هل يمكن الجمع بين الموقفين؟

يثير طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملاحظات تتصل بالتأخر في ملاحقة قادة الكيان، وبالتقصير في إضافة أسماء القادة المشاركين في التحريض على جرائم الحرب وارتكابها من أمثال بن غفير وسموتريتش ووزير التراث داعية استخدام القنبلة النووية، ورئيس أركان الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية التي قامت ميدانياً بارتكاب مجازر وقامت بإعداد مقابر جماعية، من جهة، وبجمع الملاحقة التي تضمنها الطلب بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت الى طلبات مماثلة بحق قادة المقاومة.
نواقص ونقاط ضعف الملاحقة بحق قادة الكيان واستهداف قادة المقاومة الذين قاموا بعمل مشروع قانونياً وأخلاقياً كمقاومة بوجه جيش احتلال، سببان كافيان لانتقاد سلوك المدّعي العام وطلباته، والمقارنة مع كيفية تصرف المحكمة ومثلها محكمة العدل الدولية في حالة الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد لا عدالة سلوك المدّعي العام، بينما مجرد ملاحقة نتنياهو ووزير حربه كأول مسؤولين في كيان الاحتلال أمر يستحق عدم إدارة الظهر له، خصوصاً مع بدء عدد من الدول مثل النرويج بالإعلان عن عزمها على توقيف نتنياهو وغالانت إذا عبرا في أراضيها مع صدور مذكرة التوقيف عن المحكمة، فهل يمكن الجمع بين الموقفين؟
الجواب هو نعم طبعاً، فالاستثمار على نتائج الثورة العالمية التي يقودها جيل الشباب والطلاب في العالم، والتي تفسّر وحدها الصحوة الناقصة والمتأخرة للمحكمة، لا يتعارض مع انتقاد نقاط الضعف فيها، ولا يناقض السعي لتصحيح مسارها، لكن هناك شيء جديد لا يجوز أن ندير ظهرنا له. ففي السابق اعتدنا أن تصنف المقاومة إرهاباً ويجري الحديث عن حق الدفاع المشروع عن النفس لتبرير أفعال الكيان، وهي المرة الأولى في تصحيح الميزان، بأن تتم المساواة بين الكيان المعتدي والشعب المعتدى عليه ومقاومته، والجديد ليس اتهام المقاومة، بل اتهام الكيان وقادته.
من واجبنا ونحن ندافع عن مقاومتنا رافضين أي إدانة لفعلها المشروع، أن نعمل لتحويل مذكرات المحكمة إلى أمر واقع، وأن نطلب المزيد من المذكرات، حتى يصبح كل مجرمي الحرب في قيادة الكيان يشعرون بالذعر من مخاطر الملاحقة.

التعليق السياسي