الافتتاحية لرئيس دائرة العلاقات العربية والدولية وعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، ألقاها أمين سر العلاقات في حركة الجهاد هيثم أبو الغزلان الذي نبّه من المخاطر والمؤامرات التي باتت تُهدّد وجود «الأونروا»، وأكّد على ضرورة المواجهة الموحّدة لتلك التهديدات.
ووصف أبو الغزلان تعليق 18 دولة ومؤسسات أخرى، تمويل الوكالة الأممية في ظل مجاعة وشيكة في غزة، بأنه تآمر واشتراك في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتطرق إلى محاولات شطب «الأونروا»، مذكراً بمحاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018، بتصفية قضية اللاجئين، ضمن ما سُمّي في حينه «صفقة القرن».
وطالب أبو الغزلان بمواجهة مؤامرة تصفية وكالة «الأونروا»، كشاهد سياسي على قضية اللاجئين، بتحركات موحدة، وإنشاء خلية أزمة بشأن ذلك.
وشّدد أمين عام حركة الأمة، الشيخ عبد الله جبري، في كلمة مقتضبة له، على ضرورة تسخير كل الجهود لدعم خيارات الشعب الفلسطيني في ظلّ ما يتعرّض له من عدوان وحرب إبادة جماعية وخاصة ما يجري في قطاع غزة، مشيداً بما حققته المقاومة الفلسطينية منذ معركة طوفان الأقصى، قائلاً: «هذا الخيار سيبقى صمام أمان للأمة لصدّ الغطرسة الصهيونية وسداً منيعاً أمام محاولات سلب الحقوق ومنها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التاريخية».
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، أنّ التحريض ضد «الأونروا» بات يحتلّ موقعاً متقدّماً في السياسة ضد «الأونروا»، حتى وإنْ كان مضللاً ولا ويفتقر إلى المصداقية؛ وجعلها موضع تشكيك دائم لإضعاف الثقة الدولية بدورها تمهيداً لنزع مكانتها السياسية والقانونية.
من جهته، أكد مسؤول ملف «الأونروا» في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، أن «الحملات المتواصلة ضد الوكالة الأممية تهدف إلى تفريغها من دورها الجوهري الذي وجدت من أجله، فيما تصب «إسرائيل» كل جهودها لجهة إنهاء تفويض عمل الوكالة تمهيداً لتصفية حق العودة عبر الضغط على الدول المانحة لوقف المساعدات وتحويلها لمنظمات دولية أخرى».
وبيّن محمد أن «الأونروا» بدأت في السنوات الأخيرة التراجع عن تقديم الخدمات تحت ذرائع نقص التمويل، وهو ما انعكس سلباً على حياة اللاجئين، معتبراً أنّ عدم استمرار «الأونروا» في تقديم خدماتها سيشكل تهديداً لاستقرار المنطقة ما يحتم على الدول المستضيفة للاجئين الضغط على المجتمع الدولي لإعادة التمويل، ورفض كلّ أشكال التوطين.
من ناحيته، قال نائب أمين شعبة فلسطين في حزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان الدكتور وائل ميعاري إن التحدي الأبرز اليوم هو محاولات إلغاء «الأونروا» الرامي لشطب حق العودة باعتباره جوهر القضية الفلسطينية، ومحور الصراع الدائر الآن في المحافل الدولية.
ودعا ميعاري القوى والهيئات الشعبية الفلسطينية لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال لإلغاء «الأونروا» والعمل بالشراكة مع الدول المضيفة وإبراز المخاطر الاقتصادية والمعيشية والأمنية والسياسية والتي قد تؤثر على استقرار تلك الدول.
أما مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، فطالب بفضح وكشف أي منظمة أممية أو مؤسسة تسعى لتكون بديلاً عن «الأونروا» أو أن تأخذ دورها في ما يتعلق بخدمات اللاجئين.
وشدّد هويدي في الوقت ذاته على ضرورة وجود دور دبلوماسي للسفارات الفلسطينية، إلى جانب الدول المضيفة للضغط على الدول المانحة لتلبية التزاماتها المالية تجاه «الأونروا» خشيةً من أي تهديدات قد تعرّض الوكالة الدولية لوقف عملها.
بعد ذلك قدّم بعض الحاضرين مداخلات بشأن «الأونروا ومصيرها، فتحدث الكاتب والإعلامي قاسم قصير، الكاتبة صمود غزال، الكاتبة عبير بسام، وأكدوا جميعهم على ضرورة مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية وجود الأونروا.
مهدي
بدوره قدّم ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي المحامي سماح مهدي مداخلة أوضح فيها:
إنّ قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي تمّ بموجبه إنشاء كيان عصابات الاحتلال اغتصاباً على أرضنا في فلسطين، اشترط كي تعطى «المشروعية» للكيان الغاصب أن تتمّ عودة اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مدنهم وقراهم.
ومن الواضح أنّ هذا الشرط بقي حبراً على ورق. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإنّ هناك استهدافاً ممنهجاً للأونروا لتصفيتها كونها الشاهد الأممي الوحيد على جريمة احتلال فلسطين والجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو بحق أهلنا.
وأكد مهدي أنّ وقف بعض الدول تمويلها للأونروا بحجة اشتراك 12 موظفاً فيها في عملية طوفان الأقصى جاء بلا أيّ دليل.
وفضلاً عن ذلك، فهل يُعقل أن تتمكن الدول المذكورة من إحصاء 12 إسماً من أصل 30 ألف عامل وموظف في الأونروا، إلا أنها لم تتمكن من إحصاء 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء هم حصيلة غير نهائية بعد للعدوان على قطاع غزة؟
