مجلس حرب الكيان يقرّر الرد على إيران.. ونتنياهو للحفاظ على الحلف مع واشنطن/ نصائح أميركيّة بريطانيّة لـ«إسرائيل» بعدم الرد… لكن مع الالتزام بأمن «إسرائيل»/ إيران تحذّر «إسرائيل» وأميركا ودول «التسهيلات»: المرّة المقبلة ستكون مختلفة كليّاً

كتب المحرّر السياسيّ
رغم الصورة التي أظهرها الردّ الإيرانيّ من حجم قدرة إيران على إلحاق الأذى بالكيان، إذا قررت توجيه ضربات تتجاوز مجرد توجيه الرسائل. وعلى رغم النصائح الأميركية البريطانية لرئيس حكومة الاحتلال باستغلال صورة إسقاط نسبة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية للاحتفال بالنصر بدلاً من التصرّف كأنه مهزوم تلقى صفعة قاسية يبحث عن رد، يمكن أن يورّطه ويورّط معه الحلفاء بما هو أصعب وأشد قسوة، يبدو أن نتنياهو لا يزال يعتقد أن ربط مقطورة حكمه بقطار مواجهة إيرانية أميركية مفترضة ولو على وتيرة منخفضة، أفضل من العودة الى مواجهة تعقيدات واستعصاءات حرب غزة، حيث لا فرصة لنصر عسكريٍّ بائن ولا لتسوية سياسية تحفظ ماء الوجه، بينما تتيح هذه المواجهة إمكانية تسوية تضيع فيها التنازلات المطلوبة لوقف حرب غزة، ويختبئ فيها نتنياهو خلف أميركا ويعذره الرأي العام على أي تنازلات طالما أن الكبار يفعلون.
أمس، استحصل نتنياهو على رخصة الرد من مجلس الحرب ووضعها في جيبه، وبدأ يبحث عن ردّ لا يُحرج واشنطن، تحت عنوان الردّ الذي لا يتسبب بحرب، وذلك سعياً لضمان تماسك الحلف مع واشنطن، ولو التزمت أميركا عدم المشاركة في الرد. فالمهم هو التزامها بالمشاركة في الرد على الرد، وهذا ما سمعه من القيادات العسكرية الأميركية التي أكدت أن أولويتها لا تزال الالتزام بأمن “إسرائيل”.
في طهران استعداد للمواجهة تحت شعار، لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها وجاهزون لها إذا فرضت علينا، لكننا لن نتسامح مع أي اعتداء على السيادة الإيرانية تحت شعار تفادي الحرب. والتحذيرات الإيرانية مثلثة، أولاً لـ”إسرائيل” بأن الردّ هذه المرة سوف يكون قاسياً ومؤلماً وأضعاف ما تضمنه الرد الأول، وثانياً لأميركا ومضمونه أن طريقة التصرف الأميركية تجاه الرد الإسرائيلي والرد الإيراني عليه سوف تقرّر مصير القواعد الأميركية في المنطقة، وثالثاً لمن تسمّيهم طهران دول التسهيلات، أي الدول التي تفتح أراضيها أو أجواءها أمام الاستخدام الأميركي والإسرائيلي في أي مواجهة مع إيران، بأنها سوف تدفع ثمن هذه التسهيلات التي تقع في منزلة الشراكة في العداون على إيران.

لا يزال الردّ الإيراني على العدو الإسرائيلي يطغى على المشهد الإقليمي وسط ترقب لردة الفعل الإسرائيلية وحجمها والتعامل الإيراني مع الرد، والتداعيات المحتملة على المنطقة وبطبيعة الحال على لبنان.
وفيما استؤنف النشاط السياسيّ بعد عطلة عيد الفطر، شهدت الجبهة الجنوبية تطوّراً نوعياً تمثل بكمين نفّذته المقاومة بدورية إسرائيلية من لواء جولاني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأعلن حزب الله في بيان أنّه “وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحرّكات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عدداً من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانيّة وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولها الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح”.
بدوره، أعلن جيش الاحتلال عن “إصابة 4 جنود من لواء غولاني أحدهم في حالة خطرة جراء انفجار عند الحدود الشمالية مع لبنان”. كما أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “التفجير الذي أصيب فيه 4 جنود إسرائيليين وقع داخل حدود لبنان”.
ولفت خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن عملية المقاومة نوعيّة وشديدة الاحترافية ومعرفة دقيقة بجغرافية الميدان، لجهة توقع قيادة المقاومة الميدانية اختراقاً إسرائيلياً لهذه المنطقة، وإن لجهة تمكّن عناصر المقاومة من الوصول الى الحدود وزرع عبوات متفجّرة رغم تحليق المسيرات الإسرائيلية في الجنوب والأقمار الصناعية الأميركية والغربية المسلّطة على منطقة العمليات، ما يؤكد بأن المقاومة هي تملك القدرة على التحرّك في الميدان ويعكس جهوزيّة عالية لدى المقاومة وقدرة استخبارية واستعلامية وتقنية فعالة جداً”، ولفت الخبراء الى أن القوة الإسرائيلية قد تكون دخلت الى الحدود اللبنانية لتنفيذ عملية عسكريّة أو أمنيّة ما، أو جسّ نبض واختبار جهوزية المقاومة في الميدان”.
كما استهدف رجال المقاومة، التجهيزات التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة.
في المقابل تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات على أطراف بلدات الضهيرة والناقورة وعلما الشعب. ونفّذ غارتين استهدفتا طريق علما نقطة ٤٤ والضهيرة علما، ما أدى لقطع الطريق من الجهتين لبعض الوقت قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحيّ بردم الحفرة بالتنسيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل.
في المواقف السياسية، وجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كما وجّه رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طالب فيها بتحقيق وقف أطلاق النار في الجنوب بمعزل عمّا يحصل في غزّة”.
وأضاف باسيل: “نؤكّد على تصميمنا على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزّة، ومع تأكيدنا على تمسّكنا بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، نرى أنّه لا بدّ من ردع دولي حاسم لهذه المخططات، يمكن أن يأخذ شكل قرار أممي جديد صادر عن مجلس الأمن مبني على المبادئ التي يتضمّنها القرار 1701”. وشدد باسيل على “أننا لسنا من دعاة جرّ لبنان إلى حروب إقليمية، كما أننا لا نريد للبنان أن يتحوّل، مجدّداً، مسرحاً لحروب الآخرين. إن أولوياتنا هي احترام دستورنا وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو رأس هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية. وهذه الأولويات ليست رهن التطورات الإقليمية، فأحد أهدافنا من إعادة الانتظام والحيوية لمؤسساتنا الدستورية هو المساهمة في تفعيل العمل الوطنيّ بموازاة جهد دولي جامع ومواكبة الآليات الوطنية والإجراءات الدولية العادلة والهادفة إلى إرساء سلام نصبو إليه جميعنا”.
في الشأن الداخلي، سجلت أمس، حركة سياسية ورئاسية ناشطة، وأشارت المعلومات إلى أن السفير المصري علاء موسى سيستضيف غداً في دار سكنه في دوحة الحص اجتماعاً لسفراء الخماسيّة، ومن جهة ثانية، تزور اللجنة الخماسية بنشعي غداً للاجتماع برئيس تيار المردة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
كما يلتقي وفد الخماسية نواب كتلة الوفاء للمقاومة من دون مشاركة السفيرة الأميركية والسفير السعودي. وستجتمع الخماسية خلال الأيام المقبلة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بغياب السفيرة الأميركية.
وأمس زار وفد من كتلة الاعتدال الوطني كتلة الوفاء للمقاومة وتسلّم منها جوابها في شأن مبادرة التكتل الرئاسية. ووفق معلومات “البناء” فإن وفد كتلة الاعتدال تبلغ موافقة الحزب على الحوار لإيجاد مخرج رئاسيّ على أن يكون الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون قيد أو شرط، وقالت لـ”الاعتدال”: “إياكم أن تيأسوا أو يصيبكم الإحباط وثابروا في مسعاكم”.
وفي سياق ذلك، بحث الرئيس بري في عين التينة التطورات والمستجدّات في لبنان والمنطقة خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون. وعلمت “البناء” أن السفيرة الأميركية ستفعّل تحركها على الخط الرئاسي عبر لقاءات واتصالات بالتوازي مع حراك اللجنة الخماسية انطلاقاً من لقاء وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي الأخير في باريس، حيث كان الملف اللبناني بشقيه الحدودي والرئاسي حاضراً في نقاشات الوزيرين، في ظل معلومات تحدثت عن شبه تفاهم على الخطوط العريضة بين باريس وواشنطن على حل الأزمة الرئاسية في لبنان وضمان عدم توسيع رقعة الحرب على الجبهة الجنوبية.
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غداً الأربعاء، على أن يكون التمديد للبلديات عبر قانون يصدر من مجلس النواب حاضراً في الجلسة التشريعية التي سيتمّ الإعداد لها.
ووفق معلومات “البناء” سيطلق رئيس المجلس جولة مشاورات مع رؤساء الكتلة النيابية لتأمين نصاب انعقاد الجلسة للتمديد للمجالس البلدية. لكن مصادر القوات اللبنانية لفتت لـ”البناء” الى أنها لن تشارك في جلسة التمديد، وفي موقف يندرج في إطار المزايدة على التيار الوطني الحر، دعا رئيس حزب “القوات” سمير جعجع في بيان النواب جميعاً، وبخاصة “التيار الوطني الحر”، إلى “عدم المساهمة في التمديد الجديد، علماً أن جزءًا كبيرًا من البلديات أصبح محلولًا، والجزء الآخر منها مشلولًا، والباقي “أكل الدهر عليه وشرب”. واعتبر أن “تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة من جديد، هو طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلاً”.
ولفتت مصادر رسمية لـ”البناء” أن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سيمرّ في الجلسة التشريعية التي ستحدّد قريباً لأسباب قاهرة لا سيما الأوضاع الأمنيّة والعسكرية والإنسانية في الجنوب، والتوترات الأمنية في الداخل.
وكان وزير الداخلية والبلديّات بسام مولوي وقّع على قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢٤.
وحضرت المستجدّات الأمنية، لناحية الوضع الجنوبي وأيضاً قضية النزوح، في لقاء تشاوري في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بعده أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة في 26 الحالي”. وشدّد مكاري، على “أهمية حماية السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة”. وقال: بحثنا في آلية وكيفية تصنيف النازحين وأوصينا بتطبيق القوانين على الجميع. وبحثنا في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وترحيل السوريين منهم وفقاً للقوانين”. وأضاف: “تبين لنا أن المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة متوفرة لمدّة 3 أشهر”.
قال ميقاتي في مستهل اللقاء: “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة اساساً مع الاخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً. نطلب من معالي وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين”.
ولفت ميقاتي الى أن “ما يحصل يجب الا ينسينا ما يحصل في الجنوب من عدوان إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار وخراب وحرق أراضٍ. ورغم أننا أكدنا مراراً وتكراراً أننا لسنا دعاة حرب، الا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل أن تستباح أجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى الى مجلس الامن بهذا الصدد. “إسرائيل” تجر المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب. من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على “إسرائيل” لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات”.
في غضون ذلك، عززت نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها وتجريها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، تورط جهاز الموساد الإسرائيلي بقتل المواطن اللبناني محمد سرور. وأفاد مصدران قضائي وأمني أن المعطيات الأولية المتوافرة لدى السلطات تظهر أن الموساد الإسرائيلي يقف خلف مقتل محمّد سرور، الذي تتهمه واشنطن منذ سنوات بتسهيل نقل أموال من إيران إلى حركة حماس.
ورجّح مصدر أمني لبناني بارز لـ”فرانس برس”، “استعانة الموسّاد بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور إلى فيلا في بيت مري” حيث “تعذيبه وقتله”.
وعُثر على سرور (57 عاماً) الثلاثاء الماضي مقتولًا برصاصات عدة داخل شقة في بلدة بيت مري، بعد فقدان عائلته الاتصال به منذ الثالث من الشهر الحالي. وكان بحوزته مبلغ ماليّ لم يسرقه منفذو الجريمة. واستخدم المتورطون، وفق المصدر نفسه، “مسدسات مع كواتم للصوت”، وعمدوا إثر تنفيذ الجريمة إلى “مسح البصمات”.
بدوره، لفت وزير الداخلية بسام المولوي الى “أن أصابع الاتهام تشير إلى الموساد، فسرور وُجد مصاباً بـ 7 رصاصات في رجله ويده قبل أن يُقتل، ما يَدل على أنه خضع لتحقيقٍ أو لاستجوابٍ معيّن من قبل الجهة التي قتلته”.
وأشار المولوي الى “أننا نتابع التحقيقات ونحلّل ونتابع الهواتف، وقد نصل إلى المطار لمعرفة الدخول والخروج، والجهات المختصة في المديرية العامة للأمن العام على تنسيق كامل مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القائمة بالتحقيق”.
ورجح مطلعون في الشأن الأمني لـ”البناء” أن يكون الموساد الإسرائيلي خطط لعملية قتل سرور وأوعز الى عملاء لديه في الداخل اللبناني لتنفيذ العملية، وقد يكونون دخلوا عبر مطار بيروت بجوازات سفر مزوّرة، ثم غادروا بعدما نفذوا العملية، وقد تعمدوا إنجاز المهمة بسريّة وحرفيّة حتى تتسنى لهم المغادرة قبل أن يتم العثور على جثته”. ولفتت أوساط سياسية لـ”البناء” أن قتل سرور يُعدّ عملية اغتيال كاملة الأوصاف من قبل جهاز خارجيّ عدو وعملائه واعتداء كبير على السيادة اللبنانية واختراق خطير للأمن القومي والداخلي اللبناني، ما يستوجب كشف ملابسات العملية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المطار وملاحقة العملاء الاسرائيليين وإنزال أشد العقوبات القانونية بهم”. وتساءلت الأوساط كيف أثيرت ضجة كبيرة على خلفية مقتل باسكال سليمان وسيقت اتهامات باطلة وخطابات وممارسات طائفية بغيضة وضعت البلد على فوهة الفتنة، فيما لم ينطق أحد ببنت شفا حيال اغتيال سرور؟ علماً أن مقتل سليمان جريمة بدافع السرقة وفق التحقيقات الأمنية والقضائية الأولية وتحصل بشكل دائم وفي مختلف دول العالم، فيما قتل سرور عملية اغتيال تدل أصابع الاتهام على العدو الاسرائيلي.