إعلانُ العرضِ الخاصّ لمخطّط مرفأ بيروت ميقاتي: نفضُ غبار الحرب عنه أولويّة وطنيّة حميّة: إعادة إعماره وتطويره من إيراداته
أطلقَت وزارةُ الأشغال العامّة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت،، الإعلان عن العرض الخاصّ لمخطّط إعادة إعمار وتطوير مرفا بيروت في قاعة المرفأ، برعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو. كما حضرَ الحفلَ وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة ووزراء ورئيس لجنة الأشغال العامّة النائب سجيع عطيّة، مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني وعددٌ من الشخصيات السياسيّة والإداريّة ورؤساء الأجهزة والإدارات العاملة في المرفأ.
وأعلنَ ميقاتي في كلمةٍ له «أنّ المشروع الذي نحنُ في صددِه والذي أعدَّته فرنسا دعماً للبنان، سيأخذ طريقَه إلى التنفيذ في أسرع وقت، سواء من خلال مساهمات خارجيّة نتطلعُ إلى توافرها، أو من إيرادات المرفأ، كما تفضَّل وقال معالي وزير الأشغال. وفي الحالتين فإنَّ هذا المشروع سيسلكُ طريقَه إلى التنفيذ.»
وقال «في ما خصّ جريمة المرفأ، فإنّنا نتطلّعُ إلى استئناف التحقيق في الملفّ لإحقاق الحقّ والعدالة»، مؤكّداً «أنَّ ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولويّة وطنيّة واقتصاديّة، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيويّ الأبرَز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربيّ. وإنَّنا عازمون على أن يبقى مرفأ بيروت منارةً لهذا البلد وبوّابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كلّ الموانئ اللبنانيّة الأخرى».
من جهته، أشارَ حميّة إلى «أنّ الإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ، سيكون بمثابة قطب الرحى الجاذب- إن صحَّ التعبير- لكلّ الاستثمارات التي نتطلَّع إليها في هذا المرفق، خصوصاً أنّنا أردناه مراعياً لمبدأ إمكانيّة الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم على أنّه لن يقترب مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأيِّ شكلٍ من الأشكال».
وقال «لم تكن محطّة الإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ، هي المحطّة الإصلاحيّة الوحيدة التي أعلنا عنها في حينه، لا بل أرفقناها بضروة العمل على إعداد رؤية وطنيّة للمرافئ اللبنانيّة كافّة، والتي ارتكزَت على فكرة التكامل لا التنافس فيما بينها».
وتابعَ «إنَّ إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، سيكون مرتكزها الأساس من الإيرادات التي أصبح يحصّلها المرفأ، والتي كانت نتاجاً طبيعيّاً لعمليّة التفعيل التي تحدّثنا عنها. إن اللبنانيين يقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقهم العامّة. وإنَّ مساعدة الآخرين هي المتمّم لهذا المسار وليس العكس، ولكنّنا على الرغم من ذلك فإنّنا نعلن مجدداً أنّ باب الاستثمار سيبقى مفتوحاً لكلّ الشركات الاستثماريّة المتخصّصة المحليّة والعالميّة، وذلك للتقدُّم وفقاً للأطر القانونيّة المعمول بها في لبنان، ودائماً تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها، والتي ستبقى ملكاً لها ومن دون أن تُمسّ أو تجيَّر لأيٍّ كان».
واعتبرَ السفير الفرنسيّ في كلمته «أنّ المرفأ مصدر دخل للدولة اللبنانيّة، من خلال الرسوم الجمركيّة والأرباح التشغيليّة. وبذلك يمكن أن يساهم في تمويل تنمية البلاد. ولهذا السبب أراد رئيس الجمهوريّة إيمانويل ماكرون أن تدعم فرنسا تعافيه. وهو اليوم إحدى أولويّاتنا في دعمنا للبنان ومحور رئيسيّ لتعاوننا».
وقال»يُسعدُنا اليوم أن نقدَّم لكم إنجازَين مهمَّين كدليلٍ على هذا التعاون: من ناحية تقديم مقترحات لتنظيم الميناء بالإضافة إلى الوثائق الفنيّة التي ستمكّن من إطلاق دعوات لتقديم العطاءات بشأن أعمال البنية التحتيّة ذات الأولويّة. من جهة أخرى، تقييم أمن المرفأ ويتضمن إجراءات عمليّة لتهيئة الظروف الأمنيّة في مرفأ بيروت بما يتوافق مع المعايير الدوليّة. وهذا أمرٌ ضروريٌّ، ولكنّه يمثّل أيضاً ميزة اقتصاديّة وتجاريّة على المدى الطويل».
وختَم «بالطبع الحفل ليس غاية في حدّ ذاته، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجبُ القيام به».
