المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات: حظر أيّ تطبيق يتطلب أمراً قضائياً

أكد وزير الاتصالات جوني القرم «أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء «تيك توك» أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقا للبروتوكولات القانونية».
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للقرم: «إنّ وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه».
وأفاد البيان بأنّ «للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار».
و«حرصاً على حسن استعمال الانترنت»، شدّد القرم «على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم».
وبموجب لوائح شركتي الخليوي، شدّد مكتب الوزير القرم «على ضرورة أن يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عاماً، ما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية».