الانتخابات الإيرانية تسجل مشاركة واسعة مفاجئة… والمرأة وغزة رفعتا النسبة بايدن يقرر إنزال المساعدات انتخابياً… وغالاوي يفوز انتخابياً بأصوات غزة أبو عبيدة: 70 أسيراً لدى المقاومة قتلوا بالقصف… وسنحصل على كل أسرانا

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
مع الطحين الذي صار عجيناً بعدما جبلته دماء الشهداء في غزة وصار خبزاً أحمر تحت نيران الاحتلال، بقيت غزة الحاضر الأول في كل مشهد إقليمي ودولي. في طهران أقفلت صناديق الاقتراع منتصف الليل، بعد تمديد لأكثر من مرة بسبب المشاركة الكثيفة، كما قالت مصادر مراقبة من الموالين والمعارضين للنظام الإسلامي في طهران. وكما كانت الحرية الاجتماعية التي حققها مجتمع النساء الإيرانيات في ظل النظام الإسلامي حافزاً لتوسيع دائرة المشاركة والقناعة بجدوى القدرة على التغيير من داخل النظام، وهو ما عبّرت عنه نسبة المرشحات من النساء التي بلغ مجموعها في هذه الدورة أكثر من مجموع المرشحات في كل الدورات السابقة. كذلك كانت غزة حاضرة، حيث تحوّل دعم إيران لحركات المقاومة من مصدر مساءلة للنظام عن إهدار ثروات الإيرانيين على أدوار إقليمية بدلاً من تنمية يحتاجها الشعب الإيراني، كما كان قول الخطاب المعارض، شعر الإيرانيون بالفخر لموقف بلادهم، كما يقول الشباب الذين استطلعت آراءهم مؤسسات إعلامية أجنبية قامت بتغطية الانتخابات عبر 350 مراسلاً حضروا إلى طهران، وبدلاً من أن يشعر الإيرانيون بعقدة الذنب او الخذلان والخزي والجبن، كما يشعر أقرانهم من العرب الذين يسكنون بجوارهم ويفترض أن فلسطين قضيتهم المركزية، يتباهى الإيرانيون، موالين ومعارضين، بأن بلدهم كان دون سواه أبرز داعمي الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهو سند حركات المقاومة التي تقف دون سواها إلى جانب غزة بالأفعال لا بالأقوال.
غزة أيضاً كانت محور الأزمة الانتخابية التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن داخل حزبه، حيث تنمو ظاهرة غير الملتزمين التي ظهرت بفاعلية في الانتخابات الداخلية للحزب في ولاية ميشيغن ويتوقع تعميمها وتكرارها ونموّها في ولايات كثيرة، تتسبب بالقلق لإدارة حملة بايدن، والسبب موقف بايدن وإدارته من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وفي محاولة هوليوودية لاحتواء هذه الضغوط قرر بايدن إنزال مساعدات لأهالي غزة من الجو، ستقوم قنوات التلفزة الأميركية بتصويرها وربما نقلها على الهواء، وسط تساؤلات، عن سبب الهروب من حل أزمة دخول القوافل البرّية التي تتجمّع بآلاف الشاحنات ولا ينقصها إلا قرار أميركي بالضغط على “إسرائيل”.
غزة انتخابياً أيضاً كانت وراء الفوز المفاجئ للنائب البريطاني السابق جورج غالاوي بمقعد نيابي أربك المشهد البريطاني بعودة هذا الناشط المفعم حباً لفلسطين وفهماً لأوضاع المنطقة إلى ملعب السياسة البريطانية حيث أغبياء وحمقى لا يفهمون عن المنطقة إلا القليل القليل مما يعرفه غالاوي. وغالاوي لم يمنح لحملته الانتخابية المفاجئة التي انتهت بفوزه سوى شعار واحد، سوف نجعلهم يدفعون الثمن لمشاركتهم بالمذبحة بحق الفلسطينيين في غزة.
من غزة خرج الناطق بلسان قوات القسام أبو عبيدة يعلن وفاة ثلاثة من الأسرى الذين فقدت القسام أثر القوة المكلّفة بحراستهم، مشيراً إلى أن 70 أسيراً قتلوا على الأرجح بالقصف الإسرائيلي، متعهداً للاحتلال بأنه لو بقي لدى القسام خمسة أو عشرة أسرى فقط، فسوف تنال القسام حرية الأسرى الفلسطينيين، كما لو أن الذين يقتلهم القصف الإسرائيلي لا زالوا أحياء، متهماً حكومة الاحتلال وجيشه بقتل الأسرى عمداً، للتخلص من عبء قضيتهم، ومحاولة مقايضة المقاومة على ما يبقى لديها من أسرى بعدد أقل من الأسرى الفلسطينيين.
وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف حول آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان، وشدّد على أن «ما يبعث على الأمل أن فلسطين ليست وحدها، خاصة أن البعض حيّدوا أنفسهم عنها وعن الدم الفلسطيني الذي يراق فوق ربى فلسطين العربية بأن يلتقي الأدباء والمثقفون وأصحاب الكلمة من كل العالم العربي في لبنان، دعماً لفلسطين ورفضاً لحرب الإبادة التي تشنها «إسرائيل» بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وآخرها المجزرة الإرهابية التي ارتكبت أمس بحق النازحين في شمال غزة؛ حيث أبت آلة القتل الإسرائيلية إلا ان تغمس لقمة خبزهم بالدم».
ولفت بري، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتّاب مصر علاء عبد الهادي، الى أن «لبنان يدفع ثمناً باهظاً لقاء وقوفه مع فلسطين، وهذا قدرنا، لكن لا بد من التأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وأن سقوط هذه الجغرافيا العربية لا سمح الله، لن يكون سقوطاً لفلسطين فحسب، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي، وهو سقوط للإنسانية جمعاء التي تمتحن كل يوم إزاء إخفاقها في لجم عدوانية «إسرائيل»، ووقف حرب الإبادة المستمره على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب خمسة أشهر متواصلة».
إلى ذلك، سجلت الجبهة الجنوبية أمس، تراجعاً في حدة العمليات العسكرية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بموازاة استمرار حملة تهويل تقودها جهات سياسية وإعلامية أميركية – أوروبية – عربية ومحلية، تسوّق لحرب إسرائيلية واسعة مقبلة على لبنان ستفرض تطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود وتهجير أهل الجنوب بالقوة العسكرية، ويجري وضع زمن لهذه الحرب بين مطلع الربيع وبداية الصيف المقبل.
ووضعت جهات سياسيّة في فريق المقاومة هذه الحملة في إطار الحرب النفسيّة والضغط على حزب الله وبيئته الشعبية الحاضنة لدفعه للرضوخ للتفاوض على ترتيبات على الحدود تضمن أمن «إسرائيل» وفصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة، لا سيما أن أزمة المهجرين من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة أصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل حكومة الحرب الإسرائيلية وعلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولم يدفع العدوان الهمجي على الجنوب في دفع الحزب للتراجع ووقف جبهة الإسناد، كما لا يستطيع الذهاب الى حرب واسعة وشاملة لا جوية ولا برية على لبنان بسبب قوة الردع التي تفرضها المقاومة وغرق جيش الاحتلال في مستنقع غزة والخطر الداهم في الضفة الغربية، فلذلك لم يبق أمام العدو سوى تفعيل وتزخيم الضغوط الدبلوماسية الأميركية والأوروبية والعربية على الحكومة اللبنانية مرفقة بالتهديدات اليوميّة بحرب مدمرة على لبنان.
وتوالت الرسائل الغربية للحكومة اللبنانية ونقل دبلوماسيون أوروبيون إلى الحكومة اللبنانية خلال اليومين الماضيين وفق معلومات «البناء» تحذيرات من تصعيد إسرائيلي كبير فور التوصل الى هدنة في غزة. ووجّهوا نصائح بأن يسارع لبنان للتحصن بالشرعية الدولية من خلال تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 ووقف العمليات العسكرية لسحب الذرائع من «إسرائيل» من شنّ عدوان على لبنان عندما تسنح لها الظروف. إلا أن الموقف الرسمي وفق المعلومات لم يتغيّر عن الردود السابقة على كل الرسائل الخارجية، بالتمسّك بحق لبنان باستعادة أراضيه المحتلة وانسحاب «إسرائيل» منها من دون قيد أو شرط، وفق القرارات الدولية، وعدم التفريط بحق لبنان ومقاومته بالدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
وفي سياق ذلك، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى أن «الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائيّ». وأضاف في حديث الى قناة الجزيرة: «مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد «إسرائيل» وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا». وتابع: «أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليميّة»، لافتاً الى «أننا نريد سلاماً على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا». وتابع: «ما يهم «إسرائيل» عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال»، مؤكداً أننا «نريد حلاً كاملاً مع «إسرائيل» على موضوع الحدود بيننا». وكشف أن «الفرنسيين طرحوا أفكاراً جيدة ندرسها وسنردّ عليها الأسبوع المقبل».
وكان العدو واصل عدوانه على الجنوب، واستهدف بلدتي حولا والوزاني – قضاء مرجعيون. ودوّت صفارات الإنذار في منطقة المطلة وسهل الحولة ومزارع شبعا وقرية الغجر على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأعلن جيش العدو أن طائراته الحربية قصفت منشأة عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وبنى تحتية في جبل بلاط جنوبي لبنان. في المقابل، ردّ حزب الله بسلسلة عمليات نوعية، وأسقط مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية».‏ وأعلن في بيان آخر استهداف «تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وموقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة». كما قصفت المقاومة مجموعة من جنود الاحتلال الصهيونيّ كانت تستعدّ للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية ‏انقضاضية، كما استهدفوا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية ومصادر مطلعة على الواقع الميداني لـ»البناء» الى أن حزب الله لا يزال في المراحل الأولى من الحرب ولم يستخدم أكثر من نسبة ضئيلة من قدراته وقوته، لأنه لا يريد الانتقال الى الحرب الشاملة ولا أن يكون البادئ فيها لكي لا يمنح العدو شرعية داخلية ودولية لشن عدوان واسع على لبنان، كما أن الحزب يعتبر أن هذا المستوى من الإسناد لغزة وفلسطين من الجنوب كافٍ، وعندما يشعر بأن المقاومة في غزة ضعفت أو فقدت الجزء الأكبر من قواها، فإن حزب الله سيرفع درجة الإسناد بعمليّات مؤلمة، وسيتحرّك محور المقاومة بكل ساحاته بشكل أعنف ضد الأميركيين في المنطقة وضد أهداف إسرائيلية حساسة واستراتيجية». لكن حتى الآن وفق الخبراء، فإن المقاومة صامدة في غزة ولم تخسر سوى النسبة الأصغر من قوتها وقدراتها ولا تزال تستطيع القتال بالوتيرة نفسها أو أقلّ بقليل حتى العام 2025، وتلحق خسائر فادحة بجيش الاحتلال، وبالتالي فإن تطوّر الميدان في غزة وأداء جيش الاحتلال في الجنوب عاملان يقرّران مستوى عمليات حزب الله، وهو الآن يكتفي بتوجيه رسائل أمنية ببعد سياسي لإفهام حكومة الاحتلال بأن المقاومة تملك بنك أهداف كبيراً ودقيقاً في كامل الأراضي المحتلة في فلسطين، وتملك أيضاً القدرات العسكرية والتكنولوجية ما يجعلها تغيّر مسار الحرب المقبلة إن حصلت، وبالتالي ردع الإسرائيلي عن شن عدوان واسع على لبنان إذا كان يفكر بذلك.
وشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال تشييع الشهيد حسين علي حمدان وزوجته منار أحمد عبادي في بلدة كفرا الجنوبية، إلى أننا «نخوض حرباً فعلية وحقيقية في هذه المواجهة على جغرافيا محددة، ونحن نطوّر المواجهة بحسب عدوان واعتداءات هذا العدو، فكلما توسّع توسّعنا نحن، وإذا ما اقتصر على هذا الميدان، فنحن سنقاومه بكل ما نملك من قدرات وإمكانيات تتناسب مع ردعه وإيقافه عن غيّه وتماديه، ولذلك نحن نمارس هذا الأمر بهذين البعدين، الدفاع عن البلد، وأيضاً نصرة لفلسطين الحق في مواجهة الباطل».
وأضاف: «الميدان بيننا وبين هذا العدو، والمقاومة تعمل بكل ما تستطيع لإجبار العدو على الانضباط الميداني، فإذا ما أراد أن يخرج عن هذا الانضباط، فإن المقاومة بالمرصاد، وستضرب هذا العدو بما يؤلمه، وتجعله يعود إلى الانضباط الميداني، وإلاّ فهو الذي سيتحمّل كل المسؤولية في تماديه واعتداءاته، لأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذا العدو».
ليس بعيداً، أفادت مصادر إعلامية بأن «مخابرات الجيش أطلقت سراح المجموعة الهولندية التي أوقفت بالضاحية الجنوبية لبيروت بإشارة مفوض الحكومة فادي عقيقي».
وكان نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس ارديل أشار الى أن «آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية انتهى بها الأمر أن وصلت الى طريق غير مخطط له». وأضافت في بيان: «تمّ إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتمّ إطلاق سراحهم في ما بعد». وأكد آرديل أن «بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية. وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701».
في غضون ذلك، حطّ سفراء «اللجنة الخماسية العربية الدولية» في السراي أمس، واجتمعوا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وبعد اللقاء أكد السفير المصري علاء موسى «وحدة موقف «الخماسية» والتزامنا بتقديم كل المساعدة والتسهيلات طالما شعرنا أن الالتزام والارادة موجودان بالفعل من جانب القوى السياسية، وهو ما لمسناه في الفترة الماضية. فهناك نفس جديد ورغبة قد تكون بدرجات متفاوتة، وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة للوصول الى موقف واحد وخريطة طريق لاستكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية».
وأعلن السفير المصري أنه «ليس بالضرورة ان يكون هنا ربط مباشر بين ما يحدث في غزة ولبنان، ما يحدث في غزة يؤثر ليس فقط على لبنان، بل على كل المنطقة، ونحن نقول بأهمية النظر الى الربط الإيجابي بمعنى ان ما يحصل في غزة يجب ان يكون دافعاً اكبر للبنان من اجل الانتهاء من عملية انتخاب رئيس، لانه أمر في غاية الأهمية والضرورة ليس الآن فقط، بل لأجل الايام المقبلة وما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات توجب ان يكون في لبنان رئيس يتحدث باسمه، وهذا امر بالغ الأهمية».
وكان عضو تكتل الاعتدال النائب سجيع عطيه زار عين التينة أمس، والتقى الرئيس بري وبحث معه مبادرة كتلة الاعتدال، موضحاً له آليات وتفاصيل المبادرة، وفق ما علمت «البناء»، وذلك بعد موقف النائب علي حسن خليل الذي رسم أمس الأول في حديث تلفزيوني علامات استفهام وتساؤلات حول تفاصيل المبادرة وقدرتها على حل الأزمة الرئاسية، ما أوحى بأن لدى الثنائي حركة أمل وحزب الله ملاحظات وتحفّظات على المبادرة لا سيما لجهة مصادرة حق النائب في الخروج من جلسة الانتخاب، ومصادرة صلاحيات رئيس المجلس في رفع جلسة الانتخاب وفتح جلسات أخرى بدورات متتالية.
كما علمت «البناء» أن تيار المردة أبدى تحفظات على المبادرة لكونها تضع شروطاً مسبقة للتشاور أو الحوار، فيما مبادرة الرئيس بري لم تضع شروطاً على أحد. كما أكدت المردة بأن الوزير السابق سليمان فرنجية مستمرّ بترشيحه قبل التشاور والحوار وبعدهما.
ولفت مصدر سياسي لـ«البناء» الى أن «الحراك الخماسي لن يؤدي إلى نتائج عملية في المدى المنظور، لكون الظروف الداخلية والإقليمية والدولية لم تنضج بعد، وسيبقى الملف الرئاسي في ثلاجة الانتظار حتى اتضاح المشهد الميداني والسياسي في غزة وموازين القوى في المنطقة التي ستفرزها حرب غزة.
على صعيد آخر، أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال بحسب مصادر إعلامية محلية، أن «موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرّة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل، وهم لطالما طالبوا بها». إلا أن مصادر حكومية تحدثت عن تشاور بين الحكومة وموظفي «المالية» وأن الأمور تتّجه نحو الحلحلة.
وكان الرئيس ميقاتي رأس اجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة ضم: وزير المال يوسف خليل الذي أكد «أن الكلفة الإجمالية للمساعدات التي أُعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهرياً، لتصبح الكلفة الإجمالية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهرياً، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة».