«المؤتمرُ العربيّ» أشادَ بالردِّ الإيرانيّ على الاعتداءات الصهيونيّة: فرصةُ تحرير فلسطين باتت أقرب من أيّ وقت مضى

حيَّت لجنة المتابعة في «المؤتمر العربيّ العام» الذي يضمّ ممثلين عن «المؤتمر القوميّ العربيّ» و»المؤتمر القوميّ – الإسلاميّ» و»المؤتمر العام للأحزاب العربيّة» و»مؤسَّسة القدس الدوليّة» و»الجبهة العربيّة التقدميّة» في بيان إثر اجتماعها برئاسة المنسّق العام لـ»المؤتمر القوميّ – الإسلامي» خالد السيفاني «شعبَنا الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة اللذين يسطّران بصمودهما ورباطهما وتضحياتهما ملحمةً أسطوريّةً على مدار أكثر من نصف العام، في مواجهة عدوان صهيونيّ وحرب إبادة جماعيّة يرتكبها احتلالٌ نازيّ بشراكةٍ كاملةٍ من الإدارة الأميركيّة، وصمتٍ وتقاعسٍ دوليّ في تجريمها ووقفها، في انتهاكٍ صارخٍ لكلّ القيَم الإنسانيّة والأعراف والمواثيق الدوليّة والشرائع السماويّة».
ودعا المجتمعون «المجتمعَ الدوليَّ والأمم المتحدة، إلى العملِ فوراً على حمل العدو الصهيونيّ على وقف عدوانه الفاشيّ عن شعبنا الفلسطينيّ»، مثمّنين «عالياً ثبات وصمود وحكمة قيادة المقاومة التي تخوضُ حرباً سياسيّة ضارية كما تخوضها المقاومة في الميدان، متمسّكةً بمطالبها المحقّة والعادلة لإنهاء العدوان، ومحبطةً كلّ محاولات العدوّ ومَن يدعمه في تحقيق أيّ إنجاز لصالحهم عجزوا عن تحقيقه في الميدان».
وإذ لفتوا إلى أنَّه «في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيونيّ المجرم حرب الإبادة ضدَّ شعبنا الفلسطينيّ في قطاع غزّة، تُطلق حكومة الإرهاب الفاشيّة العنان لقطعان المستوطنين الإرهابيين لمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة»، اعتبروا أنَّ «هذه الهجَمات المنظّمّة والمتصاعدة التي يجري تنفيذها تحت حماية الجيش الصهيونيّ، وبتوجيه مباشر من وزراء حكومة المستوطنين المتطرّفين، تندرجُ في سياق سعي الاحتلال المحموم للاستيلاء على مزيد من أراضي الضفّة وتهويدها وطرد أصحابها منها تحتَ وطأة الترهيب والقتل والمجازر والتراخي الدوليّ عن وقف هذه الجرائم المستمرّة».
ودعوا «شعبَنا وشبابَنا الثائرَ في الضفّة المحتلّة إلى الانتفاض والتصدّي لإرهاب المستوطنين الفاشيين والاستمرار في الاشتباك مع هذا العدوّ الذي لا يفهمُ إلاّ لغة القوة»، مطالبين «المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتّهم والتحرك العاجل لوقف ما يتعرّض له أهلنا في الضفة الغربيّة المحتلة من جرائم وانتهاكات على يد جيش الاحتلال ومليشيات مستوطنيه».
وأشادوا بالردِّ الإيرانيّ على الإجرام والاعتداءات الصهيونيّة المتكرِّرة على دول وشعوب أمّتنا ومن بينها الاستهداف الصهيونيّ لمقرّ القنصليّة الإيرانيّة في سورية، معتبرين أنَّ «هذا الردّ الصاعق والمحدود هو حقٌّ مشروع للدولة الإيرانيّة، أقرَّته شرعةُ الأمم المتحدة في حقَّ الدول بالدفاع عن نفسها وسيادتها وحماية مقرّاتها الدبلوماسيّة جرّاء أيّ اعتداء تتعرّضُ له. وإنَّ هذا الردّ شكّلَ نقطة تحوّلٍ في مواجهة العدوّ الصهيونيّ كما حصلَ في عمليّة طوفان الأقصى، ليؤكّد أنّنا أصبحنا أمامَ مرحلة جديدة لم يعد العدوّ فيها قادراً على أن يُطلق يدَه في اعتداءاته على أمّتنا، وأن قوة قوى المقاومة دولاً وشعوباً هي قادرة على وضع حدّ لهذه الاعتداءات ومعاقبة الكيان الصهيونيّ على جرائمه المتكرّرة عاجلاً أم آجلاً».
وأكّدوا أنَّ «فرصةَ تحرير فلسطين من العدوّ الصهيونيّ باتت أقرب من أيّ وقت مضى». ودعوا «كلَّ القوى الشعبيّة وحركات التحرُّر العربيّة والإسلاميّة والعالميّة إلى الانتصار لحقِّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في الردِّ على كلّ الاعتداءات الصهيونيّة التي لا تنحصر في استهداف إيران وحدها، بل استهداف دول عربيّة وإسلاميّة، وفي المقدّمة منها فلسطين ومقدّساتها».
كما دعوا «الحكومات العربيّة والإسلاميّة إلى الالتزام بنصوص المواثيق والمعاهدات والصادرة عن المنظّمات العربيّة والإسلاميّة في جامعة الدول العربيّة ومنظّمة التعاون الإسلاميّ ومجموعة عدم الانحياز التي تنصُّ بوضوح على أنَّ أيّ عدوان على أيّ عضو في هذه المنظومات هو اعتداءٌ على كلّ الدول المشارِكة فيها».
وأكّدوا أنَّ «الاستمرار في التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ يشكّل شراكةً في الجرائم البشعة التي يرتكبُها هذا الكيان الموقّت، ما يوجبُ على كلّ أبناء أمّتنا، حكّاماً ومحكومين بإسقاط كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ والعمل على طرد هذا الكيان الإرهابيّ العنصريّ من كلّ التنظيمات الدوليّة والمؤسَّسات المرتبطة بها».
وتوقّفَ المجتمعون أمامّ «استمرار ملاحقة وتوقيف مناضلين وناشطين في الأردن والمغرب ودول عربيّة أخرى بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته المجيدة في «طوفان الأقصى» ودعوا إلى «الإفراج الفوريّ عن المعتقَلين منهم وإيقاف كلّ الملاحقات والمحاكمات ضدّهم لأنهم يستحقّون التكريم وليس الملاحقة والاعتقال».