مجلس الوزراء أقرَّ رفعَ الحدّ الأدنى في القطاع الخاص وميقاتي يُعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيّاً

أعلنَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيّاً، فيما أقرَّ مجلس الوزارء رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة ومرسوم زيادة المنح المدرسيّة للقطاع الخاصّ بما مقداره 12 مليون ليرة.
وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا الكبيرة واستهلّها بالقول «تنعقدُ جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان موقعاً شهداء وجرحى ودماراً هائلاً. اليوم، عقدنا اجتماعاً مع منظّمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنيّة، وأجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب، وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصاً أنَّ هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيداً وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعيّ حيث هناك 800 هكتار تضرّرت بالكامل، و340 ألف رأس ماشية فُقدت وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائيّ».
ورأى «وجوبَ أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيّاً، خصوصا أنَّ هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة، الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربويّ، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيّاً، ناهيك عن ملفّ إعادة إعمار ما تهدَّمَ وأولويّة البحث عن مصادر التمويل».
وأكّدَ «أنّ السلامَ الحقيقيَّ الذي ننشده هو سلام العدالة الإنسانيّة، ونرفعُ الصوتَ إلى المجتمع الدوليّ مندّدين بالاعتداءات ومطالبين بردعِ العدوّ ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة».
وأضاف «أحبُّ أن أؤكد من خلال مجلس الوزراء أنَّ للبنان أصدقاء في كلّ دول العالم يعملون بصدقٍ للضغط على العدو الاسرائيليّ لوقف عدوانه على لبنان».
وشدّدَ على «أنَّ انتخاب رئيس للجمهوريّة هو مطلب الجميع، وهو في أولويّات خياراتنا التي تعزّز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليّتنا جميعاً أن نهتمَّ بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا، وإن التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة».
وتابع «فوجئنا صباح اليوم (أمس) بملامح أزمة ديبلوماسيّة مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصيّة لبنان على خلفيّة ملف النازحين الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعيّة عبر المياه اللبنانيّة. لقد أجريت الاتصالات اللازمة مع السُلطات القبرصيّة وأكدتُ الحرصَ على أفضل العلاقات مع قبرص، ولا نقبل بأن نُصدِّر أزمة النازحين إليها. وشدّدتُ خلال الاتصالات على أنّنا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهّمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسةً، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قرّرنا ترحيل السوريّ إلى بلاده نواجه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحريّة فنحنُ نعملُ على ضبطها قدر استطاعتنا».
وأشار ميقاتي إلى أنّه تواصلَ مع الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس وتمنّى عليه أن يطرحَ في اجتماع الدول الأوروبيّة المتوسطيّة المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبيّ لمساعدتنا في عمليّة ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان».
أضاف «كذلك، عقدنا هذا الأسبوع اجتماعاً لملفّ النازحين حيث قدّمَ وزير الشؤون الاجتماعيّة ورقةً حدّدَت بوضوح مطالب لبنان، وأهمّها مطالبة مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن أوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تُحدّد تاريخ دخول النازحين إلى لبنان».
وأوضحَ «أنّ ملفَّ إعادة هيكلة المصارف يُدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو إلى اجتماع وزاريّ لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيميّةذ واضحة يتبناها الجميع».
ولفتَ إلى أنَّ الكتابَ الذي وجهّه إلى جهاز أمن الدولة، وأبلغَ نسخةً منه إلى وزير الداخليّة وسائر الأجهزة الأمنيّة الأخرى «يندرج في إطار العمل التنظيميّ وليس كشفاً أمنيّاً لأيّ حزب أو قياديّ أو طرف سياسيّ».
وبعد الجلسة أعلنَ وزير العمل مصطفى بيرم أنّ مجلس الوزراء وافقَ على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة وقال «نحن نتقدم خطوات إلى الأمام مع 9 ملايين ليرة لبنانيّة كبدل للنقل كانت أقرّت سابقاً، بحيث لن يتقاضى أحدٌ في القطاع الخاص أقلّ من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشّر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كلّ ما يغطي ثلاثة أولاد، أيّ أن المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانيّة، وهذه خطوة الى الأمام».
أضاف «أمّا في ما يتعلّق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً، فقد قدمته مراعاةً للمهَل القانونيّة التي نصّ عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النوّاب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناءً على اتصالات أجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت تعديل هذا الموضوع. ولذا، أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال».
وتابع «توافقنا مع دولة رئيس الحكومة على أنَّ وزارة العمل ستقيم احتفاليّة في السرايا الحكوميّة لإطلاق رزمة من المسار الإلكترونيّ للمعاملات للمواطنين اللبنانيين، وهو من الأحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكترونيّ لكلّ المعاملات بما يسهّل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطوّر تبعاً لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافيّة، وهذه مسألة مهمّة جداً، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة».
وردّاً على سؤال عن توازن الراتب مع الأعباء المعيشيّة، قال «هذا السؤال جوهريّ جدّاً، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كلّ القطاعات. صحيح أنّنا ننطلق من مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة، لكنّنا حرصاء أيضاً على أن تبقى الدورة الاقتصاديّة، وألا تقفل المؤسَّسات، علما بأنّنا نُدرك أنَّ الكثير من المؤسّسات الخاصّة تعطي رواتب أكثر، ولكن أهميّة تحديد الحد الأدنى هي إلزام المؤسَّسة، فصاحب العمل لن يصرّح بهذا الحدّ الأدنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمّن واردات كبيرة للضمان الاجتماعيّ ستنعكس قريبا على تحسين الأدوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعيّ، ونحن نتقدم بخطوات إلى الأمام في شكل هادىء ومنطقيّ للتأقلم مع التطورات الحاليّة».
من جهته، أعلنَ وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي أنّ مجلس الوزراء وافقَ على المرسوم الذي أعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصفّ التاسع) بامتحان اختبار وطنيّ موحّد تجريه المدارس الرسميّة والخاصّة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضاً معايير التصحيح وتوزّعها على كلّ المدارس، ولكن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مديري هذه المدارس والهيئات التعليميّة فيها. أما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الأسئلة الموحَّدة يوم الامتحانات صباحاً إلى كلّ هذه المدارس».
أضاف «بالنسبة إلى الثانوية العامّة، أقرَّ مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقاً، عن ترشيح التلامذة للامتحانات الرسميّة لعام 2024 ونوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريّاً بسبب أوضاع أمنيّة نشأت في النطاق الجغرافيّ الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه والاستعاضة عن الامتحان الرسميّ للشهادة المتوسطة لعام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كلّ من مواده موحّدة، تعدّها المديرية العامة للتربيّة، وتجريه بموافقة منها كلّ المدارس الرسميّة والخاصّة لتلامذة الأساسيّ (التاسع) لديها».
وأوضحَ أنّه «بالنسبة لأهالي الجنوب هناك أحكام خاصّة بالمرسوم. وعندما تتضح صورة الوضع الأمنيّ في الجنوب يُبنى هل الشيء مقتضاه بقرار من وزير التربية».
بدوره، قال وزير الزراعة عبّاس الحاج حسن «وضعتُ مجلس الوزراء في أمرين أساسيين مهمّين، الأول هو إمكان أن تكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لأنّنا كنّا اطلقنا قبل عامين خطّة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة أنّه ليست لدينا مخازن حتى الآن».
أضاف «أطلعتُ مجلس الوزراء على خطّة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلّف الدولة اللبنانيّة فلساً واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردنيّ، حيث كنت قمت بزيارة إلى المملكة الأردنيّة واطلعت على كلّ التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الإطار».