إحالة رئيس وزراء أستراليا إلى الجنائية الدولية لدعمه الإبادة الجماعية في غزة

أحيل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز برفقة سياسيين آخرين، أمس، إلى محكمة الجنايات الدولية بعد اتهامهم بدعم «إسرائيل» في جرائم «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، وهذه الحادثة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الأسترالي.
وقدمت شركة «بيرشجروف» القانونية طلب الإحالة نيابة عن نحو 100 قانوني ومحام، اتهموا الحكومة الأسترالية بدعم «إسرائيل» في حربها على قطاع غزة.
وطالبت الشركة القانونية بإجراء التحقيقات اللازمة بعد توجيه اتهامات ضد وزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون بموجب المادة 25 من اتفاقية روما الأساسية التي تسمح بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الإبادة الجماعية عام 1998.
وبذلك يكون ألبانيز أول زعيم غربي يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستند طلب الإحالة إلى خطوات قام بها ألبانيز وغيره من المسؤولين الأستراليين، منها تجميد 6 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط أزمة إنسانية قائمة، فضلاً عن تقديم دعم عسكري لـ«إسرائيل» يمكن أن تستخدمه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح لأستراليين، صراحة أو ضمنًا، بالسفر إلى «إسرائيل» للانضمام إلى الجيش «الإسرائيلي» والمشاركة في هجماته على غزة.
وتضم الوثيقة المكونة من 92 صفحة على أدلة مختلفة تدعم الاتهامات عمل عليها خبراء قانونيون لأشهر متواصلة، وذلك لتوثيق «التواطؤ» وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للحكومة الأسترالية فيما يتعلق بفلسطين.