البنكُ الدوليّ يتوقّعُ نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5% في لبنان

أعلنَ البنكُ الدوليّ في تقريرِه عن “آفاق الفقر في لبنان” أنّه سُجِّل في البلاد انكماشٌ اقتصاديٌّ بنسبة 0.2% في العام 2023 بعدما كان قد انكمشَ الاقتصادُ اللبنانيّ بنسبة 0.6% في العام 2022 وبنسبة 7.0% في العام 2021، متوقِّعاً نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5% في العام 2024.
وتوقّعَ زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1% من الناتج المحلّي الإجماليّ في العام 2022 إلى 15.3% في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022 (والتي أصبحت فعّالة في العام 2023) والقرار ببدء تحصيل رسوم المرفأ والمطار بالدولار الأميركيّ في العام 2023. وكشفَ أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة بالامتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023 يفسّر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلّي الإجماليّ) والفائض الأوّلي (1.6% من الناتج المحلّيّ الإجماليّ) خلال العام 2023.
وأشارَ إلى أنّ “مجلس النوّاب أقرَّ موازنة العام 2024 “التي تتوقّع تصفير العجز في الموازنة وتحقيق إيرادات عند 17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024، علماً بأنَّ الرصيد في الموازنة لا يأخذ في الاعتبار دفعات على موازنات سابقة ودين الحكومة المعنون بالدولار الأميركيّ”، معتبراً “أنّ موازنة العام 2024 تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة والسياسة الماليّة”.
من جهةٍ أخرى، أشارَ التقرير إلى “أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركيّ استقرَّ عند نحو الـ89،700 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركيّ الواحد منذ منتصف العام 2023 في وقت تمّ تغيير إدارة مصرف لبنان. ويعود استقرار سعر الصرف إلى توقيف العمل بمنصّة صيرفة وزيادة تدفّقات الأموال الخارجيّة الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين إضافةً إلى الانخفاض في حجم النقد المتداول. في الإطار عينه، ارتفعَ إجماليّ احتياطات مصرف لبنان بـ883 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023. وقد زادت نسبة التضخّم إلى 221.3% في العام 2023 نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحليّة مقابل الدولار الأميركيّ في النصف الأوّل من العام 2023. بيدَ أنَّ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركيّ في النصف الثاني من العام أدّى إلى انخفاض تدريجيّ في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل (مع استثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهدَ ارتفاعاً بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار)”.
وقدّرَ التقرير بـ”أن يكون قد تراجع العجز في الميزان التجاريّ إلى 11% من الناتج المحلّي الإجماليّ في العام 2023 بعدما كان قد زادَ إلى 32.7% من الناتج المحلّي الإجماليّ في العام 2022. يأتي هذا التراجع (من 6.9 مليار دولار في العام 2022 إلى 2.0 مليار دولار في العام 2023)”.
وتوقّعَ انخفاضَ نسبة تضخّم الأسعار في لبنان إلى 83.9% في العام 2024 إذ إنّ جميع مكوّنات المؤشّر قد أصبحت مدولَرة.