الحرب على غزة ضاعفت ديون “إسرائيل” مرتين

كشفت وزارة مالية الاحتلال “الإسرائيلي” أن الحرب في غزة زادت ديون “إسرائيل” إلى المثلين العام الماضي.
وأفادت الوزارة، في تقرير، بأن “إسرائيل” سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.
واقترضت “إسرائيل” 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إنّ عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وإنه “تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية” في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف: “على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق”.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.
وجمعت “إسرائيل” الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف “إسرائيل” الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في شباط الماضي.
وتفصيلاً، اقترضت حكومة الاحتلال عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محلياً، و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
ولفتت الوزارة إلى أنّ الدين العام “الإسرائيلي” زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل (نحو 300 مليار دولار)، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” إلى (A2)، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وأعطى نواب الكنيست قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع المقاومة الفلسطينية، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.