لقاءُ العاملين في القطاع العام يرفضُ تلزيم السيادة لشركة خارجيّة

أكّدَ “اللقاءُ الوطنيّ للعاملين في القطاع العام” أنّه “يلتزم مفهوم الوطن السيّد الحرّ المستقلّ في إدارة شؤونه، ولا يقبل بأن تكون لأيّ يدٍ أجنبية أيُّ دورٍ في ذلك، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الإدارة”، مشيراً إلى “أنَّ لدى لبنان من الطاقات والقدرات الإداريّة العلميّة الأكاديميّة والمهنيّة الوطنيّة ما يتفوّقُ على أيّ عقلٍ خارجيٍّ، ولكنَّ المشكلة في العقول السياسيّة اللبنانيّة التي خرّبت الإدارة والماليّة العامّة، واعتادَت على التفريط بالسيادة الوطنيّة في كلّ ميدان، وتُريد اليومَ أن تجعلَ الإدارةَ سلعةً سياسيّةً في بازار مصالحها السياسيّة وغير السياسيّة”.
وفي بيان حول تلزيم شركة “سيغما” الأميركيّة إعداد سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، أعلن اللقاء رفضه القاطع “لمشروع تلزيم سيادة لبنان الإداريّة والماليّة لأيِّ شركة خارجيّة، أميركيّة أو غير أميركيّة، تحت ستار وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام”، معتبراً “أنَّ أيّ خطوة في هذا الإتّجاه، ستكون بمثابةِ تسليم البلد لأعدائه والتفريط الكامل بسيادته الوطنيّة على إدارة شؤونه الإداريّة والماليّة والوظيفيّة، وإهانة لكلّ مؤسَّساته، وكفاءاته الوطنيّة، خصوصاً المعنيّة بشكل أساس بالإدارة والمال والمحاسبة، فلدينا مدراء وخبراء يكفيهم فخراً شرفهم الوطنيّ وتجربتهم الفذّة، ليكونوا المعتمَدين لمثلِ هكذا مهام، شرطَ أن تبعدوا عنهم السياسة والمُحاصَصة ودسّ المواد والأرقام في مشاريع القوانين غفلةً وغيلةً، كما حصلَ في قانون سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة”.
وأضاف “نحنُ كلقاء وطنيّ نؤمِنُ بأن خطوة تسليم مهمّة إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لأيدٍ أجنبية تتعارض مع مبادئنا وقيمنا ومصالحنا الوطنيّة، وتمثّل مدخلًا غنيّاً لأعدائنا على قضايانا ومعلوماتنا”، مُضيفاً إنَّ “الجهة الوحيدة التي يجب أن تتولّى هذا الأمر هي إداراتنا ومؤسَّساتنا كلٌّ بما يعنيه، وصولاً إلى مجلس وزراء قادر على اتّخاذ القرارات الصعبة حتّى وإن هدّدت مصالح بعض من هم فيه”.