المجلس النيابيّ يُمدِّد للمجالس البلدية والاختياريّة ويُقرُّ قانون تثبيت المتطوّعين في الدفاع المدنيّ

عقدَ مجلسُ النوّاب جلسةً عامّةً تشريعيّةً، أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي خُصّصت لدراسة اقتراح القانون القانون المعجَّل المكرَّر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدَّم من النائب جهاد الصمد . واقتراح قانون معجّل مكرَّر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبّتين في الدفاع المدنيّ المقدَّم من النوّاب جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شرّي، طوني فرنجيّة وحسن مراد .وقد تمّ إقرارهما بغالبيّة النوّاب الحاضرين.
وحضرَ الجلسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وبعدما افتتحها الرئيس برّي طُرحَ الاقتراحُ الأوّل، فطلبَ النائب هادي أبو الحسن أن يكون التمديد إلى 30 أيلول المُقبل وبذلك تكون توضَّحت الصورة في الجنوب فضلاً عن الهواجس المتعلّقة ببلديّة بيروت. ولا بدَّ من إعادة النظر بالقانون وتعزيز الواقع المادي للبلديّات».
وقالت النائبة بولا يعقوبيان «لا نصابَ في هذه الجلسة» فطلبَ الرئيس برّي تعداد النصاب. ثم قال «موجود 72 نائباً».
وقال النائب جميل السيّد «لو أنَّ الحكومة جادّة في إجراء الانتخابات فإنَّ لديَّ اقتراحاً تُكلّف به الحكومة بإجراء الانتخابات البلديّة في أيّ وقت، حين ترى أنَّ الأمورَ مناسِبة من الآن حتى إجرائها». ثم شرحَ مقدِّم الاقتراح النائب جهاد الصمد الاقتراحَ المقدَّم.
وأشارَ النائب طوني فرنجيّة إلى أنَّ «هناك قوانين بغاية الأهميّة وهي فرصة لتمريرها»، مضيفاً أنَّ «غالبيّة البلديّات بحاجة ملحّة لإجراء الانتخابات بعد ثماني سنوات من الانتخابات السابقة. هناك ظروف لتأجيل هذه الانتخابات، نسمعُ عن جهوزيّة كاملة ولا أحد تقدَّمَ بترشيحه، وإذا كان لا بدَّ من تأجيل الانتخابات البلديّة علينا أن نُعطيهم الحدّ الأدنى من الإمكانات وإذا أردنا أن نُمدِّد للبلديّات لفترة سنة علينا أن نعطيها الإمكانات».
وقدّمَ فرنجيّة اقتراحاً بهذا الخصوص، وطلبَ إقرارَ قانون يتعلق بألعابِ الميْسَر والمراهنات في هذه الجلسة «لأنّه يفتكُ بأهلِنا».
واعتبرَ النائب جبران باسيل أنَّ «هذا القانون ضمنَ تشريع الضرورة، أي قانون يكون محضّراً. أمّا التشريع العاديّ فقد اتفقنا أنّه لا يجوز بغياب رئيس الجمهوريّة». وتابعَ «بالنسبة لموضوع التمديد للبلديّات، إذا كان هناك جوّ لإجراء الانتخابات أم لا. وزيرُ الداخليّة حدَّدَ تاريخ إجراء الانتخابات وقام بواجباته والوزارة والمحافظون. لكنّ الناس غير جاهزين لإجراء هذه الانتخابات. نحن أمام خيارين إمّا الفراغ في المرافق البلديّة والاختياريّة أو التمديد. أنا لستُ مع التمديد الشعبويّ. موضوع الجنوب لا نستطيع أن نتغاضى عنه، هو عامل إضافيّ ولكن ليس هو السبب الأساسيّ. ولأنَّ التمديد له سلبيّات وهو الترهّل بالعمل البلديّ، إذا استطعنا أن نُدخل تعديلات في هذه الجلسة، فهناك بلديّات منحلّة ولنعطِ المجال في القانون لأن تعود هذه البلديّات عن استقالتها والبلديّات التي نصف أعضائها لا يريدون أن يُكملوا لتُجرى لهم انتخابات. كما أنَّ لدينا مجموعة أفكار حول موضوع الرسوم لنؤمّن مواردَ إضافيّة للبلديّات.»
وقال النائبُ علي حسن خليل «نحنُ في وضع دستوريّ يسمحُ لنا بأن نشرِّع، وواجبُنا أن نقومَ بعمليّة التشريع. مسألة التأجيل أصبحت أمراً واقعاً، وعمليّاً لا توجد انتخابات. وإذا تغيّرت الظروف وصارت هناك استعدادات، فالقانون يسمحُ بإجراء الانتخابات. نعمل حتى 31 أيار 2025»، مقترحاً أن «يعودَ عن الاستقالة من استقال في البلديّات المنحَلّة».
وأعلنَ النائب عماد الحوت أنّه «ليس مع إرساء ثقافة التأجيل»، مشيراً إلى أنّه «لن يصوّتَ على التمديد البلديّ»، فيما تمنّى النائب سجيع عطيّة «أن يكون هناك بدل مقطوع على القيمة التأجيريّة، وهذه تضغط على الوجود السوريّ وتغذّي الصندوق البلدي». وبالنسبة لموضوع المراهنات على الإنترنت فقد دعا إلى «وضعه على جدول الأعمال».
وذكرَ نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب أنَّه سبقَ وطرحَ موضوع التمديد التقنيّ، وأعلنَ موافقته على اقتراح النائب علي حسن خليل، داعياً إلى تفعيل العمل البلديّ.
وقال النائب فيصل كرامي «تفاجأنا أنَّ هناك ملاحظات على القانون وتعديلات غير مدروسة، هذه التعديلات ستُدخلنا في الحيثيّات نفسها، وما سمعناه نرى أنَّ هناك أموراً غير واضحة، فالأعضاءُ يرجعون مع الرئيس أو غير الرئيس، أي الذين استقالوا. يعني هذا الأمر أنَّ هناك مطبخاً يغيّر القانون ونحنُ غير جاهزين له، فلنحسِّن الجبايات.»
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «نحنُ ككتلة علينا أن ندرسَ التعديلات، وأيّ تعديلات إضافيّة تقدّم باقتراح قانون لكيّ لا نضيّع المطلب الأساسيّ».
وأعلن النائب أحمد الخير الامتناع عن التصويت على اقتراح القانون المقدَّم، مُقترحاً إعطاء وزارة الداخليّة الصلاحيّات مع تمديد تقنيّ لا يتجاوز أسابيع.
وطُرح اقتراح النائب السيّد على التصويت الذي يقضي بأن تستمرَّ ولاية المجالس البلديّة حتى إجراء الانتخابات، فسقط. وطُرح اقتراح النائب هادي أبو الحسن بالتمديد لثلاثة أشهر، فسقط. وطرح اقتراح القانون المقدَّم من النائب جهاد الصمَد بالتمديد لمدة سنة، فصُدِّق وسقطَ اقتراحُ إجراء التعديلات.
وطُرِحَ اقتراحُ القانون المتعلّق بتثبيت المتطوّعين في الدفاع المدنيّ. فصُدِّق.