بعثةُ صندوقِ النقد بحثَت مع الهيئات ورؤساء لجان برنامجَ التعافي

عقدَت الهيئاتُ الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً مع بعثةِ صندوق النقد الدوليّ إلى لبنان برئاسة أرنيستو ريغو في غرفة بيروت وجبل لبنان. وتركّزَ النقاشُ على متطلَّبات التوصُّل إلى اتفاقٍ نهائيّ على برنامج التعافي الماليّ والاقتصاديّ وإعادة الهيكَلة. كما تناولَ البحثُ آخرَ التطوّرات الحاصلة على المستوى الماليّ والاقتصاديّ في لبنان ومتطلِّبات النهوض.
وأكد شقير خلال الاجتماع «أنَّ أيّ برنامج تعافٍ سيتمّ إقراره يجب أن يرتكز وبشكل أساسيّ على التوصّل لحلٍّ عادلٍ للودائع، وإعادتها لأصحابها ولو بالتقسيط على فترات طويلة (…) وأنَّ برنامج التعافي يجب أن يلحظَ وبشكلٍ أساسيّ خطواتٍ وإجراءاتٍ واضحة وصريحة لتحفيز القطاع المصرفيّ وإعادة تفعيله كونُه محركَّ الاقتصاد والأعمال والاستثمار».
وشدّدَ على ضرورةِ «التوقُّف عند ما حقّقه القطاع الخاص اللبنانيّ من تقدّمٍ ونهوضٍ في العام 2023 وهو لا يزالُ حتّى الآن على الرغمِ من حربِ غزّة والقتالِ في جنوب لبنان، ما مكَّنَ الدولة من خلال زيادة إيراداتها من الضرائب، من رفع موازنتها العامّة حوالى 7 أضعاف (من 41 ألف مليار ليرة في العام 2022 والعام 2023 إلى حوالى 295 ألف مليار ليرة في العام 2024)، وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلكَ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة».
وبعدما عرضَ ريغو موقفَ ورؤيةَ صندوقِ النقد حول مختلف النقاط التي تُحيط بملفّ التفاوض مع لبنان، لفتَ إلى «تسجيل بعض المرونة من قبل الأطراف اللبنانيّة المعنيّة حيالَ النقاط العالقة». وشدّدَ على «أهميّة التقدُّم واتخاذ القرارات المناسبة، لأنَّ الأمورَ باتت واضحة ولا بدَّ من التلاقي للتوصُّل إلى اتفاقٍ نهائيّ».
والتقى وفدَ صندوق النقد، رئيسَ لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.