اجتماع في السرايا درسَ ملفَّ السُجناء السوريين وزيرُ العدل: لا حلَّ إلا بالتواصل مع سورية
ترأّسَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزاريّاً وأمنيّاً وقضائيّاً، خُصّصَ للبحثِ في ملفّ السجناء والمحكومين السوريين، شاركَ فيه وزراء الخارجيّة والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري والداخليّة والبلديّات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجّار، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ العميد خالد حمّود، مدير العمليّات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدوَّر.
بعد الاجتماع قال وزيرُ العدل «يعلم الجميع موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخلها من محكومين وموقوفين سوريين الذين لم تصدر أحكامٌ في حقّهم، وبالتالي فإنَّ الاجتماع اليوم خُصِّصَ لدرس إمكان حلّ موضوع المساجين والمحكومين السوريين».
وأكّدَ أنَّ «المشكلة لا يُمكن حلّها إلاّ بالتواصل مع الدولة السوريّة، وبالتالي استناداً إلى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع، فمن الطبيعيّ أن يكلَّف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمّة والبحث في كيفيّة تنفيذ العمل لحلّ موضوع السجناء والموقوفين»، معتبراً أنَّ «هذا الأمر يتطلّب بالتأكيد دراسة كلّ ملفّ والوقوف على حجمه لأنَّ الموضوع لا يتمّ من خلال عمليّة واحدة، بل على العكس، فنحن ننطلق من القوانين اللبنانيّة، أي نُميّز بين الذي لديه إقامة شرعيّة والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعيّ إنّنا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها، فالنزوح السوريّ لم ولن يتوقّف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقاً للقوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء».
ولفت إلى أنَّ «الموضوع يتطلّبُ التواصل مع السلطات السوريّة»، آملاً «أن نتوصّل إلى نتيجة لنخّفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانيّة، لأنَّ هناك جرائم كبيرة جدّاً، لذلك علينا حلّ هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السوريّة الموقوفين السوريين داخل لبنان ونأمل أن ينتهي الموضوع إلى إيجابيّات».
وأوضحَ ردّاً على سؤال، أنّه يوجد حوالى 2500 محكوم وسجين سوريّ.
واستقبلَ الرئيس ميقاتي نقيبَ المحامين في بيروت فادي المصري ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير على رأسِ وفدٍ من الجمعيّة.