منصوري: الجبايةُ تحسَّنت واستقرَّت ماليّةُ الدولة

أكّد حاكمُ المصرف المركزيّ بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، أنّ الجبايةَ تحسَّنت واستقرَّت ماليّةُ الدولة، معتبراً أنَّ خطّةَ استعادة الودائع يجبُ أن تأخذَ في الحسبان مصالحَ المودعين وعدمَ خسارةِ القطاع المصرفيّ.
كلامُ منصوري جاءَ خلالَ زيارته «الرابطة المارونيّة» بناءً لدعوةِ اللجنةِ الاقتصاديّة. وحضرَ اللقاء الرؤساء السابقون وأعضاءٌ في المجلس التنفيذيّ للرابطة.
بدايةً، ألقى رئيسُ الرابطة السفير خليل كرَم كلمّةً نوّهَ فيها بأسلوبِ الحاكم «الذي يُقاربُ الموضوعات الشائكة بموضوعيّة تؤمّن المصلحة الحقيقيّة للبنانيين في استعادة التعافي الماليّ».
ثمَّ تحدّثَ منصوري فأصرَّ على أنَّ قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصّة صيرفة وتوقّف المصرف المركزيّ عن التدخُّل في سوق القطع، كان من نتائجها أن توقّفَ النزفُ وتحسَّنت الجباية واستقرَّت ماليّةُ الدولة.
أمّا بالنسبةِ للودائع، فاعتبرَ «أنّ خطّة الاستعادة يجب أن تأخذَ في الحسبان مصالح المودعين. كما أنّه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفيّ». ورأى «أنَّ الدعامات الأربع لإعادة بناء الدولة هي التالية: المحاسَبة عن طريق القضاء حصراً، آليّة واضحة لإعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفيّ وإصلاح القطاع العام».
وأشارَ إلى قرار مجموعة العمل الماليّ FATF الذي سيُقرُّ في الخريف المقبل، معلناً أنّه سيعملُ جاهداً على ألاّ يكون سلبيّاً إتجاه تصنيف لبنان.