استقالة الحكومة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، نظراً للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
واعتبر اشتية في كلمة خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أن حكومته تمكنت من تحقيق توازن بين احتياجات الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والمتغيّرات في المنطقة.
وأوضح اشتية أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
وأكد اشتية أنّ قرار الاستقالة ناتج عن تصاعد ممارسات الاستعمار وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك المخيمات والقرى والمدن، وتكثيف التضييق المالي غير المسبوق من «إسرائيل» على السلطة الفلسطينية.
وأرجع القرار إلى محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.