فيّاض وقع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه و8 مراسيم تطبيقية للقانون 192
وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه تتعلق بوضع نظام وأحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه، ونماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه، وأصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه، وتحديد أصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية وأصول ادارة الصرف الصحي غير الجماعي، وتحديد بدل تعويض تلوث المياه، وتنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري.
ووقع فياض أيضاً، المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة ،على ان يتم ارسال جميع هذه المستندات الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
تجدر الاشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على اربعة أسس هي: تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها، وتطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري، وتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني، وإجراء الاصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة الى القطاع.
