محكمة العدل الدوليّة تصدر قراراً جديداً بإلزام الاحتلال بوقف التجويع والإبادة/ رئيس الأركان الأميركي: لم نسلّم «إسرائيل» كل طلباتها لعدم القدرة أو عدم الاستعداد/ عمان: آلاف المتظاهرين يطوّقون السفارة الإسرائيلية طلباً لإقفالها وإلغاء الاتفاقيات

‬ كتب المحرّر السياسيّ

للمرة الثانية أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً إجرائياً إلزامياً لكيان الاحتلال، في سياق متابعتها للدعوى المقاومة من جنوب أفريقيا ضد الكيان بتهمة جرائم الإبادة، والقرار الجديد يؤكد على مضمون القرار السابق بالامتناع عن كل ما يتصل بجريمة الإبادة، مضيفاً اعتبار أن خطر مجاعة وشيكة تحدث بسكان قطاع غزة، يفرض على الكيان توفير كل حاجات المدنيين من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود وسواها من مستلزمات العيش الضرورية.
يأتي القرار بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمّن عملياً إدانة لكيان الاحتلال عبر مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار. وبالرغم من عدم وجود آلية تنفيذية لإلزام كيان الاحتلال بالتقيد بالقرارين، تنظر مصادر قانونية ودبلوماسية للقرارين بصفتهما تعبيراً عن مزيد من العزلة تصيب الكيان، وعن عجز واشنطن عن تقديم المزيد من الحماية. وتوقعت المصادر أن تطرح الجزائر على مجلس الأمن إصدار قرار يؤكد على قرار المحكمة ويدعو لتنفيذه.
في واشنطن، أعلن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال تشارلز براون، «إننا لم نسلم «إسرائيل» كل ما طلبته من الأسلحة لعدم قدرتنا أو لعدم الاستعداد لذلك الآن». وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن وقع الكلام الأميركي مقلق على المسؤولين الإسرائيليين وسط مخاوف إسرائيلية بشأن حاجات الجيش العسكرية، مع حظر عدد من الدول تصدير الأسلحة لها، خصوصاً كندا، واحتمال انضمام فرنسا وبريطانيا إليها، بينما تزداد المخاوف من أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن، التي تشكو من نقص فعلي في بعض الذخائر والأسلحة، قد بدأت تتعامل مع الطلبات الاسرائيلية بخلفية مخاطبة الشارع الأميركي الغاضب من الدعم المفتوح لـ»إسرائيل».
في المنطقة تصدّرت أخبار عمان ومظاهراتها الليلية المشهد، مع حصار يضربه آلاف المتظاهرين حول السفارة الإسرائيلية وهم يهتفون بالدعوة لإقفالها، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة والاتفاقات الاقتصادية الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز.

بقيت المواجهات على حالها جنوباً ومعها تهديدات إسرائيلية بشنّ حرب على لبنان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول قوله إن «الجيش الإسرائيلي سيدخل لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح»، وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، بأنّ «الجيش الإسرائيلي أجرى أمس مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال مع لبنان». واستهدف جيش العدو الإسرائيلي أطراف بلدات الظهيرة، زبقين، علما الشعب، الناقورة، مجدل زون، طير حرفا ووادي حامول بعدد من القـذائف المدفـعية. وسجل انفجار صاروخ اعتراضي فوق بلدة الخيام. وفي إطار الردّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة والمنازل المدنية خصوصاً مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبيّة فيها، قصف ‏حزب الله «مستعمرتي «غورن» و»شلومي» بالأسلحة الصاروخية والمدفعية». واستهدف ايضاً «مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية».
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا قال في بيان، إن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة». وتابع «قواعد الحرب واضحة: تجب حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية. وتجب حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية». وختم ريزا مؤكداً «الرعاية الصحية ليست هدفاً. المدنيّون ليسوا هدفاً».
وأعلنت «اليونيفيل» أنه من الضروري أن يتوقف التصعيد فوراً، ونحن نحثّ كافة الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام. وستظل «اليونيفيل» على استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.
ليس بعيداً، أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك نص شكوى لتقديمها أمام مجلس الأمن. وتتناول الشكوى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب لا سيما الهبّارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن ١٨ شخصاً بين مسعفين ومدنيين. وبحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش ترافقه السفيرة ليزا جونز الوضع في الجنوب، والحرب في غزة. وشدّد الوزير على ضرورة دعم المبادرات الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب والمنطقة. وتم التشديد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قال بوحبيب «سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ لكونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود».
وعشية كلمة مرتقبة مساء اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن «الإسرائيليّ يتّجه لخيار التصعيد العسكري كبديل عن الحرب المفتوحة، وهذا ما تدل عليه مؤشرات الأيام الماضية، والتصعيد بحسب الممارسة الإسرائيلية يعني الاستهداف في العمق، كما حصل في البقاع الغربي وبعلبك أو بضرب مراكز صحيّة وخدميّة مدنيّة، كما حصل في العديسة والهبارية». وأضاف: «إن أمعن العدو في خيار التصعيد فعليه أن يحسب حساباته جيداً لأن خسائره سترتفع ومشكلة الشمال لديه ستزداد تفاقماً. وبالمحصلة سيزداد مأزقه تعقيداً لأن المعادلة واضحة وبسيطة. فالمقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كماً ونوعاً وعمقاً وأهدافاً».
على خط آخر، بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلّة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقصٍّ ومتابعة، تمكّنت خلالها من تحديد مكان تخفّي الرشيد داخل الأراضي السوريّة، وبعد تنسيق مشترك بين المديريّة والجهات السوريّة الأمنيّة المعنيّة، نفّذت قوّة من أمن الدولة عمليّة أمنيّة مشتركة داخل الأراضي السوريّة أفضت إلى توقيفه، وسُلّم إلى المديريّة العامّة للأمن العامّ اللبنانيّ للقيام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، على أن يُحال مجدّداً على المديريّة العامّة لأمن الدولة صباح اليوم الجمعة، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه تحت إشراف القضاء المختصّ.
بينما أكدت مصادر أخرى، أن الرشيد اصبح في عهدة الامن العام وسيتم التحقيق معه بإشراف القاضي فادي عقيقي قبل تسليمه الى أمن الدولة. وأفادت مصادر قضائية بأن عدد العناصر في أمن الدولة الذين يخضعون للتحقيق أمام القضاء العسكري سيرتفع الى ثلاثة.
وكان المحامي العام العسكري القاضي رولان شرتوني باشر تحقيقاته منذ ليل أمس، في قضية فرار داني الرشيد واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى. ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وعُلم أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية أمن الدولة لضبط المتورّطين في تسهيل عملية هروب الرشيد.