منصوري: «المركزيّ» قام بكلّ ما طلبه صندوق النقد

اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أنّ «المصرفّ المركزيّ هو المؤسّسة التي يعوّل عليها في عمليّة النهوض الاقتصادي»، شارحاً نتائج زيارته واشنطن «التي أدّت إلى رسم علاقات مع البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ والخزانة الأميركيّة خصوصاً، مبنيّة على تفاهم كامل لحفظ الوضع الماليّ اللبنانيّ».
وخلال لقائه وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج أبي غانم وباسل الخطيب، أمين الصندوق بيار سعد، عمر الراسي، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس، أعلن منصوري أنّ «المصرف المركزيّ قام بكلّ ما طلبه الصندوق وأبرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقديّ، تحديث كلّ السياسات والإجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ»، كاشفاً عن «التركيز على إدارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبيّ أي تحديث مؤسّسة مصرف لبنان وتطويرها».
وبالنسبة إلى العلاقة مع المصارف، أشار منصوري إلى «ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفيّ لأنّه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفيّ سليم»، موضحاً أنّ «تحقيق هذا الأمر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة أن تضع القوانين اللازمة»، معتبراً أنّ «هناك أربعة أسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، إعادة إموال المودعين من خلال خطّة واضحة مع رفع السريّة المصرفيّة، بناء الاقتصاد عبر قطاعٍ مصرفيّ سليم، وإعادة هيكلة مؤسّسات الدولة أي إنجاز الإصلاحات المطلوبة».
وشدّد على أنّه «لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أيّ خلفيّة سياسيّة»، مشيداً بالموظّفين «الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتّعون بكفاءاتٍ وخبراتٍ عالية».
وأكّدّ أنّ «تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم 166 ربّما يعود إلى عدم إنجاز بت الطلبات»، داعياً المواطنين إلى «التصريح عن أيّ تأخير لتجري معالجته».
أمّا عن استمرار العمل بسعر صرف على أساس 15 ألف ليرة في المصارف، فأكّد منصوري أن «لا علاقة للمركزيّ بهذا السعر، بعد أن أعلن سعر الصرف الرسميّ على كلّ منصّاته وتعاملاته».
وكانت عويس شكرت لمنصوري إتاحة الفرصة أمام نقاشٍ بنّاءٍ حول التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة.