قرار مجلس الأمن والتعديلات

وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الاعمال العدائية في قطاع غزة، وينص على المطالبة بانسحاب شامل لجيش الاحتلال من كل قطاع غزة، بعدما اضطرت واشنطن إلى تعديل مشروع القرار مرتين تفادياً للفيتو الروسي والصيني.
حركة حماس سارعت إلى الترحيب بالقرار باعتباره تلبية لمطالبها من أي اتفاق يتضمن تبادل الأسرى، ويربط إنهاء ملف الأسرى عبر المراحل الثلاث بإعلان نهاية الأعمال العدائية ووقف نهائي لإطلاق النار والحرب، رغم نقاط التحفظ التي تسجلها المقاومة على بعض التعابير الواردة في النص باعتباره أساساً صالحاً للتفاوض، وإعلان استعدادها لمتابعة التفاوض بانفتاح مع الوسطاء لضمان وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
في كيان الاحتلال الذي نسبت إليه واشنطن أبوّة المقترح، ارتباك، حيث قبول الحكومة بالقرار يهدّد بقاءها لتضمّنه نصاً صريحاً على إنهاء الحرب والانسحاب الشامل، وحيث الرفض سيمنح حماس مرة أخرى نقطة تفوق جديدة في أنها الجهة التي قبلت مشروع الاتفاق، وحكومة الكيان هي التي رفضت.
القرار لن يتحوّل إلى آلية تنفيذية على الأرجح، لأن الكيان لم ينضج بعد للتوصل الى اتفاق صريح وواضح بالتزامه بإنهاء الحرب، علماً أن الأحداث المتسارعة في الكيان تفتح الكثير من احتمالات اندلاع أزمات حكومية، وربما تفكك الائتلاف الحاكم، والذهاب الى انتخابات مبكرة في ضوء الانقسام القائم حول قانون التجنيد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت حول تجنيد الحريديم، وفي ظل وضع حرج للحكومة بعد انسحاب بني غانتس وغادي آيزنكوت.
المقاومة ربحت نقطة بحسن إدارتها للملف بذكاء، بينما كانت واشنطن وتل أبيب تعتمدان على التذاكي مع خلطة وقاحة مثلتها تصريحات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الذي ملأ المنطقة صراخاً، وهو يقول إن إنهاء الحرب ينتظر موافقة حماس على الصفقة المغشوشة، ففاجأته حماس بموافقتها على صيغة معدّلة تتضمن مطالبها، وهي صيغة اضطرت وزارة بلينكن لتقديمها لتضمن صدور قرار عن مجلس الأمن سوف يصبح على الأرجح مثل القرار 425 حول لبنان، مجرد إطار قانوني وسياسي لن يبصر النور إلا بما تفرضه المقاومة من وقائع تفرض وقف الحرب والانسحاب الشامل.

التعليق السياسي