حميّة: لبنان سيُعدّ استراتيجيّة وطنيّة بحريّة

في إطار ورشة عمل تقيمها الوكالة الأوروبيّة للسلامة البحريّة التابعة للاتحاد الأوروبي (EMSA) في البرتغال، عقد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة اجتماعاً موسّعاً مع المعنيين في الوكالة، وجرى البحث في آفاق التعاون القائمة بين لبنان والوكالة والسُبل الآيلة إلى تعزيز ذلك، ولا سيّما على صعيد إعداد الإستراتيجيّة الوطنيّة البحريّة بالمعنى المقصود في مدوّنة الصكوك الدوليّة الإلزاميّة.
كما جرى البحث في كيفية دعم الـ EMSAلبنان، كشريك مهم على ساحل البحر المتوسط، وذلك خدمةً للمصالح المشترَكة بين لبنان والاتحاد الأوروبيّ، خصوصاً في ما يتعلّق بدعم قطاع بحريّ آمن ومأمون، أخضر وتنافسيّ.
وشكرَ حميّة «سعيَ الوكالة الدائم للتعاون المستمرّ مع وزارة الأشغال العامّة والنقل في لبنان»، معتبراً أنَّ ذلك مردّه إلى أنّ « لبنان يحرص دائماً على الوفاء بالتزاماته، خصوصاً في ما يتعلّق بتطبيق سائر القوانين التي تفرضها الاتفاقيّات الدوليّة التي يوقّع عليها مع الوكالات والمنظّمات الدوليّة، ولا سيما منها الوكالة الأوروبيّة للسلامة البحريّة، وتحديدًا ما يتعلّق بإعداد الإستراتيجيّة الوطنيّة البحريّة بالمعنى المقصود في مدوَّنة الصكوك الدوليّة الإلزاميّة، وعلى كيفيّة قيام EMSA بدعم لبنان كشريك مهمّ في البحر الأبيض المتوسط».
وعبّرَ حميّة عن تطلّع لبنان إلى «استمرار العمل بين الوزارة والوكالة بروحٍ من التعاون»، لافتاً إلى أنَّ «قطاع المرافئ والنقل البحريّ، وتطبيق وتحديث القوانين البحريّة، لا تُعنى بها حصراً وزارة الأشغال العامّة والنقل – المديريّة العامّة للنقل البريّ والبحريّ، إنّما يتعداها إلى إدارات وجهات حكوميّة أخرى».
وأكّدَ أنذَ «تطبيق القوانين البحريّة، والعمل المشترَك على تحديثها باستمرار، يصبُّ في صالح نموّ وتعزيز قطاع النقل البحريّ في لبنان، ويُعزِّز معايير أمن وسلامة البيئة البحريّة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الصعد فيه».