ميقاتي التقى ماغرو وكتلة «الاعتدال» وبحثَ مع منصوري الوضعَ النقديّ

بحثَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، أمس في السرايا، في التحضيرات لزيارة وزير خارجيّة فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان والمحادثات التي سيُجريها مع رئيس الحكومة عصرَ الأحدِ المُقبل. كما جرى البحثُ في الاقتراحات الفرنسيّة لمُعالجة الوضع في الجنوب والملفّ الرئاسيّ.
واستقبل ميقاتي كتلة «الاعتدال الوطنيّ» وضمّت النوّاب: أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطيّة، عبد العزيز الصمّد وأحمد رُستم.
بعد الاجتماع، تحدّث عطيّة باسم الكتلة، فأعلنَ أنَّ «الاجتماعَ تناولَ مواضيع عدّة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعماً ومشجّعاً وأكّدَ أهميّة المتابعة بها بزخم لأنّها مسؤوليّة وطنيّة، ولا يزال «الاعتدال» حاضراً في كلّ إمكاناته، ولامسنا كلَّ العقد الموجودة وسيُساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه برّي ومع باقي الأقطاب».
أضافَ «كما عرَضنا لثلاثة مواضيع هي البناء ورخص البلديّات المعطاة للبناء وهي بحوالى 130 إلى 150 متراً بحسب موافقة وزير الداخليّة، وهي تنسجمُ مع الشيوع الموجود في مناطقنا وتداخُل المُلكيّة، وانسجاماً مع إمكانات المنطقة، وهذا خبر جِدّ مهمّ وبالتعاون مع الزملاء ووزير الداخلية إن شاءّ الله، أن يكونَ هذا التعميم بين أيدينا في الأسبوع المُقبل».
وتابعَ «أمّا الموضوع الثاني فهو سلف اتحادات البلديّات ونحنُ نُعاني في موضوع النفّايات، ونحنُ مناطق صندوق بلديّاتها ضعيف جدّاً، بعد التمديد للبلديّات هناك حاجة كبيرة لتغذية صندوق البلديات ورفع همّ النفّايات عنّا»، مشيراً إلى أنَّ «لدينا مكبّاً ومعملاً، طالبنا بتشغيلهما وبدعم منطقة عكّار كباقي المناطق، ولقد اتصل الرئيس ميقاتي بوزير الماليّة لمتابعة هذا الأمر».
وقال «أمّا الموضوعُ الثالث فهو موضوع الأشغال، والصيانة هي للطرُق المؤهّلة، ونحن في عكار معدمون ولا طرُق نصل إليها، لذلك تمنّينا على وزارة الأشغال تأهيل الطرُق السيئة، وسنُتابع هذا الأمر مع الوزارة، وسندعو الوزير إلى عكّار. ونحنُ نشكرُ الرئيس ميقاتي على دعمه الدائم لمنطقة عكّار».
واجتمعَ رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه في الوضع النقديّ في البلاد. وأطلَعَ منصوري رئيس الحكومة على «نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركيّة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الإدارة الأميركيّة والبنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ».