حميّة ترأس اجتماعين لصيانة الطرُق وتجهيزات المطار

تابعَ وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، أمس في مكتبه بالوزارة مع النائب المهندس جهاد الصمد، موضوعيّ صيانة الطرُق ومعالجة الانهيارات على بعضها في قضاء الضنيّة .
وأكّدَ حميّة خلال الاجتماع، أنَّ «التوجيهات كانت قد أُعطيَت لجميع المعنيين والفرق المكلَّفة بالكشف على طرُق الضنيّة وكذلك على بعض الانهيارات الأرضيّة على بعض طرقات القضاء «، مضيفاً أنّ «ورشَ صيانة الطرُق ستنطلقُ تباعاً في مختلف المناطق اللبنانيّة ومن بينها الضنيّة على قاعدة الأولويّات وتسخير كلّ الإمكانات المتاحة».
على صعيد آخر، عقدَ حمية اجتماعاً موسّعاً في الوزارة مع المديريّة العامة للطيران المدنيّ، مجلس الإنماء والإعمار، شركة Meas ودار الهندسة، وجرى البحثُ في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الصعد في مطار بيروت الدوليّ، ولاسيّما في ما يتعلّق بالإجراءات التي تقوم بها المديريّة العامّة للطيران المدنيّ بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار، وكذلك جرى البحث في مختلف الصعد المتعلّقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه».
وأكّدَ حميّة خلالَ الاجتماع على أنَّ «التجهيزات اللازمة للمطار والتي يعملُ حاليّاً على تأمين التمويل اللازم لها، تشكّل بالنسبة لنا أولويّة، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلّقة بمختلف مرافقه»، مشدّداً على «ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلَّفة وذلك لضمان استمراريّة جودة الخدمات التي يقدّمها والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك، انسجاماً مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام وتماشياً مع المعايير العالميّة المعمول بها في مختلف المطارات الدوليّة».
كما عقدَ حميّة اجتماعاً موسّعاً للمديريّة العامّة للطرُق والمباني في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام المهندس علي حبّ الله وجميع المعنيين بملفّ تأهيل وصيانة الأوتوسترادات والطرُق الرئيسيّة، حيث جرت متابعة التوجيهات التي كانت قد أُعطيَت سابقاً في ما يتعلّق بالكشف عليها وإعداد وتجهيز ملفّات الصيانة الخاصّة بها، وذلك في مختلف المناطق اللبنانيّة.
وشدّدَ حميّة على أنَّ «صيانة الأوتوسترادات الدوليّة في جميع المناطق اللبنانيّة، جنوباً وشمالاً وبقاعاً، تُعدُّ أولويّة قصوى بالنسبة للوزارة، وذلك حرصاً على السلامة العامّة والمروريّة عليها».
وأكّدَ أيضاً «ضرورةَ متابعة جميع المعنيين في المديريّة لملفّ صيانة الطرُق الرئيسيّة، لناحية الاستمرار في الكشف عليها وإعداد وتجهيز ملفّاتها، وذلك على قاعدة الأولويّات والإمكانات المتاحة في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمهيداً لتلزيمها وفقاً للأُطر القانونيّة المرعيّة الإجراء».