المحكمة الجنائية الدولية

– في 24 شباط 2022 بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بعد انتظار دام لسبع سنوات منذ العام 2014 كي تنجح المساعي السياسية والدبلوماسية عبر مؤتمر مينسك، أو كي تتحرك محكمة العدل الدولية فتأمر بوقف جرائم الإبادة التي كان يتعرّض لها المواطنون الأوكرانيون الذين ينحدرون من أصول روسية وينتمون للثقافة الروسية، وجريمتهم أنهم كانوا يطالبون بخصوصية ثقافية وحكم ذاتي في قلب وحدة أوكرانيا، أو تتحرك المحكمة الجنائية الدولية فتوجه اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المسؤولين الأوكرانين ليتوقفوا عن التمادي في جرائمهم دون ملاحقة أو مساءلة.
– مقابل سبع سنوات انتظار لم تنتظر المحكمتان شهراً على بدء العملية العسكرية الروسية، ففي 16-3 أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً بوقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي 17-3 طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وقامت المحكمة بتلبية طلبه.
– منذ سبعة شهور تستمرّ المذبحة المفتوحة وجرم الإبادة المتمادي بحق الفلسطينيين في غزة، ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة قتل في أوكرانيا 600 طفل من بلد يبلغ عدد سكانه 37.5 مليوناً، خلال سنتين، بينما قتل أكثر من 12 ألف طفل في غزة من أصل 2.5 مليون هم عدد سكان غزة، خلال ستة شهور فقط، أي أن مؤشر الجريمة في غزة هو 1200 مرة قياساً بأوكرانيا. ورغم ذلك وبعد سبعة شهور ونصف لم تجد محكمة العدل الدولية ما يستدعي إصدار أمر مشابه للأمر الذي أصدرته حول روسيا.
– عندما قرّر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحرك تذكّر أن عليه التوازن فطلب إصدار مذكرات توقيف استناداً الى يوم طوفان الأقصى، وليس فقط تجاه الجريمة المتمادية في غزة، وهو لم يتذكر فعل الشيء نفسه بحق قادة أوكرانيا. بينما هنا لم يستطع فعل ما فعله في الحالة الروسية فطلب مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة وقادة الاحتلال.
– ساذج وسطحيّ بأحسن الأحوال مَن يثق بوجود عدالة دولية، أو مَن يسعى لتجميل وجهها البشع.

التعليق السياسي