انقسام في لجنة المال حول مشروع مُحال من الحكومة

اجتمعَت لجنةُ المالِ والموازنةِ، أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لدرسِ مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعيّ رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والإجازة للمكلَّفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائيّة لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائيّة لفروقات الصرف الإيجابيّة والسلبيّة الناتجة عن الذمم المدنيّة والدائنة بالعملة الأجنبيّة وعن الحسابات الماليّة بالعملة الأجنبيّة .
وعقبَ الاجتماع، قال كنعان “جرَت مناقشة عامّة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستوريّة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقد اعترضَ عددٌ من النوّاب على هذا الموضوع، لناحية صلاحيّة الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كلّ الوزراء، في غياب رئيس الجمهوريّة. بينما اعتبرَ قسمٌ آخر من النوّاب، أنَّ الاعتراض في غير محلِّه، وأنَّ مناقشة مشروع القانون جائزة دستوريّاً”.
وأضاف “مشروعُ القانون الذي نحنُ في صدده كان وردَ في مشروع موازنة العام 2024 التي نوقشت وأُقرّت من قبل مجلس النوّاب بحضور مختلف الكتل النيابيّة. وجرى تعليق المادّة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرّت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادّة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامّة، وليس بجديد لتُطرح حولَه إشكاليّة”.
وتابع “ولكن أمامَ هذا الانقسام، رفعتُ الجلسة وسأحدِّد موعداً لاحقاً لانعقادها. علماً بأنَّ هناك اقتراح قانون تقدّم به النائب نعمة إفرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يُطرح مع المشروع لتجاوز هذه الإشكاليّة”.