زمَكحل: للتفاوض مع حاملي اليوروبوندز لتجنُّب المحاكمات الدوليّة

عقدَ «الاتحادُ الدوليّ لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين MIDEL « برئاسة الدكتور فؤاد زمَكحل، اجتماعاً، في مقر الاتحاد بالأشرفيّة، في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيّ والمجلس الاستشاريّ، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي. وكان بحثٌ في الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، والخطّة المطروحة لإعادة هيكَلة القطاع المصرفيّ، ومخاطر إدراج لبنان على القائمة الرماديّة من قبل منظّمة العمل الدوليّة FATF، والمفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ ومصير حاملي اليوروبوندز.
وتحدّثَ زمَكحل باسم المجتمعين، فقال «إنّنا مقتنعون أنّ أيّ خطّةَ تعافٍ وإعادة هيكلة الاقتصاد والنهوض، عليها أن تبدأ باتفاق مع صندوق النقد الدوليّ. لكن نتمنّى حديثاً شفّافاً ومفاوضات للاتفاق على صيغة إعادة الهيكلة، وعلى مشروع متضامن ومتكامل وتآزر الجهود نحوَ الهدف المشترَك، مع حماية الودائع والمودعين».
أضاف «نعلمُ تماماً أنَّ المبالغ التي سيضخُّها الصندوق في حالِ الاتفاق على صيغة، لن تكونَ كافيةً لإنعاش الاقتصاد، لكنّه سيضعُنا على السكّة الصحيحة وعلى الإصلاحات التي نحلمُ بها منذُ أعوام. والسؤالُ الأساسيّ ليس فقط عن الخطّة، لكن عمّن سيُنفّذها ومَن سيلحقُ بها وهي المشكلة الأساسيّة في لبنان».
أمّا عن موضوع حاملي اليوروبوندز، فذكّر المجتمعون، أنّه «منذ آذار 2020، بعد الإعلان عن التعثُّر الماليّ الرسميّ، الذي كان بالفعل الإفلاس المبطَّن، لم تجرؤ الدولة على التفاوض مع حاملي اليوروبوندز، أبرزها «أشمور للاستثمار السعوديّة» و»بلاك روك»، (شركة أميركيّة متعدّدة الجنسيّات لإدارة الاستثمار، مقرّها في مدينة نيويورك)، وهما الحاملان الأكبر لهذه السندات. وقد صبرَت هذه المؤسَّسات الماليّة حتّى هذه الساعة، من دون أي دعوات وملاحقات قضائيّة دوليّة، لكن يدقّ اليوم ناقوس الخطر، لأنَّ الدائنين سيُجبَرون على التحرُّك الرسميّ قبل آذار 2025، لأنّه بعد خمسة أعوام من عدم المطالبة الرسميّة بالدفع يُمكن أن يسقطَ حقُّهم. فعلى الدولة اللبنانيّة مراقبة هذا الوضع الخطر، قبل فوات الأوان، لأنّه إذا تحرّكَ الدائنون عبرَ المحاكم الدولية، يُمكن أن تكون الأحكام صارمة ضدّ الدولة اللبنانيّة وممتلكاتها في الخارج. فعلى الدولة التفاوض المباشر معهم، واقتراح خطّة امتداد أو بعض الحلول المقبولة، لتجنّب أيّ مفاجآت خطِرة نحنُ بغنى عنها».