بو خاطر: فلتسبق الإصلاحات أي زيادة ضريبية

شدّد رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال في لبنان نقولا بو خاطر “على ضرورة أن تسبق الإصلاحات أي زيادة في الضرائب لحماية وإحياء القطاع الخاص الشرعي، وتكبير الصحن الضرائبي”.
وشدّد بو خاطر، خلال جلسة حواريّة مع مجموعة من الصحافيين، أمس، على “خطورة الواقع القاتم الحالي في لبنان، وعلى وجوب اعتماد رؤية شاملة ووقف سياسة الحلول الترقعية، لأنّها أثبتت أنّها لا تجدي نفعاً”، مشيراً إلى “أنّ الوضع يتدهور ويشتدّ صعوبة بشكل كبير، وهو لن يتحسّن إن لم يتم إعداد رؤية شاملة وحلول جذرية للمشاكل المعروفة”.
كما ذكر مشاكل الاقتصاد النّقدي، موضحاً “أنّ حجم التبادلات النّقدية قد تخطى نسبة 50%، وذلك نتيجة لانعدام الثّقة بالنظام المالي اللبناني ككل”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر يؤثر سلباً على سمعة لبنان في الخارج، لذلك طالب التجمّع ولا يزال ببرنامج سريع مع صندوق النقد الدولي”.
كما تحدّث بو خاطر عن نسبة الضرائب المرتفعة في لبنان، “حيث ضريبة أرباح الشركات هي 17% و10% على توزيع الأرباح، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25% الذي يعتبر رقماً مرتفعاً جداً ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد أي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب في لبنان”.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح عدة حلول، بما في ذلك “إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. كما شدد على “ضرورة تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وهيئة للمنافسة، وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. كما دعا الى “فتح الأبواب أمام الأسواق الدولية للمنتجات والخدمات اللبنانية”.
‎وأشاد بو خاطر “بمرونة القطاع الخاص اللبناني، الذي يواجه تحديات هائلة بثبات وعزم”، مشدّداً على “ضرورة أن تسبق الإصلاحات أي زيادة في الضرائب لحماية وإحياء القطاع الخاص الشرعي، وتكبير الصحن الضرائبي”، داعياً إلى “إعادة التفكير في دور كلّ من القطاعين العام والخاص”، اللذين اعتبر “أن شراكتهما ضرورية لانتعاش الاقتصاد اللبناني”.