وفد من إدارة صندوق النقد الدولي جال على المسؤولين: لا نهوض بالاقتصاد دون إعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع

استقبلَ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذيّ في صندوق النقد الدوليّ الدكتور محمود محيي الدين، في حضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذيّ في صندوق النقد مايا الشويري، وجرى عرضٌ للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة. وتركّزَ البحثُ على مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.
ونفى محيي الدين كلَّ ما يُشاع عن إبطالٍ للاتفاق الأوليّ بين لبنان وصندوق النقد، مؤكّداً “ثباته واستمراريته وتطويره تماشياً مع الضرورات اللبنانية”.
كما تطرّقَ البحثُ إلى موضوع الودائع حيث أعادَ الرئيس برّي التأكيد باسمه وباسم المجلس النيابيّ “ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملةً، لما في ذلك من أهميّة لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفيّ وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم”.
وتناولَ البحثُ موضوعَ النازحين السوريين وأزمة تمويل منظّمة غوث اللاجئين (أونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبّدها لبنان عموماً والوضعين الماليّ والاقتصاديّ خصوصاً جرّاءَ ذلك .
والتقى محيي الدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاريّ ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس وسمير الضاهر.
بعد اللقاء قال محيي الدين “لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عددٍ من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحاليّ إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق .»
وزارَ محيي الدين وشويري وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل في مكتبه، بحضور مدير الماليّة العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصاديّة زينة قاسم.
وجرى خلال اللقاء عرضٌ للوضع الماليّ العام على أثَرِ تصديق الموازنات المتتالية 2022 – 2024 والإجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة إلى التصحيح والتعافي وتيسير المرفق العام وتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات العامّة ضمن الإمكانات المتاحة.
ونفى محيي الدين بدايةً للمجتمعين صحّة الكلام المتداول في الإعلام عن توقّف صندوق النقد الدوليّ عن متابعة الجهود للتوصّل إلى الاتفاق SLA و نوّه “بالتطور الإيجابيّ الملحوظ على الصعيد التمويليّ للخزينة، الذي أفضى إلى استقرارٍ ماليّ و نقديّ رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسَّساتيّة والاقليميّة”، معتبراً “أنَّ التعافيَ الماليّ أصبحَ اليوم على المسار المرجو إلى حدّ ما”.
وأكد “ألاّ نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصَّ إعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتمّ”، مشيراً إلى أنَّ عدم التوافق وبتّ هذه الأمور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد”.
وشرح الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيرها لمشروع موازنة العام 2025، متحدّثاً عن الإجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصبُّ في تمكين الاستقرار الماليّ وفي إعادة العجلة الاقتصاديّة”.
بدوره، جدّدَ محيي الدين “استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة الماليّة في هذا السياق واستعداده لتأمين كلّ المساعدات التقنيّة المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحسّاسة”.