مجلس الوزراء أقرَّ مساعدات لذوي الشهداء والنازحين من الجنوب

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسةَ مجلس الوزراء، أمس في السرايا وقال في مستهلّها «تنعقدُ جلستنا اليوم بعد يوم من تمثيل معالي وزير الخارجيّة لبنان في المؤتمر الثامن «لدعم مستقبل سورية والمنطقة» في بروكسل. وقدّم لبنان للمرّة الأولى عرضاً لخطّة عمل واضحة ومحدَّدة لتنظيم ملفّ النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطّة تبنّتها الحكومة ودعمَها المجلس النيابيّ بالتوصيات التي أصدرها وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنيّة ضمن مهلٍ زمنيّة محدّدة».
أضاف «في خلال المحادثات أكّد وزيرُ الخارجيّة، الذي كنتُ على تواصل دائم معه، طلبَ لبنان البدء بخطّة التعافي المُبكر في سورية وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسيّة وإيجاد مناطق آمنة في سورية للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الأردن والعراق ومصر وسورية وتم الاتفاق على خطّة موحَّدة للاتصال بالجانب السوريّ ودعم التعافي المُبكر في سورية. وخلال المؤتمر أكّد لبنان ضرورة أن يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم».
واعتبرَ أنّ وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله بوحبيب «قدّمَ خلال المؤتمر خطاباً واضحاً عبّرَ فيه عن استمرار لبنان في التعاون، لا التصادُم، مع المنظّمات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة، وبالفعل فقد حصلَ توافقٌ مع المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كلّ النقاط التي طرحها لبنان ومن أبرزها تسليم كلّ المعطيات التي في حوزة المفوضيّة في ما يتعلّق بالنازحين السوريين. وفي هذا الإطار لا بدّ من أن أنوّه بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول أوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سورية والسماح بعودة النازحين إليها».
أضاف ميقاتي «بالنسبة إلى واقعنا السياسيّ في لبنان، نحنُ أمام أغلبيّات وأقليّات سياسيّة لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت الأكثريّات الصامتة والمستقيلة من دورها. نحنُ لا نريدُ أن نختصرَ أحداً ولا أن نُغيِّب أحداً، بل إنّنا ندعو إلى سماع أصوات كلّ وطنيّ مخلص، لأنّنا نتكاملُ مع بعضنا ونغتني بتنوّعاتنا. على الرغم من أنَّ كلّ المواقف الاعتراضيّة التي يقومُ بها بعضُ القوى السياسيّة، فإنّنا نتفهّم ذلك ونتطلّع إليه من منظار ديمقراطيّ والحقّ بإبداء الرأي. ودائماً نؤكّد أنّ الحلّ يبدأ بانتخاب رئيس الجمهوريّة واكتمال عقد المؤسّسات الدستورية».
ورأى أنَّ «التوظيفَ السياسيّ للأزمات، يجب ألاّ يتحوّل إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الإيجابيّ والتقويم الهادف إلى بناء الجسور بين المكوّنات الوطنيّة».
ثم باشرَ مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله فأقرَّ معظم البنود وأبرزها: طلبُ وزارة الدفاع الوطنيّ الموافقة على الإستراتيجيّة البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة. طلب وزارة الداخليّة والبلديّات الموافقة على مشروع مرسوم بشروط تحديد استبقاء الضباط والرتباء والأفراد والاختصاصيين بالخدمة الفعليّة وفقاً لمضمون المادة 91 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/ 1990. طلب المديريّة العامّة لأمن الدولة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي لإنشاء صندوق احتياط للمساعدة في تغطية فروقات نفقات الطبابة واستشفاء عناصر وضباط المديريّة العامّة لأمن الدولة، وأيّ حاجة ملحّة أخرى يقرّرها مجلس القيادة. طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانيّة لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات «الإسرائيليّة» بعد 7 تشرين الأول 2023.
كما أقرَّ المجلس طلبَ وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحَّد لتلامذة الصفّ الأساسيّ التاسع المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم 15153 تاريخ 5/4/ 2024. كما أقرَّ سحبَ رخصة مدرسة «مانور هاوس».