لجنةُ الاقتصاد عرضَت ملفَّ النافعة وتدرسُ خطّةَ ماكنزي الأسبوع المُقبل
اجتمعّت لجنة الاقتصاد أمس، برئاسة النائب فريد البُستاني وخُصِّصَ الاجتماعُ الذي حضرَه وزيرُ الداخليّة بسام مولوي ومحافظُ بيروت مروان عبود، لملفّ النافعة والرؤية الاقتصاديّة.
وقال البُستاني «المهمّ هو إعادة الموظّفين غير المحكومين إلى أعمالهم في موضوع النافعة، ونحن نطالب بمطالعة في مجلس الخدمة المدنيّة، كلُّ واحدٍ ليس عليه جرم يجب أن يعود إلى وظيفته، ومن ثمّ إعادة فتح المراكز تدريجاً».
وأضاف «طالبت اللجنة بخطّة متكاملة لمراكز النافعة وسألنا عن تحرير أموال هيئة إدارة السير. وبالنسبة للخمسين دولاراً على تسجيل السيّارة، قال المحافظ إنَّ هذا الأمر هو سمسرة، وطلبَ الوزير إعلامه باسم الموظّف أو السمسار الذي يقوم بذلك».
وتابعَ «بالنسبة للجنة تقصّي الحقائق بشأن موضوع النافعة يجب أن نصلَ إلى خلاصة، وقد طالب أحدُ الزملاء بزيادة الرقابة على الموظّفين»، داعياً إلى معالجة رواتب الموظّفين.
وعن موضوع التعرفة، قال «ستُعقد جلسة عمل مطوّلة لأنّني حضّرت تقريراً تقنيّاً حول الفساد».
وأضاف «الموضوعُ الثاني، هو كيف سنخرج برؤية اقتصاديّة، وآمل أن يحصل انتخابُ رئيسٍ للجمهوريّة وتشكّل الحكومة، ونحن سنُصدر الرؤية الاقتصاديّة قبل البيان الوزاريّ لنساعدهم . سندرسُ خطّة ماكنزي ونُحاول أن نحدّثها وطلبتُ من أعضاء اللجنة أن ينضمَّ إلينا نوّابٌ من لجان الزراعة والاقتصاد والسياحة، وأولُ اجتماعٍ سيكون الأسبوع المقبل، ومن ثم نجتمع مع الهيئات الدوليّة وعندما ننتهي من الاجتماعات سنعرضُ الأمرَ على رئيس المجلس النيابيّ وهو رحّبَ بهذه الأفكار».
