كواليس

قال مصدر حقوقي بارز إن حملات قوى الأمن الداخلي لملاحقة السيارات والدراجات النارية المخالفة، خصوصاً المتخلفة منها عن التسجيل وسداد رسوم الميكانيك، فيما الدوائر المعنية في وزارة الداخلية التي تشرف على أنشطة قوى الأمن الداخلي مغلقة ولا تستقبل المواطنين الراغبين بتسجيل آلياتهم وسداد رسومها يمنح المواطنين المتضرّرين حق ملاحقة الحكومة أمام مجلس شورى الدولة، بدعوى تعسّف في استخدام السلطة والمطالبة بالتعويض.